القاضي داني شبلي يحاضر عن” إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات” في نقابة محامي طرابلس
ألقى رئيس محكمة الجنايات في الشمال القاضي داني شبلي محاضرة بعنوان “إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات”، في نقابة المحامين في طرابلس برعاية وحضور النقيب سامي مرعي الحسن، وأعضاء في مجلس النقابة ومدير مركز التدرج والتدريب في النقابة الدكتور محمد ملص، وأعضاء الهيئة الإدارية: سمير حسن، فراس الشيخ، طنوس فرنجية، وعدد من المحامين في الاستئناف ومتدرّجين.
وعرّف الدكتور ملص بالقاضي شبلي الذي “تبوأ مواقع قضائية متعددة منذ العام 1993 وكان لنا في الشمال الحظ الأوفر من عطاءاته، فكان رئيساً لمحكمة الايجارات في الشمال، ومحامياً عاماً استئنافياً في الشمال ايضاً، كما شغل منصب محام عام مالي، ويشغل حالياً رئاسة محكمة الجنايات في الشمال، لقد عرفنا الرئيس داني شبلي، في جميع المراكز القضائية التي شغلها، بقدرته على اتخاذ قراراته باستقلالية تامة بعيداً كل البعد عن اي تأثيرات خارجية، فكان معياره العدالة والعدالة فقط دون الانحياز لأي طرف. تعامل مع قضايا جنائية حساسة شغلت الرأي العام واصدر احكاماً تضمنت عقوبات اعتبرت سابقة في القضاء اللبناني ولاقت ارتياحاً عاماً لدى الرأي العام، نذكر منها على سبيل المثال عقوبة 68 عاماً على رجل ادانه باغتصاب أطفاله الثلاثة دون دمج العقوبة حتى يضمن تنفيذها كاملة، فنهجه يعكس صورة قوية عن القاضي كنموذج للعدالة والنزاهة والمساواة في عمله القضائي. والرئيس داني شبلي استاذ محاضر في جامعة الحكمة.
وتطرّق القاضي شبلي إلى مجموعةٍ من الإيضاحات المتعلقة بكيفية سير المحاكمات أمام محكمة الجنايات، متناولاً عدداً من النقاط الهامة التي تشكل القواعد الأساسية لإجراءات المحاكمة.
وتحدث عن قائمة شهود الحق العام، مشيراً إلى أهمية إيداع قائمة شهود الحق العام، وان عدم إيداع هذه القائمة قد يؤدي إلى نقد الحكم الصادر، وعن اهمية أصول المحاكمات المدنية والجزائية.
وأكّد شبلي ضرورة إبلاغ المتهم، حيث يجب على النائب العام إبلاغ المتهم ، وفقًا للمادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتحدث عن مضبطة الاتهام وقائمة شهود الحق العام.
وأكد شبلي أهمية دور المحامي في تقديم الدفاع، حيث أشار القاضي إلى أن المحامي يلعب دورًا كبيرًا في القضية، خاصة عندما يتعلق الأمر بإدخال الشك إلى ذهن القاضي، وهو ما يتطلب مهارة عالية في تقديم الحجج والأدلة.
كما تحدث شبلي عن الصلاحيات الخاصة التي يمتلكها رئيس المحكمة، ومنها إدارة الجلسة والاستماع للشهود، مشدّدًا على أن القاضي هو المسؤول عن تكوين القناعة اللازمة لإصدار الحكم بناءً على الأدلة المقدمة.
“محكمة” – الخميس في 2025/2/27