المجلس العدلي يرجئ محاكمة قتلة القضاة الأربعة

عقد المجلس العدلي اليوم برئاسة القاضي جان فهد أولى جلسات المحاكمة في قضية اغتيال القضاة الأربعة خلال جلوسهم على قوس محكمة الجنايات في قصر عدل صيدا القديم في حزيران 1999 وهم الرئيس حسن عثمان، والمستشاران عماد شهاب، وليد هرموش، والمحامي العام الاستئنافي عاصم بو ضاهر، وقرّر إرجاء الجلسة إلى يوم الجمعة في 18 أيّار 2018.
إلتأم المجلس العدلي برئاسة فهد وعضوية الرؤساء التمييزيين القضاة جوزيف سماحة، ميشال طرزي، عفيف الحكيم وجمال الحجّار، وحضور ممثّلة النيابة العامة التمييزية القاضية إميلي ميرنا كلاّس، ومثل الموقوف الوحيد الفلسطيني وسام حسين طحيبش من دون قيد بحضور وكيله القانوني.
وطلبت ممثّلة النيابة العامة إصدار قرار مهل بحقّ المتهمين الفارين من وجه العدالة رئيس عصبة الأنصار الفلسطيني أحمد عبد الكريم السعدي الملقب بـ”أبو محجن”، ومحمود حسين مصطفى الملقّب بـ”أبو عبيدة”، وإبراهيم جمال لطفي، وحسين محمّد شاهين، وجهاد عويدات السواركة الملقّب بـ”أبو همام”، فردّ القاضي فهد بأنّه “يتعذّر إبلاغهم لوجودهم داخل مخيّم عين الحلوة، والذي يتعذّر دخوله لأسباب أمنية”
وطلب وكيل طحيبش إخلاء سبيله، فيما توجّه الأخير إلى عائلات القضاة الحاضرين بالقول:”موضوع القضاة يهمّني كما يهمّ أهل القضاة وهم أهلي”.
“محكمة” – الجمعة في 2018/03/23