المجلس الدستوري يوقف تنفيذ قانون آلية التعيين في الفئة الأولى

قرّر المجلس الدستوري تعليق مفعول القانون رقم 7 تاريخ 2020/7/3 المطعون فيه من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والمتعلّق بتمديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا، إلى حين بتّ المراجعة، وإبلاغ هذا القرار من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النوّاب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.
وتضمّن قرار المجلس الرقم 2020/3:
“المستدعي: فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
القانون المطعون فيه: القانون النافذ حكماً رقم 7 تاريخ 2020/7/3 تمديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا.
نوع المراجعة: إبطال القانون مع طلب تعليق مفعوله.
إنّ المجلس الدستوري، الملتئم في مقرّه بتاريخ 2020/7/9 برئاسة رئيسه طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس أكرم بعاصيري والأعضاء: عوني رمضان، أنطوان بريدي، عبدالله الشامي، رياض أبو غيدا، عمر حمزه، فوزات فرحات والياس مشرقاني، وتغيّب الياس بو عيد لأسباب صحيّة.
بعد الإطلاع على مراجعة إبطال القانون النافذ حكماً رقم 7 والمنشور في ملحق الجريدة الرسمية، العدد 28 تاريخ 2020/7/3 وسنداً للمادتين 20 من القانون رقم 1993/250 المعدّل بالقانون رقم 1999/150 (إنشاء المجلس الدستوري) و34 من القانون رقم 2000/243 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري)
ومع حفظ البتّ في شكل وأساس المراجعة، يقرّر تعليق مفعول القانون المطعون فيه رقم 7 تاريخ 2020/7/3، ولحين البتّ بالمراجعة. وإبلاغ هذا القرار من فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النوّاب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية”.
“محكمة” – الخميس في 2020/7/9