القضاء يقرّر حبس ميشال المرّ سنة وتغريمه مليارين بملفّ التخابر غير الشرعي/علي الموسوي

علي الموسوي:
أصدرت محكمة استئناف الجنح في جديدة المتن والمؤلّفة من القضاة فيصل حيدر رئيساً وناظم الخوري وساندرا القسيس مستشارين اليوم، حكمها في الدعوى المقامة من الحقّ العام والدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الاتصالات على رئيس مجلس إدارة تلفزيون MTV ميشال غبريال المرّ وشركة ستوديو فيزيون ش.م.ل. في ملفّ هدر المال العام من خلال التخابر غير الشرعي.
وقضى الحكم بإدانة ميشال غبريال المرّ وحبسه ستّة شهور سنداً للمادة الأولى من القانون رقم 83/156، وحبسه مدّة سنة سنداً للمادة الثانية من القانون رقم 623/97، وحبسه شهراً واحداً سنداً للمادة 770 من قانون العقوبات وبإدغام هذه العقوبات على أن تطبّق بحقّه العقوبة الأشدّ وهي الحبس سنة واحدة.
كما قضى الحكم بإدانة شركة ستديو فيزيون ش.م.ل. بمقتضى المادة الأولى القانون رقم 83/156، والمادة الثانية من القانون رقم 623/97، والمادة 770 من قانون العقوبات وتغريمها مبلغ أربعة ملايين ليرة لبنانية بعد الإدغام.
وألزمت المحكمة المرّ والشركة بالتكافل والتضامن في ما بينهما بأن يدفعا للمدعية الدولة اللبنانية(وزارة الاتصالات) مبلغاً مقداره ملياران وأربعة وسبعون مليوناً وثلاثماية وأربعة وستون ألفاً وماية وخمس ليرات لبنانية، إضافة إلى التعويض المقدّر بمبلغ خمسماية مليون ليرة لبنانية.
وقرّرت المحكمة وقف تنفيذ عقوبة الحبس بحقّ ميشال المرّ في حال قيامه بتسديد الإلزامات المدنية من ردود وعطل وضرر خلال مهلة شهرين من تاريخ انبرام هذا القرار.
وخلص القرار إلى تدريك المستأنف عليهما المرّ والشركة الرسوم والمصاريف كافة.
“محكمة” – الإثنين في 2020/4/27
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.