القاضي البيطار يستجوب بدري ضاهر فماذا قال؟/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
ختم المحقّق العدلي في قضيّة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الجولة الأولى من تحقيقاته الإستنطاقية بإعادة استجواب الموقوفين الخمسة وعشرين بعد جلسة مطوّلة مع مدير عام الجمارك بدري ضاهر استمرّت سبع ساعات متواصلة بين الثالثة والنصف والحادية عشرة من مساء يوم الإثنين الواقع فيه 29 آذار 2021 تخلّلتها استراحة ربع ساعة فقط.
وفي معلومات خاصة بـ“محكمة” أنّ ضاهر أكّد بحضور وكيليه القانونيين المحاميين منيف حمدان وجورج الخوري، أنّه لا يوجد لدى الجمارك اللبنانية عنصر واحد متخصّص بالمواد الكيماوية لكي يتولّى أمر فحص “نيترات الأمونيوم” التي وضعت في العنبر رقم 12، كما أنّه ليس الجمارك مكان آمن لكي توضع فيه هذه المواد” فإذا شلناهم وين منحطهم؟ وين هوي المطرح الصالح لنحطهم فيه”؟ مع الإشارة إلى أنّ الإختصاص في هذا الأمر يعود إلى الجيش اللبناني حصرًا بحسب قانون الأسلحة والذخائر الوارد في المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 1959/6/12.
وتضيف المعلومات الخاصة بـ“محكمة” أنّه بعد مرور ثلاثة أيّام على وقوع انفجار المرفأ في 4 آب 2020، تمّ توقيف ضاهر وجرى استجوابه من دون أن تكون بحوزته المستندات التي تؤكّد وجهة نظره في ما يقوله من أجوبة ردًّا على أسئلة التحقيق، ولذا فإنّه بعد استجوابه أمام المحقّق العدلي السابق فادي صوّان في 17 آب 2020، عاد وطلب استجوابه مرّة أخرى وكرّر طلبه مرّتين من دون أن يلقى آذانًا صاغية من القاضي صوّان الذي رفض ذلك على الرغم من جدّية المعلومات الموجودة بحوزة ضاهر، وهذا الأمر يضاف إلى السلبيات والثغرات الكثيرة في تحقيقات صوّان المشهود له بالتهرّب من التحقيق في جرائم القضايا الهامة على ما ذكرت “محكمة” في مقال سابق.
والجدير ذكره أنّ التحقيق مع ضاهر حضره أيضًا وكيل نقابة المحامين في بيروت المحامي يوسف لحود ووكيل عدد من ضحايا الانفجار المحامي شكري حدّاد.
في غضون ذلك يفترض أن ينظر القاضي البيطار إيجابًا في طلبات إخلاءات السبيل المقدّمة له من عدد من الموقوفين المدعى عليهم بجنح بغضّ النظر عن صحّتها أو عدم دقّتها، ذلك أنّه قد مرّ على توقيفهم ثمانية شهور تقريبًا أيّ أكثر من الفترة القانونية المحدّدة في قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث توجب المادة 108 منه ألّا تتعدّى مدّة التوقيف الشهرين في الجنحة وإنْ مدّدت فلفترة مماثلة أيّ لمدّة شهرين فقط وذلك في حالة الضرورة القصوى.
وقد بات من الضروري إخلاء سبيل عدد من هؤلاء الموقوفين وخصوصًا من ثبت بالدليل القاطع أنّ لا علاقة لهم بالإنفجار لا من قريب ولا من بعيد، ولا صحّة لما نسب إليهم إمن إهمال وتقصير، وأنّ توقيفهم كان خطأ قانونيًا وصار من الواجب الرجوع عنه.
“محكمة” – الثلاثاء في 2021/3/30