القاضي ربيع الحسامي يقرّر الادعاء على أيوب ومواقع إلكترونية

بعد مقال شارل أيوب في جريدة “الديار” عن موضوع ملاحقة رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي بجرائم منصوص عليها في قانون الإثراء غير المشروع وترداده اسم القاضي ربيع الحسامي في مقاله ومنحه مراكز مختلفة في القضاء، صدر عن المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى ، البيان الآتي:
“تعقيباً على المقال الذي نشرته إحدى الصحف المحلّية، وتناقله من بعدها عدد من المواقع الإخبارية الالكترونية، وقد ورد فيه أنّ القاضي ربيع الحسامي إنطلاقاً من المواقع القضائية التي يشغلها وهي “الرئيس التمييزي الأوّل” و”المدعي العام التمييزي” و”الرئيس الأوّل في بيروت” و”المدعي العام الأوّل في بيروت”، طلب من القاضي جورج رزق وقف الدعوى المتعلّقة بالرئيس نجيب ميقاتي، كما أنّه كفّ يد القاضية غادة عون عن العمل، ينقل المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ردّ القاضي الحسامي حول هذا الموضوع، وفقاً لما يلي:
“إنّ القاضي ربيع الحسامي، وعملاً بمرسوم التشكيلات القضائية الرقم 1570 الصادر بتاريخ 2017/10/10، يشغل فقط مركز رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، وهو لا يشغل أيّاً من المراكز المشار إليها في المقال، علماً أنّه، لا هو ولا غيره، يحقّ له الجمع بين هذه المراكز، كما أنّه لم يقم بكفّ يد القاضية غادة عون عن العمل، ولا يملك أصلاً هذه السلطة، وإنّ القضيّة المشار إليها لم تعرض عليه ولا علاقة له بها، وأنّه لم يتصل بالقاضي جورج رزق بخصوصها، لأنّ لا صلاحية له بهذا الموضوع، وأنّ كلّ ما ورد في المقال غير صحيح، ولا يمتّ إلى الحقيقة بأيّة صلة، وأنّه سيتخذّ في حقّ الصحيفة والمواقع الإخبارية الإلكترونية التي نشرت المقال الإجراءات القانونية التي يبيحها له القانون.”
يذكر أنّ“محكمة” لم تنشر مقال أيوب المشكو ولم تتداوله على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” و”تويتر” و”واتساب” لانتباهها إلى الأخطاء في تعداد صفات القاضي ربيع الحسامي المعروف بمناقبيته المهنية والأخلاقية والتزامه بموجب التحفّظ والحياد.
“محكمة” – الجمعة في 2019/11/8