القاضي هاني الحجار يردّ: مسيرتي القضائية عمرها ٢٤ سنة حتى الآن لم يعترضها أي شائبة مسلكية
كتب مفوّض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية الدائمة القاضي هاني حلمي الحجار على صفحته على “الفايسبوك” التالي:
مؤسف ان تعمد صفحة صفراء على منصة X ، تستخدمها احدى “الناشطات” ، لا اعرفها ولم يسبق ان التقيتها او راسلتها لا مباشرة ولا بالوساطة، الى وضع منشور قبل يومَين تزجّ فيه باسمي أنني أرسلت رسالة، وواضح الفبركة والتزوير عبر اضافة اسمي فوق صورة عن مستند، لا اعرف ماهيته او من ارسله لها او لغيرها، واليوم تعود وتنشر فيديو منذ سبع سنوات وتحديداً من العام ٢٠١٨، مدته دقيقة، يتعلق بالشيخ بسام الطراس، تم الردّ عليه في حينه من المعنيين الذين يظهرون فيه، فهو لا يعنيني، فلا أنا أظهر فيه، ولا أحد يسمع ما قلته وكأنه مطلوب مني أن أعلم بالغيب عندما أتلقى اتصالًا لا اعرف مبتغاه، ومن الواضح أن المبتغى كان استفساراً ليس اكثر، ورغم ذلك لم أسمح به والعجلة في حديث المتصل واضحة بعد ان أعلمته أنه لم يعُد لي علاقة بملفه منذ تشرين الاول ٢٠١٦ وان عليه الدفاع عن نفسه امام المحكمة عند استدعائه، ومدة الاتصال هي دقيقة.
ما يعنيني أنه في ملف الشيخ بسّام الطراس مفتي راشيا السابق الذي كان عند هذا الاتصال في بيته كما هو ظاهر ولم يكُن مطلوباً كما يتم ترويجه، الاشارة الاخيرة التي أعطيتها في الملف كانت اشارة بالتوقيف نتيجة شبهة تعلّقت به في تشرين الاول ٢٠١٦، وبعدها لم يعُد لي أي علاقة بملفه، الذي صدر فيه قرار بالترك وبمنع المحاكمة عن قاضي التحقيق العسكري الاول الرئيس رياض ابو غيدا، وبعد استئناف النيابة العامة فسخت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف قرار الترك وبعدها صدّقت في وقت لاحق قرار اخلاء السبيل بعد ان استأنفته النيابة العامة العسكرية ايضاً، وبعد صدور قرار منع المحاكمة استأنفت النيابة العامة العسكرية القرار وفُسخ من قبل محكمة التمييز الجزائية، وبعد محاكمته أمام المحكمة العسكرية الدائمة صدر عن تلك المحكمة برئاسة العميد منير شحادة حكم بابطال التعقبات بحق الشيخ الطراس، ومرة جديدة طعنت النيابة العامة العسكرية بالحكم وصدر قرار عن محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي جون القزيّ قرار بردّ الطعن.
اسمح لنفسي بذكر هذه التفاصيل لأن المحاكمة انتهت والمعطيات أصبحت علنية، ولقد كنت القاضي الاكثر تشدداً في الملف والمحاضر موجودة. أما ما زاد عن معطيات مغلوطة في ذلك المنشور لا يستدعي الردّ، مسيرتي القضائية عمرها ٢٤ سنة حتى الآن لم يعترضها أي شائبة مسلكية رغم كل حملات التشويه والإشاعات المعروفة الهدف.”
“محكمة” – الأحد في 2025/1/26