اللواء عبّاس إبراهيم يتحدّث أمام محامين عن التحقيق بانفجار المرفأ/علي الموسوي

علي الموسوي:
علمت “محكمة” أنّ عددًا من المحامين تداعوا في ما بينهم لتشكيل خلية قانونية للدفاع عن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بعد قرار المحقّق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الرامي إلى طلب الإذن من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي لملاحقته في هذه القضيّة.
وقد جرى لقاء صباح اليوم بين إبراهيم والمحامين في مكتبه لمدّة ساعة جرى خلالها التداول بكلّ الجوانب القانونية للإدعاء.
وتطرّق المحامون إلى مقال الزميل علي الموسوي الذي نشرته “محكمة” بعنوان: أين أخطأ القاضي البيطار وأين أصاب “بقائمة 2 تموز” وشبهات انفجار المرفأ”، وما ورد فيه من قراءة محض قانونية يتوجّب الوقوف عندها.
وأكّدت مصادر المجتمعين لـ“محكمة” أنّ اللواء إبراهيم شدّد أمام المحامين على أنّه رجل دولة ومؤسّسات وتحت سقف القانون بمنأى عن الإستهداف السياسي للإدعاء والحملة الممنهجة ضدّه والتي رافقت قرار القاضي البيطار.
وأكّد مدير عام الأمن العام للمحامين بأنّه من الحريصين على حقوق أهالي الشهداء بكشف الحقيقة ومعاقبة كلّ متورّط تحت أيّ وصف قانوني، معتبرًا أنّ ما يتمّ تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي هو خارج الهدف المرجو لديه والذي لا ينفع التحقيق.
وبالنسبة إلى مثوله أمام القاضي البيطار أو عدمه، فقد أكّد اللواء إبراهيم للمحامين بأنّه ملتزم بكلّ الإجراءات القانونية دون أيّ مواربة، وأنّ الأيّام كفيلة بإثبات ذلك.
ووضع اللواء إبراهيم فريق المحامين ببعض الوقائع القانونية التي تحفّظ المصدر عن ذكرها لـ”محكمة” كونه من حقّ القضاء الإطلاع عليها دون غيره.
ومن المتوقّع أن يجري الإعلان رسميًا عن الهيئة القانونية للدفاع عن اللواء عبّاس إبراهيم في غضون أيّام حيث تكون مهامها منصبّة على تبيان الهفوات والثغرات والمخالفات القانونية التي رافقت التحقيق والإدعاء ولا سيّما التسريبات الإعلامية، وتصويب الإدعاء باتجاه المسؤوليات التقصيرية بمعزل عن المتورّطين الحقيقيين في استيراد شحنة “نترات الأمونيوم” والهدف من إيصالها إلى مرفأ بيروت وإيداعها في العنبر رقم 12، فضلًا عن المقصّرين الفعليين وعدم الإعلان عن التقارير الفنّية التي هي حقّ للرأي العام على مشارف الذكرى السنوية الأولى لهذا الإنفجار.
“محكمة” – الخميس في 2021/7/8
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً على أيّ شخص، طبيعيًا كان أم معنويًا وخصوصًا الإعلامية ودور النشر والمكتبات منها، نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتبادل أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.