القضاء يقرّر عدم قبول الإستدعاء بشأن التثبّت من أهلية رئيس الجمهورية

خاص –”محكمة”:
أصدرت الغرفة الابتدائية الرابعة في جبل لبنان الناظرة في قضايا الأحوال الشخصية والمؤلّفة من القاضي لبيب سلهب رئيسًا وكرما حسيكي ومحمّد شريم عضوين قرارها في الاستدعاء المقدّم من إيزابيل إده ونوال المعوشي وحسين عطايا والدكتور أنطوان قربان وريمون متري وسليم مزنر وشوكت هولا بشأن التثبّت من أهلية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للتصرّف ولتولّي مقاليد الحكم وتعيين لجنة أطباء لمعاينته.
وقضى القرار بعدم قبول الاستدعاء.
واعتبرت المحكمة أنّه من “المسلّم به فقهًا وقضاء أنّ المصلحة كشرط من شروط قبول الدعوى أو أيّ طلب يقدّم إلى القضاء بشكل عام، يجب أن تكون مصلحة شخصية ومباشرة فتستند إلى حقّ شخصي اعتدي عليه أو مهدّد بالاعتداء، ومن ثمّ لا يجوز أن تختلط مصلحة المدعي بالمصلحة العامة بل يجب أن تكون متميّزة عنها ومستقلّة بذاتها، مع العلم أنّه في حقل القانون القضائي الخاص يظلّ مفهوم المصلحة الشخصية والمباشرة مفهومًا ضيّقًا، إذ إنّ المدعي لا يستهدف من دعواه الحفاظ على مبدأ الشرعية واحترام القانون، بل بصورة رئيسية الدفاع عن حقوقه الشخصية وحمايتها من اعتداء الغير.
وحيث استنادًا لما تقدّم فإنّ المصلحة الشخصية والمباشرة مادية كانت أو أدبية، وبالتالي الصفة لتقديم الاستدعاء الحاضر قد تكون للأقارب مثلًا، وليس لمن يحوز صفة المواطن فحسب،
وحيث إنّ حماية المصلحة العامة أو النظام العام قد أنيطت بالنيابة العامة التي أعطيت عملًا بالمادتين 8 و475 أ.م.م. حقّ الادعاء في الأحوال المتعلّقة بالنظام العام عند حدوث وقائع أو أفعال من شأنها المساس به.
وحيث بانتفاء الصفة والمصلحة الشخصية والمباشرة لدى الجهة المستدعية يقتضي عدم قبول استدعائها الحاضر دون البحث في موضوعه
لذلك نقرّر بالإجماع:
1- عدم قبول الاستدعاء الحاضر.
2- إبقاء النفقات على عاتق من عجّلها.
3- إبلاغ من يلزم.”
“محكمة” – الإثنين في 2021/7/19