القاضي فادي الياس: دعوة عدوان الإعلامية لي مخالفة للقانون

أصدر رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس البيان التالي:
“توضيحًا لما ورد في بعض وسائل الاعلام حول الدعوة الموجّهة من قبل رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان إلى رئيس مجلس شورى الدولة لحضور جلسة اللجنة لمناقشة قرار صادر عن مجلس شورى الدولة بشأن إبطال مناقصة السوق الحرّة في مطار بيروت.
يهمّ رئيس مجلس شورى الدولة أن يوضح أنّه علم بهذه الدعوة من وسائل الاعلام واستغرب حصولها وصدورها عن رئيس لجنة الادارة والعدل والتي هي بموضوع بحث قرار قضائي صادر عن مجلس شورى الدولة وهو موضوع طعن عن طريق إعادة المحاكمة أمام المجلس ذاته.
وعلى اثر مكالمة هاتفية حصلت بين النائب عدوان ورئيس مجلس شورى الدولة بموضوع الدعوة الاعلامية، أوضح له رئيس المجلس المخالفات الدستورية والقانونية التي تشوب هذه الدعوة وهي الآتية:
• إنّها تشكّل ضرباً لمبدأ فصل السلطات المكرس في الفقرة هــ من مقدمة الدستور ومساساً خطيراً باستقلالية القضاء المنصوص عنه في المادة 20 من الدستور.
• إنّها تشكّل مخالفة للمادة 89 من نظام مجلس شورى الدولة وللمبادئ القانونية العامة التي تنصّ على أن القضاء سلطة مستقلة تجاه السلطات الأخرى في تحقيق الدعاوى والحكم فيها، ولا يحدّ من استقلالها أيّ قيد لا ينصّ عليه الدستور، والتي توجب ان تكون المداولات في الملفّات القضائية سرية قبل صدور الأحكام فيها، وأن تقتصر هذه المداولة على أعضاء الهيئة الحاكمة دون سواهم.
• إنّها تشكّل مخالفة للنظام الداخلي في مجلس النواب ذاته كون المادة 31 منه اقتصرت فقط على الاجازة للجان، إمكانية دعوة الوزير المختص وفرضت أصولاً محدّدة للدعوة إذ إنّه عندما تقرّر اللجنة دعوة الوزير يتوجّب على رئيسها ابلاغه القرار بواسطة رئاسة المجلس وذلك قبل الموعد بثلاثة أيّام على الأقلّ على أن يرفق كتاب الدعوة ببيان الأعمال التي سيجري بحثها عند الاقتضاء؛ وبالتالي فإنّ النصّ المذكور أوجب أن تكون دعوة الوزير خطيّة وهو لم يتطرّق إلى إمكان دعوة أيّ شخص آخر سواه ولا سيّما رئيس مجلس شورى الدولة، بحيث إنّ دعوته من قبل رئيس لجنة الادارة والعدل عبر وسائل الاعلام تشكّل مخالفة فاضحة للمبادئ الدستورية والقانونية التي جرت الإشارة إليها آنفاً، إضافة إلى كونها تشكّل تعدّياً من قبل سلطة دستورية على سلطة دستورية أخرى وتدخّلاً في عملها، وبالتالي فهي تعتبر منعدمة الوجود وكأنّها لم تكن.
ونتيجة التوضيح الذي حصل في المكالمة الهاتفية اعتقد رئيس مجلس شورى الدولة في حينه أنّ رئيس لجنة الادارة والعدل قد اقتنع بوجود هذه المخالفات الجسيمة، لكنّه فوجئ بتكرار دعوته من قبل هذا الأخير، ومجدّداً عبر وسائل الاعلام، مع وزير الاشغال العامة ووزير العدل ورئيس ديوان المحاسبة ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل.
إنّ ما يهمّ رئيس مجلس شورى الدولة توضيح أنّ موقفه من تلك الدعوة يستند إلى الأحكام الدستورية والقانونية لا سيّما تلك التي ترعى عمل مجلس شورى الدولة وعمل القضاء بشكل عام، وفي هذا السياق أتت عدم تلبيته لها، ولو كانت هذه الأحكام تجيز تلك الدعوة لم يكن ليتوانى لحظة عن الحضور إلى لجنة الادارة والعدل”.
“محكمة” – الإثنين في 2022/8/22