اللجنة الأهلية للمستأجرين: للتحضّر لمعركة الدفاع عن الحقّ بالسكن

دعت اللجنة الأهلية للمستأجرين إلى “التحضّر لمعركة الدفاع عن حقوقهم في السكن بكافة الطرق والوسائل القانونية والتحرّكات الشعبية المتاحة. فبعد أن خذلتنا القوى السياسية التي نهبت ثروات البلد وأفقرته ولا همّ لديها سوى مصالحها وتقاسمها الغنائم في ما بينها وهذا ما يدعونا بالتوجه إليكم لمحاسبة جميع الأحزاب والقوى السياسية والتيارات الممثّلة في الحكومة من خلال الإعلان عن مقاطعة مرشّحيهم في الانتخابات القادمة وحرمانهم من الأصوات التي كانت تصبّ في مصلحتهم سابقاً”.
كلام اللجنة جاء خلال مؤتمر صحافي عقد في مقرّ الاتحاد العمّالي العام بحضور رئيسه بالانابة حسن فقيه وأمينه العام سعد الدين حميدي صقر، ورئيس اتحاد موظّفي المصارف جورج حاج وعضو هيئة المكتب أكرم العربي.
وأعلن رئيس لجنة المستأجرين أنطوان كرم “رفضها القاطع لما صدر عن مجلس الوزراء بإنشاء النظام المالي للحساب (الصندوق) وذلك قبل البتّ بالتعديلات المقدّمة إلى المجلس النيابي والمسجّلة تحت رقم 2019/363 والذي ورد في جدول أعمال مجلس الوزراء بالبند رقم 5.”
وأضاف: “حركتنا مستمرّة لإحقاق الحقّ واسترجاع الحقوق المسلوبة من أهلنا المستأجرين والحفاظ على عزّتهم وكرامتهم. إنّنا بصدد إطلاق اقتراح قانون يتعلّق بالإيجار الحرّ بوضع ضوابط له بخاصة أنّ القروض السكنية متوقّفة وشبابنا لا قدرة لهم على شراء مسكن لهم لتأسيس عائلة كما أنّنا نصرّ على وضع الإيجار التملّكي الصادر منذ العام 2006 موضع التنفيذ”.
ونبّه المستأجرين إلى “عدم الإنجرار إلى التوقيع على اتفاقيات رضائية كونها تهضم حقوقهم لا سيّما لجهة سنوات التمديد واحتساب البدلات.”
وقال فقيه “إنّ حقّ السكن هو حقّ أساسي يضمنه الدستور اللبناني وهو حقّ يعلو على حقّ الملكية الخاصة ويتجاوزها للحفاظ على النسيج الاجتماعي ووحدة المجتمع والبلاد”.
وتابع: “لم نقف مرّة ضدّ صغار المالكين القدامى ونحن نطالب بقانون ينصفهم، لكنّنا نحمّل الدولة التي مدّدت لقانون الإيجارات لأكثر من خمسين عاماً وما أن تضاعفت أسعار العقارات خلال السنوات العشر الماضية أكثر من خمس مرّات حتّى قرّرت السلطة وبدعم من كبار الملاك إلى ربط زيادة الإيجارات بسعر متر الأرض والبناء وتحرير العقود بعد تسع سنوات بعد أن تكون الإيجارات وصلت إلى عشرات أضعاف ما يدفع الآن. وبالتالي تشريد عائلات بكاملها إلى العراء من دون سقف يقيهم وفي ظلّ بطالة متزايدة وأجور تتآكل من دون تصحيح وفقر يعمّ المناطق ويطال ثلثي المواطنين”.
واردف: “إننا في الاتحاد العمالي العام إذ رفضنا ونرفض بالمطلق هذا القانون الجائر والخطير على مختلف المستويات ندعوكم بالفم الملآن إلى اتخاذ قرار جريء وقاطع في حال لم يعدل هذا القانون ويلغى فيه تحرير العقود وتخفض فيه الزيادات إلى 1% بدلاً من 4% إلى الامتناع عن تنفيذ هذا القانون وإعلان العصيان والاستمرار في التظاهرات والاعتصامات والإضرابات. فليفتحوا السجون لمئات الآلاف من المواطنين الذين هم بمعظمهم في نهاية أعمارهم وعاطلون عن العمل ويتحملوا مسؤولية هذه الجريمة الاجتماعية الكبرى التي ليس لها تسمية سوى الحرب على الفقراء من قبل تحالف السلطة والمال”.
“محكمة” – الأربعاء في 2019/9/18