المحاكم الشرعية والروحية تضجّ بحالات الطلاق والأسباب عديدة(2/1)

تحقيق المحامية فريال الأسمر:
الزواج هو الإرتباط والإقتران، أيّ الاتفاق بين الذكر والأنثى على التوحّد في كيان واحد وتكوين أسرة، ممّا يفرض على كلّ واحد منهما أن يُحْسن اختيار شريك الحياة، وأن يراعي الصفات التي تدعو إلى استمرار هذه الشراكة الحيوية تحت ظلال المودّة والرحمة التي أكّدها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بقوله: “وجعل بينكم مودّة ورحمة”.
إلاّ أنّ المجتمع اللبناني والعربي شهد في الفترة الأخيرة نسباً مرتفعة كثيرة وغير مسبوقة في حالات الطلاق، وصلت إلى 75%، وهي نسبة معرّضة للإرتفاع والإنخفاض تبعاً للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية المرتبطة بالمصاريف الأسرية المكلفة إجمالاً بحسب عدد أفرادها والمتطلّبات الحياتية دون الحديث عن الكماليات وفروض الطاعة لها في أذهان بعض الناس، ممّا يستدعي السؤال البديهي على كلّ الشفاه ما هي الأسباب التي أدّت إلى ارتفاع نسبة الطلاق في مجتمعاتنا العربية؟ وهل المعالجة ممكنة؟.
وإذا كان ينبغي على الإنسان بصورة مطلقة، مراعاة جوانب عديدة للحفاظ على الحياة الزوجية، ومن أولوياتها القناعة بالشريك، والبعد عن التكلّف في المعيشة، إلاّ أنّ هناك أسباباً كثيرة أدّت إلى ارتفاع نسبة الطلاق وأهمّها: عدم القناعة بالحياة الزوجية من قبل طرف من الطرفين، وأحياناً من الطرفين معاً، وعدم القدرة على التأقلم، وغياب التفاهم، وتدخّلات الأهل، من دون أن ننسى الخيانة التي تحصد النسبة الأكبر في مجتمعنا في ظلّ الإنفتاح الإعلامي العالمي والإقبال الهائل على التعاكي يومياً مع وسائل الإعلام المرئية ومواقع التواصل الإجتماعي، فضلاً عن الإبتعاد عن القيم والتعاليم الدينية السماوية، وهي كفيلة بمفردها، أن تحقّق وازعاً قوياً للحدّ من ظاهرة الإقدام على الطلاق.
ومن “الأسباب الموجبة” لحصول الطلاق، الخوف من العنوسة حيث تضطرّ الفتاة أكثر من الشاب، إلى القبول بالزواج من شخص لم يكن في يوم من الأيّام “فارس الأحلام” المنتظر، فتولد زيجات غير متكافئة نتيجة سوء الإختيار وإلحاح الأهل وغياب التربية الصالحة، بالإضافة إلى المعاملة السيّئة، والعناد، وعدم فهم أصول الزواج، والتسرّع في اتخاذ قرار الموافقة بعد حصول التعارف في أيّام قليلة، والتفكير في الحصول على مظاهر الحياة من شقّة فخمة وسيّارة فاخرة وحساب في المصرف أكثر من التفكير في بناء عائلة كريمة تتر أثراً مجلّياً في الحياة وتحكي عنها الأجيال.
كما أنّ الوضع الإجتماعي والإقتصادي يشجّع العائلات على التساهل في عمليات تزويج بناتهم إلى بلدان الإغتراب، ممّا يشكّل عائقاً في تعرّف الفريقين إلى بعضهما، وبالتالي التسرّع في الزواج وانتقال الفتاة إلى بيتها الزوجي دون المعرفة الكاملة بأخلاق الزوج وأوضاعه، والأمر نفسه ينطبق على الشاب الذي يختار الفتاة بسبب شكلها الخارجي الجذّاب دون الخوض في نفسيتها وأخلاقها، وتكون الطامة الكبرى عندما يسكنان تحت سقف واحد وتظهر الفوارق وتندلع المشاكل وتتحوّل الحياة الزوجية إلى تعاسة غير منتظرة ويصبح الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي مع الغرباء وسيلة تؤدّي بشكل مباشر إلى حدوث الطلاق، وهذا الأمر بارز بقوّة في الدعاوى الموجودة بكثرة في المحاكم الشرعية والروحية على حدّ سواء.
لا تفصح المحاكم الشرعية والروحية عن الرقم الحقيقي لحالات الطلاق نتيجة الدعاوى الموجودة لديها، علماً أنّ هناك حالات طلاق تحصل من دون العودة إلى المحاكم الشرعية بسبب عدم حصول تسجيل مسبق للزواج، ونتيجة إهمال الطرفين، والتهرّب من المصاريف المالية.
ولكنّ الرقم المتداول للطلاق كبير جدّاً، إنْ لم نقل إنّه مرعب وينبئ بفشل المؤسّسة الزوجية. وتشير المحاكم إلى أنّ الطلاق في لبنان يسجّل معدّلاً سنوياً يتراوح بين 350 و450 حالة، وأنّ 60% منها دامت فترة الزواج خمس سنوات وما دون، وزهاء 50% منها لم يدم الزواج أكثر من سنة واحدة، ويمكن القول بحسب مصادر في المحاكم الدينية أنّ نسبة الطلاق في لبنان إرتفعت من 4% إلى نحو 35% حالياً.
بركات: دوافع الطلاق كثيرة والتضحية المتبادلة كرمى الأولاد والعائلة واجبة
يرى الكاتب منير بركات في حديث مع “محكمة” أنّ “عدم التزام مجتمعاتنا بمقرّرات الأمم المتحدة حول حرّية المرأة وحقوقها، والقيود المرتبطة بقوانين الأحوال الشخصية، والمعاناة المزمنة التي تعيشها المرأة العربية بشكل عام، وفي لبنان بشكل خاص، كلّها عوامل تشكّل كوابح لنجاح الزواج”، مشيراً إلى وجود عوامل جديدة ليست بعيدة في الزمن عن الأسباب والنتائج ومنها:
• دخول المرأة في عملية الإنتاج، وانخراطها في العمل واستقلالها الاقتصادي الذي كان نادراً في السابق وهو أمر يعتبر جانباً مهمّاً في تحديد خياراتها وحرّية قرارها في الوقت الذي كانت فيه مقيّدة بالزواج ولو على مضض، وكانت تشكّل عبئاً على أهلها غير الميسورين في حال الطلاق”.
• تجاوز المفاهيم الأخلاقية التقليدية في حال الطلاق، وتحطيم الموانع السابقة وبنسبة عالية وتوافر الإمكانية في أن تعيش حياتها الشخصية بما فيها السفر والسكن المستقلّ مع تضاؤل تأثير ألسنة الناس في هذا المجال.
• تدخّل الأهل سابقاً في عملية الزواج والضغط على الفتاة في تحديد خيارها لأسباب عائلية أو مالية وغيرها من الأمور التي تعتبر أسباباً مهمّة وأضحت اليوم في طور الانقراض.
• تسرّع الفتاة في اختيار شريك الحياة خوفاً من مواجهة العنوسة غير المتداولة في الثقافة الغربية ولو على قاعدة عدم التكافؤ بين الشريكين، خاصة إذا كان التفوّق إلى جانب الزوجة ممّا يخلق خللاً كبيراً في العلاقات الزوجية بسبب عدم قبول هذا الواقع في بيئتنا.
• روتين العلاقات كقاعدة عامة بين الرجل والمرأة لا سّيما العاطفية منها، وفقدان شروط الاستمرار في كثير من الحالات ممّا يشكّل حافزاً مهمّاً في اتخاذ قرار الطلاق وتجاوز الإلتزام في رعاية الأولاد بعد بلوغهم أو قبل ذلك، وأعني بذلك تشريع العلاقات خارج البيت الزوجي.
• أفسحت وسائل التواصل الإجتماعي في المجال واسعاً لفرص التعارف والتلاقي خالقةً بدائل لكلا الزوجين في اتخاذ خطوات تسهّل عمليات الطلاق والإنفصال.
وعن أحكام المحاكم الدرزية في الطلاق ومصير الأولاد، يشير بركات إلى أنّه جرى رفع سنّ الحضانة والرعاية إلى 12 سنة للذكور، و14 سنة للإناث، مع حقّ الإرث الكامل للإناث في غياب الذكور بعد وفاة الأب بدون وصية، ومنع التشهير المتبادل بعد الطلاق بالزوج والزوجة وأهلهما حفاظاً على العائلة، والتعويض للمرأة حسب المكتوب يراعي سعر الليرة مع الزمن أيّ بحسب قيمة سعر الأونصة حسب المصرف المركزي، مؤكداً أنّه لا يمكن الحدّ من ارتفاع نسبة الطلاق في ظلّ التعليل الذي ذكره إلاّ في حال التضحيّة المتبادلة من أجل الأطفال والعائلة.
حمد: عند أوّل اختلاف يلتقي الزوجان في المحكمة!
يفرّق المحامي باسم حمد في تعريف الطلاق بين اللغة والمصطلح، فهو في الحالة الأولى “الحلّ ورفع القيد”، وفي الثانية “رفع قيد النكاح”، مؤكّداً أنّ الطلاق مباح بدليل قول الله تعالى في كتابة الكريم “لا جناح عليكم إنْ طلّقتم النساء”، ولكنّ هذا الحقّ ليس مرسلاً بلا قيود يطلقها ساعة يشاء، وإلاّ فقد الزواج غايته السامية وهي العيش من أجل تأسيس أسرة صالحة تساهم في تكوين مجتمع سليم، وهذا لا يكون إلاّ في أسرة مبنية على الإستقرار والمودّة والسكنية، لا على التهديد بالفراق والطلاق في أيّة لحظة.
ويرى حمد أنّ دعاوى الطلاق كثرت في المحاكم الشرعية السنّية “وأعني بها دعاوى التفريق للشقاق والنزاع، وأغلب هذه الدعاوى قائمة على أسباب جدّية ترجع إلى عدم وجود تكافؤ بين الزوجين، أو اختلاف في البيئة الإجتماعية، أو التعليمية، أو عدم التحرّي الصحيح عن الوضع الحقيقي للطرفين، والاكتفاء بتصديق فترة الخطوبة البرّاقة الكاذبة والقصيرة.
ويضيف حمد أنّ العامل الديني مؤثّر جدّاً، فالالتزام الديني يعلّمنا الصبر على الشريك وتحمّل ضغوطات الحياة وتفهّم الظروف المحيطة، والالتزام الصحيح يولّد ذكاء وفطنة يجعل لدى أحد الزوجين القدرة على تغيير طبع شريكه نحو الأحسن، إلاّ أنّه وللأسف في زمننا هذا، فإنّه عند أوّل اختلاف يلتقي الزوجان في المحكمة.
ومن عوامل ازدياد نسبة الطلاق عدم الاهتمام بالزوجة أو الزوج، والانشغال بالأصدقاء، أو وسائل التواصل الإجتماعي والعالم الوهمي الافتراضي، من دون أن ننسى نقطة هامة جدّاً تتمثّل بالعنف الأسري الذي يلحق بأغلب الحالات بالنساء والذي يعدّ سبباً رئيسياً لحالات التفريق.
وعن الحلول التي تحدّ من ظاهرة الطلاق، يقول حمد إنّ الإنسان الأوّل احتاج إلى السكينة والمودّة، فخلق الله لأجل آدم حواء، وكان الزواج المبارك الذي من خلاله كانت البشرية، وإنّ سرّ نجاح أيّ زواج هو الحبّ والتغاضي عن الأخطاء واختيار الشريك الصحيح الملائم لأفكارك وحياتك، وعليه يقتضي تفعيل لجنة إصلاح ذات البين ووضع مختصين ومختصات، وأن يكون عملهم خارج جوّ المحاكم الشرعية في جوّ بعيد عن التشنّجات.
ومن الحلول أيضاً، رسالة إلى المحامين أنفسهم بضرورة تغليب مصلحة الزوجين والعمل على مساعدتهم بدلاً من زيادة التوتّر بينهما، مع الحفاظ على آليه الحصول على أتعابهم في الوقت نفسه.
وبخصوص الحضانة بعد الطلاق، يشير المحامي حمد إلى أنّها للزوجة حتّى سنّ الثانية عشرة سواء للإبن أو الإبنة، بعدها تنتقل الحضانة للزوج، علماً أنّ حقّ المشاهدة والمبيت ثابت للطرف الآخر.
لكنْ إذا تزوّجت الأم، فإنّ الحضانة تنتقل إلى أمّها أيّ جدّة الأولاد، لكنّ سنّ الحضانة تختلف هنا حيث يبقى الصبّي مع الجدّة حتّى عمر السبع سنوات، والبنت لغاية التسع سنوات.

شحيمي: التفاهم منذ البداية لتحاشي النتيجة السلبية
يرى ممثّل نقابة المحامين في بيروت لدى المحاكم الشرعية الجعفرية المحامي جعفر شحيمي أنّ كثرة الزيجات والوضع الإقتصادي ومنظومة القيم تدّنت، وأنّ كبار السنّ لم تعد لهم أيّ كلمة أو احترام لدى الجيل الجديد، والطلاق ليس آخر الدنيا، ولكن يجب أن يتمّ بالإتفاق، لمصلحة الأولاد، بحيث لا يحرم أيّ طرف الطرف الآخر من ولده.
لدى المذهب الجعفري، هناك عدّة أنواع من الطلاق الرجعي والخلعي المبني على الإبراء وطلاق المباراة الرجل والمرأة يكرهان بعضهما، وطلاق الحاكم الشرعي لدى المذهب الجعفري.
والحاكم الشرعي محصور بالمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ويتشابه مع التفريق عند المذهب السنّي أيّ نزع ولاية الزوج، لأنّ حقّ الطلاق هو بيد الزوج، وللحاكم الشرعي الحقّ في أن ينزع ولاية الزوج ويطلّق هو دون رضى الزوج أيّ بالنيابة عنه.
وبشأن ما يراه الأنسب للحدّ من ظاهرة الطلاق المتفاقمة، يعرب شحيمي عن اعتقاده بضرورة خلق حالة وعي مجتمعي عند الناس لمعرفة أنّ الطلاق هو أبغض الحلال، ويؤثّر تأثيراً سلبياً على مصلحة الأولاد، ولذلك فإنّ التفاهم منذ البداية وفي العلاقة يؤدّي إلى تحاشي النتيجة السلبية.
ويذكّر بأنّ الحضانة لدى المذهب الجعفري تكون للأمّ لغاية السنتين للذكر والأنثى على حدّ سواء، ولكنّ المحاكم الجعفرية وحرصاً منها على مصلحة الأنثى، إجتهدت ومدّدت السنّ لغاية السبع سنوات، فيما بقي الذكر سنتين، وحين البلوغ بعمر تسع سنوات تختار البنت من تريد البقاء معه، فيما الصبي يختار عندما يبلغ عمر 13 سنة.
اسكندراني: إنتقال الطلاق من إستثناء إلى إرث عائلي!
يتحدّث المحامي عمر اسكندراني عن تزايد حالات الطلاق في السنوات الأخيرة في مجتمعاتنا نتيجة أسباب وظروف عديدة منها:
أ‌- تغيّر الفكر الإجتماعي لدى معظم أطياف المجتمع.
ب‌- عدم وجود ثقافة الزوجية في الأساس حيث لم يعد هناك معايير ثابتة وواضحة لدى الطرفين، فمجرّد الإعجاب والتقارب يؤدّي إلى زواج على فوهة بركان حيث إنّ الزوجين بمجرّد انتقالهما للعيش معاً يتبيّن أنّ البيئة مختلفة والعادات والتقاليد وحتّى الأعراف، وفي ظلّ عدم وجود ثقافة زوجية من الأساس توضّح للطرفين طريقة تعديل وتقريب وجهات النظر في كلّ الأمور التي تحصل لزوجين لم يتجاوزا الثلاثين من العمر، فنجد أنّ الزواج قد لا يتعدّى سنة واحدة.
ج‌- تطوّر الزمن واستقلال المرأة مادياً ومشاركتها للرجل في جميع ميادين الحياة حيث تستطيع التخلّص من مشاكلها ووضعها غير المستقرّ مع زوجها، وتصبح لديها القدرة على الانفصال والسكن والإستقرار مع أولادها، وهي لا تملك هذه القوّة بدون القوّة المادية.
د‌- الزواج المبكر قبل مرحلة النضج، وغالباً ما تكون هذه الحالة لدى الطرفين، ويصعب عليهما تفهّم بعضهما البعض فيحكم على زواجهما بالفشل.
ه‌- إنتقال حالة الطلاق من إستثناء إلى إرث عائلي حيث بدأ يتبيّن أنّ حالات الطلاق وضرب الزوجة تورّث من الأباء إلى الأبناء، وذلك لأنّ الطفل في فترة من فترات النضج يكون والده مثاله الأعلى، وبالتالي فإنّ كلّ ما يقوم به صحيح وعظيم دون الإنتباه إلى أنّ هذا خطأ.
• ما هي الأسباب الجدّية التي تأخذ بها المحاكم الشرعية لإيقاع الطلاق بالنسبة للرجل شرعاً، وبالنسبة للمرأة في حال تقدّمها هي بالدعوى؟
نصّت المادة 337 من تنظيم القضاء الشرعي على ما يلي “لكلّ من الزوجين أن يطلب التفريق بسبب الضرر الناشئ عن الشقاق، أو سوء العشرة كالضرب والسبّ والإكراه على محرم أو تعاطي المحرم”، وبذلك يتضح أنّ القضاء الشرعي لم يفرّق بين الرجل والمرأة في دعاوى التفريق التي تقام من الرجل والمرأة متى تحقّق الضرر والشقاق والنزاع، علماً أنّه يحقّ للرجل الطلاق بإرادته المنفردة.
كما أنّ هذه المادة وأسبابها، لا تنطبق على المذهب الجعفري حيث يجب موافقة الزوج على الطلاق مهما كانت الأسباب، ولا يحق للقاضي تطليقها دون إرادته.
• ما هي النتائج المترتّبة على الطلاق؟
تترتّب على الطلاق نتائج نفسية أوّلاً حيث إنّ الطلاق يفكّك أسرة مكوّنة من أولاد ووالدين، وهذه النتائج تختلف باختلاف سنّ الأولاد، إلاّ أنّها مؤثّرة بلا شكّ، والأصعب من ذلك في حال عدم وجود وعي من الأهل لتخطّي هذه الأزمة حيث تبدأ معركة الصراعات وإثبات الوجود بسلاح وحيد هو الأولاد.
أمّا النتائج الواقعية أو القضائية فهي كالتالي:
– الحقوق الزوجية من مهر ونفقة عدّة تترتّب بذمّة الزوج المطلّق بقيمة المحكوم فيها، إضافة إلى نفقة عدّة لثلاثة أشهر تلي الطلاق.
– الحضانة تتعلّق بالأولاد، وهي محدّدة عند كلّ طائفة، وبعدها تنتقل الحضانة لوالدهم.
– يستحقّ للوالدة طوال فترة الحضانة نفقة للأولاد تشمل المسكن، والمأكل، والملبس، وهذه ينبغي تعديلها لأنّ المبالغ التي يُحكم بها زهيدة جدّاً.
– المشاهدة وهي تكون للطرف الآخر غير الحاضن.
– أمور أخرى كالطبابة والدراسة والاستشفاء والسفر بالصغير يمكن الإتفاق عليها رضائياً وإلاّ فقضائياً.
• ما هو الطلاق الرجعي والخلعي والبائن؟
الطلاق الرجعي هو الطلاق الحاصل الذي لا يحتاج الزوج فيه لإعادة زوجته إلى تجديد العقد، ولا المهر، ولا الإشهار، ويستطيع إعادة زوجته إلى عصمته ضمن فترة العدّة المقدّرة شرعاً بثلاث حيضات، وقانوناً بثلاثة أشهر، ولا يحتاج الزوج في هذه الفترة لموافقة الزوجة، بل يجوز إعادتها دون رضاها.
الطلاق البائن: هو الطلاق النهائي، وفي حال أراد الطرفان العودة إلى الحياة الزوجية، فهما يحتاجان لعقد جديد ومهر جديد، وإشهار. أمّا بعد الطلقة الثالثة، فلا يجوز إعادتها إلى الحياة الزوجية أبداً.
الطلاق الخلعي: هو الطلاق البائن مع إبراء الزوجة المطلّقة من كامل حقوقها الشرعية من مهر ونفقه عدّة.
• هل يأخذ القضاء الشرعي اللبناني بالخلع؟
يؤخذ نظام الخلع في مصر والأردن وبعض الدول العربية، وهو عبارة عن طلب يقدّم من الزوجة شرط إعادة مُقدّم المهْر، والإبراء من مؤخّر المهْر ودون رضى الرجل ويصدر الطلاق بحكم قضائي رغماً عن الزوج.
أمّا في لبنان، فيوجد نظام مخالعة، وهو نفس شروط الإبراء لناحية المهْر ونفقة العدّة، ولكن يشترط موافقة الزوج، أيّ يصدر حكم الطلاق رضائياً، ويرضي الرجل. فالفرق بين الخلع غير المطبّق في لبنان والمخالعة المطبّقة، هو رضى الرجل على هذا الطلاق.
• ما هي برأيك الحلول المناسبة للحدّ الطلاق؟
في البداية، يجب نشر الثقافة والتوعية الزوجية واعتبارها ضرورة قبل الزواج وليس بعد وقوع الواقعة، وذلك عبر برامج تثقيفية، ومراكز تدريبية تثقيفية، يخضع لها طالبو الزواج لاستدراك معظم المشاكل التي قد تحصل بعده.
– عدم التسرّع بالزواج وإعطاء الوقت المناسب للطرفين لمعرفة بعضهما البعض، وعدم التغاضي عن الأمور التافهة والبسيطة وتوضيحها بطرق ودية حتّى لا تتراكم، فإنّ الجبال من حصى.
– التنّبه للوضع الاجتماعي والثقافي والفكري لكلا الطرفين حيث إنّ التقارب في هذه الأمور يقلّل من المشاكل المحتملة بين الطرفين.
– دراسة مشروع الزواج بطريقة عقلية، وعدم الإعتماد على العاطفة مطلقاً، لأنّ العاطفة والحبّ قد توصلك إلى حياة سعيدة قصيرة يكون آخرها الفشل، وفي النهاية والأهمّ برأي، القناعة، إذ يجب أن يقتنع كلّ طرف بشريكه، والإنسان بطبيعته غير كامل، ومبدأ المقارنة وطلب الكمال في الشريك لن يوصل إلاّ إلى الهلاك.
(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد 24 – كانون الأوّل 2017 – السنة الثانية)

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.