المحامون مستمرّون في مقاطعة المحاكم إحتجاجاً على الأعباء الضريبية

مع قرب بدء السنة القضائية في 15 أيلول من كلّ عام، يستمرّ المحامون في الإمتناع عن حضور الجلسات أمام المحاكم والدوائر القضائية المختلفة ما عدا تلك المتعلّقة بقضايا الموقوفين وجلسات المزاد العلني، وذلك بانتظار إجراء معالجة تشريعية لقضيّة الأعباء الضريبية المجحفة التي طالت المحامين وبقيّة أصحاب المهن الحرّة، فهل يحصل هذا الأمر في الجلسة النيابية التشريعية المرتقبة في 19 أيلول 2017؟.
وقد أعاد نقيب المحامين في بيروت أنطونيو الهاشم اليوم التذكير بأنّ امتناع المحامين مستمرّ، وقال في بيانه الآتي: تأكيداً على بياناتنا السابقة عن موضوع الدعوة إلى الإمتناع كلّياً عن حضور الجلسات أمام المحاكم والدوائر القضائية كافة، باستثناء ما يتعلّق منها بالقضايا الملحّة بشأن الموقوفين وجلسات المزاد العلني، ورغم الوعود التي تلقيناها بإعادة النظر بالملاحظات التي أبديناها والأخذ بها والتي لم تترجم فعلياً حتّى الساعة، رغم ورود طعن بقانون الضرائب الملحقة بقانون سلسلة الرتب والرواتب أمام المجلس الدستوري، لذا، نؤكّد مضمون دعواتنا السابقة بوجوب امتناع المحامين كلّياً عن حضور الجلسات أمام المحاكم والدوائر القضائية كافة، وذلك لحين إجراء التعديلات المطلوبة والمحقّة لناحية الأعباء الضريبية المجحفة التي طالت على وجه الخصوص أصحاب المهن الحرة”.
“محكمة” – الأربعاء في 13/09/2017.