المحامون يلتزمون قرار “مجلس الدفاع” باستثنائهم لتسيير مرفق العدالة

صدر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت البيان التالي:”بالإستناد إلى قاعدة تسلسل النصوص القانونية، وبسمو القرار الصادر عن المجلس الأعلى للدفاع عن أيّ قرار آخر بذات الصلة، فإنّ نقابة المحامين في بيروت ومعالجةً منها لموضوع الإغلاق الكامل الصادر عن المجلس الأعلى للدفاع بتاريخ 2020/11/10 برقم 2191/م.ص، وضناً منها بتسهيل سير عمل مرفق العدالة وحقوق المواطنين خلال فترة الإغلاق الكامل الممتدة من 2020/11/14 إلــى 2020/11/30 تحيطكم بما يلي:
أوّلاً: يتوقّف العمل في جميع الدوائر القضائية في قصور العدل كافة وكذلك جلسات المحاكمات خلال فترة الإغلاق الكامل عملاً بقرار السيدة وزيرة العدل وحضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي استثنى:
1- تقديم طلبات إخلاء السبيل أمام قضاة التحقيق.
2- تقديم طلبات تخفيض العقوبة.
3- تقديم الطلبات الطارئة والملحة أمام القضاء المستعجل
ثانياً: لن يُسمح بالدخول إلى قصور العدل إلاّ للقضاة والمحامين في ما يتعلّق بما ذكر في البند أوّلاً أعلاه.
ثالثاً: يستقبّل رؤساء الأقلام في المحاكم كافة طلبات المحامين بشأن الملفات التي تتسم بطابع العجلة والضرورة الملحة.
رابعاً:إنّ إلتزام المحامين بأداء رسالتهم يؤدّي حتماً إلى تحقيق العدالة وحقوق المواطنين، وبناءً عليه، فإنّ المحامين سوف يؤدّون رسالتهم يومياً دون أيّ قيد على حركتهم من الساعة الخامسة صباحاً ولغاية الساعة الخامسة مساءً على أن يلتزموا بقرار الإغلاق الكامل ما بعد الساعة الخامسة مساء إيماناً بالدور الطليعي للنقابة والمحامين في الشأن المجتمعي إحقاقاً للمصلحة العامة من أجل رفع أيّ ضرر عن المواطنين وتحديداً المساهمة في وقف إنتشار وباء الكورونا.
خامساً: تفتح دور النقابة كافة أبوابها يومياً على أن يلتزم المستخدمون والأُجراء بإجراءات الإغلاق الكامل وأن يكون تواجدهم في مـركز عملهم وفقـاً لقاعدة “المفرد والمجوز” مع التأكيد على ضرورة التواجد بأدنى حدّ ممكن للموظفين عملاً بالتعاميم الداخلية للنقابة.
لا تستقبل دور النقابة، خلال فترة الإغلاق الكامل، سوى الزملاء المحامين الذين لديهم ملفات ملحة وطارئة.
سادساً:تستمرّ غرفة العمليات في نقابة المحامين في بيروت بتسهيل أمور الزملاء المحامين بقبول طلبات إخلاء السبيل وتخفيض العقوبات والأوامر على عرائض عن بعد عبر البوابة الإلكترونية التي وضعتها النقابة.
سابعاً:تذكر النقابة بضرورة التقيّد بالإجراءات الآتية:
– على كلّ محام أن يحمل بطاقة المحاماة المعرّفة عنه في تنقلاته،
– إتخاذ أقصى التدابير الوقائية المتوجبة،
– ان يكون تنقّل المحامي من مكان إلى آخر محصوراً فقط بموضوع متابعة الملفّات القضائية الملحة والإضطرارية. ”
“محكمة” – الجمعة في 2020/11/13