القاضي حاتم ماضي يكتب عن السرّ المصرفي والتدقيق الجنائي

كتب النائب العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي على صفحته على “فايسبوك”: “لمن لا يزال يتمسّك بالسرّ المصرفي في موضوع التدقيق الجنائي ، أنصحه بقراءة المادة 185 من قانون العقوبات اللبناني الواردة تحت باب “فيأسباب التبرير”، حيث ورد في مطلعها ما حرفيته “لا يعدّ جريمة الفعل المرتكب إنفاذاً لنصّ قانوني أو لأمر شرعي صادر عن السلطة.”
وللتذكير فقط، إنّ الحكومة، حكومة الرئيس حسّان دياب وقبل استقالتها اتخذت قراراً بالموافقة على التدقيق الجنائي.
وعليه تعتبر موافقة الحكومة الأمر الشرعي الصادر عن أعلى سلطة تنفيذية الذي يجيز مخالفة المادة 151 من قانون النقد والتسليف دون أيّة مسؤولية. من هنا لم يعد مطلوباً إصدار تشريع خاص .
الحكومة تكون قد نفّذت قسماً من المبادرة الفرنسية وهذا موقف يجب أن يسجّل لها من باب الإنصاف .”
“محكمة” – السبت في 2020/11/21