القاضي منصور يصدر قراره الظني بحادثة مغادرة سيّدة بغير أوراقها من المطار بتسهيل من موظفين

بتاريخ الأول من آذار 2024، أوقفت مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام الموظّفين في شركة طيران الشرق الأوسط أ.م.، م.ق.،ر.س.،وع.ي. للشكّ بإقدامهم على السماح للسورية ب.خ. بالمغادرة من مطار رفيق الحريري الدولي بموجب جواز سفر لا يعود لها.
وبالتحقيق مع الموظّف في قسم الوصول في شركة طيران الشرق الأوسط أ.م. أفاد بأنّه بتاريخ الحادثة إلى قسم المغادرة وتحديدًا “كونتوار” الشركة القطرية وانتظر ربع ساعة للتحدث مع الموظّف هناك ع.ي. وطلب منه مساعدة السيّدة السورية ب.خ. التي كانت برفقة المدعى عليه أ.خ. الذي عرّف عن نفسه بأنّه دبلوماسي من دون أن يتحقّق من ذلك، فقام بمساعدتهما وسجل أسميهما على الحاسوب وزودهما ببطاقات التسجيل والصعود إلى الطائرة، وأن المرأة المذكورة لم تكن تحمل معها حقائب، مرجّحًا أنّ أ.خ. كان مسافرًا إلى بلد آخر، وقد أعطاه مبلغ مئة دولار أميركي كإكرامية لمساعدته المرأة ومرافقتها إلى الباب رقم 5.
أما المدعى عليه م.ق. الذي يعمل في قسم المختص بالتحقق من المستندات عند “كونتوار” المغادرة وبطاقات الصعود إلى الطائرة، والمسؤول عن طائرة “يورو وينغز”، فأفاد بأنّه بعد الانتهاء من التحقّق من مستندات الركاب يتوجّه إلى باب الطائرة لمساعدة الموجودين على الباب وإدخال الركاب، وأنّ ب.خ. سلمته أوراقها وتذكرة سفرها ومن بينها إقامة سويدية تحقّق من صحتها بواسطة آلة التحقق، وانه لم يشك بهذه السيّدة لأنها لم تكن تحمل حقائب معها وأن أ.خ. الذي كان معها كان يحمل جواز سفر سويديًا، وأنّه في اليوم نفسه تمّ القبض على شخص لديه جواز سفر الهامز وجواز سوري غير مطابقين، وأنّه التقى بالمدعى عليه أ.ح. وعند فتح النظام حذر هذا الأخير إلى باب الطائرة أيّ الباب رقم 7 وأشار إلى فتاة ترتدي حجاباً مكشوفاً وطلب منه التدقيق بأوراقها فحضر ر.س. إلى باب الطائرة للمساعدة بالتدقيق فأشار عليه بان يدقّق بأوراق سيّدة تختلف عن السيدة التي كانت برفقة أ.خ.!
أما م.ق. فأفاد بانّ ب.خ. صعدت إلى طائرة “يورو وينغز” باسم غ.ق. في حين أن ب.ز. كانت لديها تأشيرة لمّ شمل عائلي إلى ألمانيا.
وبالتحقيق مع المدعى عليه ع.ي. الذي يعمل في قسم المغادرة ويختص بالتثبت من هوية وأوراق المغادرين، فأفاد بأنّه دقق بأوراق ب.خ. التي كان معها ا.خ. الذي عرف عن نفسه بأنّه رجل أمن، وبأنّ ب.خ. كانت متوجّهة إلى كوالالمبور عبر الدوحة وليست بحاجة إلى تأشيرة دخول إلى كوالالمبور كونها سورية، وأنّه علم لاحقاً أن ب.خ. لم تسافر على الخطوط الجوية القطرية وإنما على خطوط “يورو وينغز”، وبقي مقعدها شاغراً في الطائرة القطرية معرباً عن اعتقاده بأنّه يمكن أن تكون قد اشترت تذكرتي سفر الأولى قطرية باسمها الحقيقي لكي تتمكن من دخول القاعة، والثانية على “اليورو وينغز” باسم آخر غ.ق. وأن السلطات الألمانية ادخلت ب.خ. باوراق غ.ق. من دون أن تكتشف الأمر.
وقد أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور قراره الظني في هذه الحادثة، وظنّ بالمدعى عليهما .اح.، وأ.خ.، بجنحة الغش بالمهاجرة وتلفيق الاكاذيب لحمل شخص توجيه مسافر الى بلد غير البلد الذي يقصده، وانتحال هوية كاذبة والتماس اجر غير واجب، وتصل عقوبتها الى ثلاث سنوات، كما ظن بالمدعى عليهم م.ق.، ور.س.، وع.ي.، بالتدخل بكل هذه الجنح، وأحالهم على المحاكمة امام القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا.
وسطّر القاضي منصور مذكرة تحر دائم لمعرفة كامل هوية ب.خ. وغ.ق.
“محكمة” – الإثنين في 2024/6/3