اللواء إبراهيم: لمعرفة حقيقة انفجار المرفأ علينا العمل بعيدًا من الإستثمار السياسي

أصدر المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم البيان الآتي:
“على اثر المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام بتاريخ 2021/7/2، حول “قرار المحقّق العدلي في قضيّة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، بطلب إذن ملاحقتي في هذه القضيّة”…، وقبل أن تأخذ الإجراءات الإدارية الرسمية طريقها إلى التنفيذ، وحتّى قبل اطلاعي أو تبليغي هذا القرار وحسب الأصول القانونية المعمول بها، إنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي جملة تسريبات وإشاعات استهدفتني مباشرة، بعضها أشار إلى أنّ “القاضي طارق بيطار اكتشف في التحقيق تورّطي بصفقات تهريب الأمونيوم إلى سوريا……”، وبعضها الآخر تحدّث عن احتفاظي بأموال في مؤسّسة مالية في دولة الإمارات العربية الشقيقة. إضافة إلى ذلك، شنّ “الذباب الإلكتروني” على منصّات مختلفة حملة إساءات شخصية.
بناء عليه، كان لا بدّ من اتخاذ تدابير قانونية من أجل توضيح الأمور التي استهدفتني من جهة، ومن جهة أخرى ملاحقة الذين حاولوا التأثير على مجريات التحقيق وتشويه صورتي أمام الرأي العام اللبناني، خصوصًا أهالي الشهداء والجمهور الذين تعاطفوا معي ووقفوا إلى جانب كشف الحقيقة وتحقيق العدالة ورفض الإعتداء على كرامات الناس، وعبّروا أشدّ تعبير عن استنكارهم لكلّ المحاولات التي تؤثّر على مجرى التحقيق في أفظع جريمة استهدفت الإنسان في عصرنا الحديث، أو الإساءة إلى القضاء عن طريق نشر معلومات كاذبة تُنسب إلى المحقّق العدلي.
إنطلاقًا من ذلك، أتوجّه بالشكر الجزيل إلى كلّ من اتصل أو أصدر مواقف مؤيّدة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، أو عبر رفع اليافطات والصور في مختلف المناطق، وعبارات المحبّة والتعاطف. أؤكّد أنّني كما كلّ لبناني تحت سقف القانون، وعلينا التضامن والعمل بعيدًا من الحسابات السياسية الضيّقة أو الإستثمار السياسي، لمعرفة حقيقة ما جرى في مرفأ بيروت، لذا أطلب من المحبّين، إجلالًا للشهداء الذين سقطوا مدنيين وعسكريين، إزالة كلّ اللافتات والصور.
مسار الحقّ سينتصر إذا تحلّينا بالصبر والإصرار على كشف الحقائق”.
“محكمة” – الجمعة في 2021/7/9