طلب النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود من قسم المباحث الجنائية المركزية الذي يعمل بإشرافه مباشرة، إجراء تحقيق مع أصحاب المولّدات الذين خالفوا ولا يزالون يخالفون قرارات وزير الاقتصاد والتجارة المتعلّقة بآلية التصريح عن المولّدات وتركيب العدّادات للمواطنين، على أن يتخذ قراراه بشأنهم في ضوء نتائج التحقيق الأولي.
“محكمة” – الجمعة في 2018/10/26
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.
