القضاء إستجوب بعلبكي بملفّ الأدوية السرطانية.. والمطالعة الفرعية طلبت استدعاءها ثانية للتحقيق الموسّع

كتب علي الموسوي:
علمت “محكمة” من مصادر قضائية مطلعة أنّ قاضي التحقيق الأوّل في بيروت غسّان عويدات لم يتوقّف عن متابعة التحقيق في ملفّ استبدال الأدوية السرطانية بأخرى فاسدة ومنتهية الصلاحية في مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت، وهو قام بالإجراءات اللازمة من استجواب مدعى عليهم وسماع شهود منذ تسلّمه الإدعاء بموجب “ورقة طلب”، وكامل مندرجات الملفّ في العام 2015.
وقد قطعت هذه القضيّة أشواطاً كبيرة إلى الأمام وكادت أن تنتهي بإصدار القرار الظنّي فيها، غير أنّ النيابة العامة المالية طلبت في مطالعة فرعية التوسّع في التحقيق، فجرى استدعاء رئيسة قسم الصيدلة في المستشفى منى بعلبكي، إلاّ أنّها لم تحضر بداعي وجودها خارج لبنان وحضر عنها وكيلها القانوني وطلب تأجيل الجلسة إلى موعد آخر، فتمّ ذلك، ولم تمثل بعلبكي أمام القاضي عويدات، ولم يحضر وكيلها، ممّا يرجّح أن يكون هنالك توجّه لدى القاضي عويدات بإبلاغ بعلبكي لصقاً على إيوان مكتبه في قصر عدل بيروت تمهيداً لاعتبارها في حال تغيّبها، متوارية عن الأنظار، وإصدار مذكّرة توقيف غيابية بحقّها.
وبعد اكتمال التحقيقات اللازمة حسب الأصول القانونية، يحيل القاضي عويدات الملفّ على النيابة العامة المالية لوضع مطالعتها في الأساس، على أن يُصدر هو بعدها، قراره الظنّي، فالقرار الإتهامي من الهيئة الاتهامية في بيروت، قبل أن يستقرّ الملفّ في محكمة الجنايات، على أمل ألاّ ينام هناك كثيراً خصوصاً وأنّ لدى إحدى غرفتي جنايات بيروت، ملفّ فساد يتعلّق بإحدى الوزارات فتح على مصراعيه في العام 1999، ووصل بشقّ النفس إلى محكمة الجنايات قبل نحو سنتين!.
واللافت للنظر أنّ الهيئة العليا للتأديب لم تزوّد القاضي عويدات بالتقرير الذي أصدرته هذا الأسبوع، وتعمّدت أن تنشر مقتطفات عنه في وسائل الإعلام، فيما الأصول تقتضي إرساله إلى القاضي الواضع يده على الملفّ لكي يكون على بيّنة من مضمونه ومقارنته بما هو موجود لديه.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذا الملفّ لم يشهد توقيف أيّ شخص، وأنّ النيابة العامة عند ادعائها تركت أمر التوقيف لقاضي التحقيق، ولم تطلب توقيف أحد أو تصرّ على طلب التوقيف في متن “ورقة الطلب”، بالإضافة إلى أنّ من بين المستمع إليهم الكثر كشهود، الطبيب ر. ج..
“محكمة” – السبت في 05/08/2017.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.