القاضي حمدان تصدر قرارها الاتهامي في جريمة تفجير الرويس في الضاحية الجنوبية

أصدرت المحقّق العدلي رؤى حمدان قرارها الاتهامي في جريمة التفجير الإرهابية التي حصلت في محلّة الرويس في منطقة الضاحية الجنوبية في 15 آب 2013.
وقد أسند في هذه القضية الى اللبنانيين: سامي أحمد الأطرش، أحمد عبد الكريم حميد، حسين خليل الزهران، سعد محمد بحري، حكمت إبراهيم حسين، محمد قاسم الأحمد، إبراهيم قاسم الأطرش، محمد بدر الدين الكرنبي، أحمد عبدالله الأطرش، مالك محمود السلطان، أحمد محمد أمون، محمد علي إبراهيم الأطرش، محمد إبراهيم الحجيري، محمد صالح رايد، سامح محمود السلطان، حسن حسين رايد، تمام علي الحجيري، والفلسطينيين نعيم اسماعيل محمود، وأحمد محمود طه، ومحمد عبدالله جمعة، والسوريين محمد عبد الحفيظ قاسم، زياد عبد الوهاب الخطيب، محمد نور الملحم، حسين عبد الرزاق العتر، فراس فواز القاسم، هشام عبد الملك رجب، وكل مَن يظهره التحقيق، بأنهم أقدموا على القيام بعمل إرهابي بتجهيز سيارة بالمتفجرات، وتفجيرها بتاريخ 2013/8/15 في مكان عام في منطقة الرويس- الضاحية الجنوبية، ما أدّى إلى استشهاد أكثر من 26 شخصاً، وجرح عدد كبير من المواطنين وتدمير المنازل والمحلات كافة في الأبنية المجاورة، وحرق وتخريب عدد من السيارات، والى إلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، معرّضين بذلك أمن الدولة للخطر، وهي الجرائم المنصوص عنها في المواد 213 و 217 و219 و 270 و 314 و335 و 549 و 201/549 و 587 و 733 من قانون العقوبات، وأحكام قانون 11/1/1958 والمادتين 72 و 76 من قانون الأسلحة والذخائر.
كما تبيّن أن كلاً من المدعى عليهم أحمد طه وسامي الأطرش وأحمد حميد قد قُتلوا بتواريخ مختلفة، وأن مجموعة أطلقت على نفسها إسم “سرايا عائشة أم المؤمنين” تبنّت التفجير المشار اليه.
وقد أدى الانفجار الى استشهاد كل من اللبنانيين: حسين علي غملوش، موسى خليل قاروط، داود سليمان حدرج، بتول أحمد ديب، حسين محمد بيضون، عفيف سعيد ظاهر، محمد دياب جابر، أحمد اسماعيل حلاوة، صالح حسين عباس وابنتيه مريم وملاك، محمد يوسف محيدلي، ندى محمد شهاب، رانيا محمد الحشيمي، عصام علي نحلة، محمد أحمد صفر، الفلسطيني حسن حسين رمضان وابنتيه كوثر وفاطمة، والسوريين حمدو مصطفى الحلو، الطفل محمد زهير حسنو، هاجر أحمد قويدر، الطفلة سماح عمر شاهين، وباسل حسان حجي، إضافة الى جثة فتاة من الجنسية الأثيوبية بقيت مجهولة الهوية، كما أدى الانفجار الى جرح 336 شخصاً.
وخلصت حمدان في متن قرارها وفقاً وخلافاً للمطالعة إلى التالي:
1- إتهام المدعى عليهم نعيم محمود، محمد قاسم، أحمد حميد، حسين الزهران، سعد بحري، أحمد طه، محمد جمعة،محمد الأحمد، زياد الخطيب، محمد الملحم، حسين العتر، فراس القاسم، ابراهيم الأطرش، محمد الكرنبي، أحمد الأطرش، هشام رجب، مالك السلطان، أحمد أمون، محمد الأطرش، محمد الحجيري، سامح السلطان، حسين رايد وتمام الحجيري، بالجنايات المنصوص عنها في المواد 4 و 5 و 6 من القانون 1958/1/11 والمواد 335 و 459 و 459/201 عقوبات، والظن بهم بالجنح المنصوص عنها في المواد 72 و 76 و 77 أسلحة.
2- إعلان سقوط دعوى الحق العام عن المدعى عليه سامي أحمد الأطرش بسبب الوفاة.
3- إتهام المدعى عليه حكمت حسين بالجنايات المنصوص عنها في المواد الواردة اعلاه جميعها معطوفة على المادة 219 عقوبات، والظن بالجنح المنصوص عنها في المواد 72 و 76 و 77 أسلحة، ومنع المحاكمة عنه بجنايات المواد 4 و 5 من القانون 1958/1/11 و335/ عقوبات.
4- إتهام المدعى عليهم المذكورين أعلاه بالجناية المنصوص عنها في المادة 316 مكرر عقوبات، والظن بهم بالجنحة المنصوص عنها في المادة 2 من القانون 2001/318.
5- الظن بالمدعى عليهم بالجنحة المنصوص عنها في المواد 6 و 16 و32 و 33/ قانون الأجانب.
6- منع المحاكمة عن المدعى عليهم بجرائم التزوير واستعمال المزور لسبق الملاحقة بالنسبة للمدعى عليه نعيم محمود بموجب الدعوى رقم 6 المحالة الى المجلس العدلي ولعدم كفاية الدليل بالنسبة الى الباقين.
7- منع المحاكمة عن المدعى عليه محمد رايد بالجرائم المبينة أعلاه.
8- إتباع الجنحة بالجنايات للتلازم وتسطير مذكرات إلقاء قبض بحق المتهمين المذكورين أعلاه، وإيجاب محاكمتهم أمام المجلس العدلي.
9- تسطير مذكرة تحرٍ دائم توصلاً لمعرفة كامل هوية المدعوين أحمد السحلي وأحمد الحمرا، وإيداع الأوراق جانب النائب العام لدى المجلس العدلي لإيداعها المرجع المختص.
“محكمة” – الخميس في 2024/3/14