المادة /58/ من قانون الإيجارات رقم 2017/2 بين التعليق على شرطٍ وتحقُّقِ هذا الشرط: نصٌّ استنفد موضوعه وغدا بحكم المعدوم/شربل شرفان
المحامي شربل شرفان:
قلّما شغلت مادةٌ واحدة من قانونٍ واحد ساحاتِ المحاكم اللبنانية كما شغلتها المادة /58/ من قانون الإيجارات للأماكن السكنية رقم 2017/2. فهذه المادة، على قِصَر نصّها، صارت خلال سنواتٍ متتالية المتراسَ الذي يحتمي خلفه كل مستأجرٍ قديم يبتغي تجميد الزمن القانوني، والحجّةَ الجاهزة لتعليق الدعاوى وتعطيل المهل وتأبيد وضعٍ استثنائي أراده المشترع مؤقتًا بطبيعته.
ولذلك كان لا بدّ من دراسةٍ تعيد هذه المادة إلى حجمها الحقيقي: نصٌّ انتقاليّ عابر، عُلِّق تطبيق طائفةٍ محدّدة من الأحكام بموجبه على شرطٍ واقفٍ واحد هو دخول حساب صندوق مساعدة المستأجرين حيّز التنفيذ، وقد تحقّق هذا الشرط فعلًا وقانونًا بصدور المرسوم رقم 2019/4773 تاريخ 2019/5/17 الذي أنشأ اللجان الخاصة المنصوص عليها في القانون، والمرسوم رقم 2019/5700 تاريخ 2019/10/1 الذي وضع النظام المالي لحساب صندوق مساعدات المستأجرين، فزال التعليق بزوال علّته، وغدت المادة /58/ نصًّا عقيمًا مستنفَدَ الموضوع لا يُنتج أي أثر ولا يصحّ التذرّع به بعد اليوم.
“محكمة” تنشر النصّ الكامل لدراسة المحامي شربل شرفان بصيغة PDF:
المادة 58 من قانون الإيجارات رقم 2-2017 بين التعليق على شرطٍ وتحقُّقِ هذا الشرط- نصٌّ استنفد موضوعه وغدا بحكم المعدوم
“محكمة” – الاثنين في 2026/7/27
