القاضي ماضي: حذار تكريس تدخّل وزير الدفاع في تعيين القضاة في “العسكرية”

“محكمة” – خاص:
رأى النائب العام التمييزي الأسبق القاضي حاتم ماضي في منشور على صفحته على “فايسبوك” أنّ “ثمّة خوفاً عظيماً ومشروعاً أن يكون وراء تجزئة مرسوم المناقلات القضائية وفصل القضاة العدليين المدنيين عن القضاة العدليين المدنيين أيضاً العاملين في القضاء العسكري نيّة مبيتة لتكريس انفصال هؤلاء القضاة عن وزارة العدل وإلحاقهم بوزارة الدفاع”.
وتمنّى ماضي “أن يكون خوفنا في غير محلّه، لكن ما صرّح به وزير الدفاع السابق النائب الحالي إلياس بو صعب عندما زار المحكمة العسكرية، يجعلنا نتوجّس ممّا يحصل حالياً.”
وقال ماضي:”حذار المسّ بوحدة القضاء فضلاً عن استقلاله، حذار المسّ بسلطة مجلس القضاء الأعلى في إجراء المناقلات القضائية وحده لا يشاركه فيها أحد. حذار تكريس مسألة تدخّل وزير الدفاع في تعيين القضاة المدنيين في المحكمة العسكرية، لأنّ المادة 13من قانون القضاء العسكري التي كانت تجيز لوزير الدفاع أن يعطي رأيه في اختيار القضاة المدنيين للعمل في المحكمة العسكرية، ألغيت بالمادة 136 من قانون التنظيم القضائي الجديد والمعزّزة بالمادة 5 من هذا القانون الأخير. حذار المسّ بصراحة النصوص القانونية والتوسّع في تفسيرها توصّلاً إلى مخالفتها. حذار تكريس فكرة أنّ القانون هو وجهة نظر لأنّ هذه الفكرة لا تليق بدولة المؤسّسات.”
“محكمة” – الإثنين في 2020/4/20