القاضي باسم تقي الدين في مواجهة قانونية مع فهمي/حسن بزي

المحامي حسن بزي:
لا يخفى على المحامين أنّ القاضي باسم تقي الدين رجل متواضع ولا يخشى أحداً من السياسيين والأمنيين وهو منحاز دوماً مع الحقّ وتحديداً إذا كان للمستضعفين.
منذ صدور قرار مجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية والمتضمّن إعفاء المحامين والقضاة من قاعدة “المفرد” و”المجوز” تبعاً لاستمرار فتح قصور العدل، ثمّ صدور قرار انقلابي من وزير الداخلية يلغي قرار مجلس الدفاع الأعلى لهذه الجهة، قرّر وقتها القاضي تقي الدين مواجهة جنون وجبروت وزير الداخلية منفرداً، لم تكن حادثة المحامي الزميل افرام الحلبي قد حصلت، ولم يكن وزير الداخلية قد ذمّ بالقضاء بشكل سخيف، يعني القاضي باسم تقي الدين كان قد أعلن المواجهة القانونية منفرداً دون غطاء شعبوي قضائي وقانوني، هو قرّر المواجهة لأنّه لا يقبل باستعمال السلطة لإذلال الناس، فكيف إذا استعملت لمحاولة إذلال أحد جناحي العدالة أيّ المحامين.
وقتها علمت ذلك بالتواتر ونشرت منشوراً عن ذلك بتاريخ 2020/11/16 ولم أسمح لنفسي بالكتابة أكثر لعدم إحراجه.
اليوم لم يعد خافياً لأهل كبار المهنة جميعاً أنّ القاضي باسم تقي الدين قاد معركة إسقاط محاضر “المفرد” و”المجوز” بحقّ المحامين إذا ما سطّرت قبل الساعة الخامسة مساءً، وأنّ القاضي تقي الدين تواصل مع زملائه من قضاة السير وأقنعهم بضرورة المواجهة إنطلاقاً من القانون أيّ تطبيق قرار مجلس الدفاع الأعلى وضرورة مواجهة غطرسة وزير الصدفة الذي ينفّذ مشروع إسقاط العدالة من خلال سعيه لتعويم مفهوم البوليسية واعتبارها مُنْزلة ومقدّسة من دون القيام بأيّة إصلاحات بنيوية في قوى الأمن الداخلي ولا السعي لإقرار تنظيم خطّة توسيع السجون وتزويدها بنظام محاكمات إلكتروني وزيادة عدد آليات السوق والسعي مع وزيرة العدل لتطوير المحاكم وتجهيزها وأنسنة التعامل مع الموقوفين و….
المهمّ اليوم ملاقاة بعضنا، قضاةً ومحامين، والعمل معاً لتعديل بعض النصوص ولا سيّما المادة 111 أصول محاكمات جزائية، والمادة 358 عقوبات، وحفظ كرامات بعضنا وتطهير الجسم النقابي والقضائي من الفاسدين والمسيئين، ومواجهة مشروع الدولة البوليسية ليكون الجهاز الأمني بإمرة القضاء وليس العكس، والسعي معاً للعمل على تطوير قصور العدل والسجون والتعامل بإنسانية أكثر مع الموقوفين والمحكومين.
“محكمة” – السبت في 2020/11/28