القضاة بين الاعتكاف الشامل وإنذار السلطة بتصحيح الوضع/علي الموسوي

المحامي المتدرّج علي الموسوي:
لم يفض اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع الجمعية العمومية للقضاة في عدلية بيروت اليوم، إلى النتيجة المرجوة بفكّ الاعتكاف ومواصلة العمل بالشكل المناسب مع بدء السنة القضائية، أو الإستمرار في الاعتكاف الجزئي كوسيلة ضغط على السلطة السياسية من أجل تحقيق الأهداف المنشودة وهي تتوزّع بين مادي ومعنوي.
وفي معلومات خاصة بـ“محكمة”، فإنّ هذا الاجتماع الذي ترأسه بطبيعة الحال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، تضمّن كلمات ومداخلات لعدد من القضاة بينهم عبود نفسه الذي طرح حلولًا يجري العمل عليها لزيادة التقديمات وكلّ ما من شأنّه أن يخفّف من معاناة القضاة.
وتضيف المعلومات الخاصة بـ“محكمة”، أنّ القضاة لم يكونوا راضين بما أسموه “فُتاتًا” لا يحلّ إلّا جزءًا يسيرًا من المشاكل والمعاناة الآخذة في التفاقم رويدًا رويدًا. وقد حصل اختلاف في الآراء بين القضاة حول مقاربة الأمور، إذ بدا أنّ هناك قضاة مصمّمون على السير قدمًا بالاعتكاف الشامل، وقضاة يروون وجوب منح السلطة السياسية مهلة زمنية وجيزة لتصحيح الوضع بالشكل المناسب بحيث تكون هذه المهلة إنذارًا ليس إلّا.
واللافت للنظر بحسب المعلومات أنّ القضاة لم يتبنوا الاعتكاف الجزئي الذي بدأه نحو 115 قاضيًا منذ الأوّل من أيلول 2023، دون أن يعني ذلك الرضوخ للتراجع عن الاعتكاف، بل على العكس إذ يمكن وصف الوضع بأنّه “كواضع إصبعه على الزناد” فإمّا أن تقدم السلطة السياسية على تأمين الحقوق المعنوية والمادية المطالب بها ومنها مستلزمات العمل في العدليات والمحاكم من ماء وكهرباء و”هواء” وقرطاسية واستشفاء ومنح التعليم وزيادة مساهمتها في صندوق تعاضد القضاة، وإمّا فإنّه لا مفرّ من إطلاق الاعتكاف الشامل على أن يطاول الموقوفين والنيابات العامة وبالتالي تجميد العدليات وحقوق المتقاضين!
وتكشف معلومات “محكمة” أنّ مجلس القضاء الأعلى لم يكن صداميًا مع القضاة الحاضرين والذين ناهز عددهم المئتين، بل حاول قدر المستطاع طرح الأمور بشفافية تامة بعيدًا عن أية وعود لا يمكن تحقيقها.
وفي محصّلة هذا الإجتماع الذي عقد في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز في الطابق الرابع من قصر عدل بيروت، فإنّ القرار النهائي رهن مداولات القضاة على مجموعات المحادثة الخاصة بهم ونتيجة التصويت لتحديد الخيارات.
“محكمة” – الإثنين في 2023/9/18