“القانون التجاري اللبناني – النظريات العامة للشركات التجارية” للدكتورة صفاء مغربل

خاص –”محكمة”:
صدر حديثًا كتاب”القانون التجاري اللبناني – النظريات العامة للشركات التجارية” في طبعته الثالثة للدكتورة صفاء مغربل في 223 صفحة من القطع الكبير عن دار أبعاد للطباعة والنشر في بيروت(رقم هاتف: 71841086).
ويعتبر هذا المؤلّف عملًا أكاديميًا ومصدرًا فقهيًا للباحثين ورجال القانون المختصين في هذا المجال، كما أنّه يزيد المكتبة الحقوقية إغناء كونه صادرًا عن أستاذة جامعية لها باع طويل في التدريس في كلّية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية – الفرع الأوّل، وخبرة طويلة في ما تضمّنه من معلومات عن الشركات.
وفي تعريفها لهذا الكتاب تقول الدكتورة مغربل:” يثور الخلاف بين الفقهاء حول ماهية الشركة والإطار القانوني المعتمد لتحديد المعيار الأساسي الذي يبيّن انتماءها وهويّتها.البعض يرى أنّ المعيار لتحديد الماهية يكمن في العمل الإرادي المنشىء للشركة، وهذا العمل ليس سوى العقد الذي يخلق الشركة ويحدّد العلاقة ما بين الشركاء. علمًا أنّ عقد الشركة يختلف عن غيره من العقود حيث إنّه لا يقتصر على إنشاء الإلتزامات والحقوق ما ببن أطرافه، إنّما يرتّب نشوء كائن قانوني يتمثّل بالشخص المعنوي المستقلّ عن شخصية مؤسّسيه ومصالحه تغلب مصالح الأفراد في الشركة ويهيمن على الإرادة الفردية التي مهّدت ولادته.
ويرى البعض الآخر بأنّ فكرة العقد لا تتماشى مع جميع أنواع الشركات حيث إنّ فكرة العقد تتلاشى أمام فكرة المفهوم النظامي، على وجه الخصوص في شركات الأموال حيث يتدخّل المشرّع بنصوص آمرة بقصد حماية الادخار العام ممّا يضيّق مفهوم الحرّية التعاقدية.
ولأنّ مصلحة الشركة واستمراريتها تعلو على المصالح الشخصية، كان لا بدّ من تأمين مقوّمات وركائز البنية التحتية للشركات التجارية بحسب النصوص القانونية واجتهادات المحاكم في هذا المجال.
لذلك كان لا بدّ من وضع هذا المؤلّف الذي يبحث في النظرية العامة لقيام وإنشاء الشركة وتحديد أركانها والتساؤل عن مصيرها في حال فقدانها لأيّ من أركانها وتحديد الوصف القانوني المناسب لهذه الشركات المعطوبة.
“محكمة” – السبت في 2021/7/3