خاص “محكمة”.. القاضي طايع تبطل التعقّبات بحقّ بهيج أبو حمزة في دعوى وليد جنبلاط عليه لانتفاء جرم إساءة الائتمان/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
أصدرت القاضي المنفرد الجزائي في بيروت غريس طايع اليوم الجمعة حكمها في الدعوى المقامة من النائب وليد جنبلاط ضدّ رجل الأعمال بهيج أبو حمزة بجرم اساءة الائتمان من خلال سحب شيكات بقيمة ثلاثة ملايين وخمسماية وخمسة عشر ألفاً وستماية وثمانية عشرة دولاراً أميركياً خلال تولّيه مهام وكيله ومدير شؤونه وأملاكه والتصرّف بها من دون العودة إليه ومن دون علمه كأنّها ملك شخصي له.
وقضى الحكم بإبطال التعقّبات بحقّ بهيج أبو حمزة لعدم توافر عناصر الجرم الجزائي وتضمين جنبلاط الرسوم والنفقات كافة.
وبعدما استعرض الحكم تفاصيل إفادات الشهود والمستندات المبرزة من الطرفين، رأى أنّه من شأن إدلاءات المدعي جنبلاط لجهة مديونية المدعى عليه أبو حمزة وإدلاءات هذا الأخير المقابلة لجهة عدم توجّب أيّة مبالغ بذمّته لمصلحة المدعي، وكذلك من شأن ما أبرزه كلّ من الفريقين من مستندات في الملفّ أن يخلع على العلاقة المالية التي كانت قائمة في ما بينهما رداء الغموض وعدم الوضوح بشكل يتعذّر معه القول بشكل حازم وقاطع بأنّ أبو حمزة مدين لجنبلاط وأنّه ينبغي عليه إعادة أيّة أموال إليه.
وأضاف الحكم أنّ أيّة محاسبة بن الطرفين تضفي على النزاع الحاضر طابع المدني البحت وتخرج بالتالي عن إطار الدعوى الجزائية، كما أنّه ليس من شأن عدم تقيّد أبو حمزة بالغاية التي تمّ من أجلها فتح وتخصيص الحساب المصرفي العائد للمدعي جنبلاط وهي استثمار مشروع بناء في محلّة كليمنصو في بيروت أن يجعل من عناصر جرم إساءة الإئتمان متحقّقة خصوصاً وأنّه لقيام هذا الجرم التصرّف بالأموال على النحو الوارد في القانون وهو غير ثابت في الملفّ، وبالتالي فإنّ عناصر جرم إساءة الائتمان غير متحقّقة وهذا ما يفرض إبطال التعقبّات بحقّ أبو حمزة.
“محكمة” تنشر الحكم المؤلّف من تسع صفحات” فولسكاب” لأهمّية مضمونه والعرض القانوني الوارد فيه:

“محكمة” – الجمعة في 2018/05/18
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.