المحامية أبو عيد موقوفة بدون مذكّرة توقيف.. والقاضي يتنحّى

كتب علي الموسوي:
في سابقة غير مألوفة في العمل القضائي، لا تزال المحامية جيهان أبو عيد قيد التوقيف الإحتياطي من دون وجود مذكّرة توقيف تبيح هذا التوقيف وتغطّيه قانوناً على الرغم من مرور خمسة أيّام على مبيتها في نظارة قصر عدل طرابلس.
فبعدما استجوب قاضي التحقيق المناوب في الشمال جوزف غنطوس المحامية أبو عيد مساء السبت في 19 آب 2017، في قضيّة مزاولة مهنة المحاماة بعد تعليق قيدها، وقدح وذمّ مجلس النقابة في الشمال، لم يُصدر بحقّها مذكّرة توقيف وجاهية كما يحصل عادةً مع من يراد توقيفه، بل أُنزلت إلى النظارة لتمضي ليلتها فيها، بسبب عدم اتخاذ القاضي غنطوس قراراً بالتوقيف لاعتقاده بأنّه يمكن محاكمتها لاحقاً من دون أن تكون موقوفة.
وفهم من مصادر مطلّعة على مسار التحقيق أنّ القاضي غنطوس وجد أنّ المادة 111 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لا تنطبق على المحامية أبو عيد لعدم وجود قرار تأديبي مبرم بحقّها كما هو ظاهر من سجّلها النقابي، وبالتالي لا يستدعي الأمر إصدار مذكّرة توقيف وجاهية بحقّها.
وقد بقيت أبو عيد موقوفة طوال أيّام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء، من دون مذكّرة توقيف وجاهية في ظلّ التناقض الحاصل في وجهات النظر بين قاضي التحقيق والنيابة العامة، وما كان من الأوّل إلاّ أن تنحّى مساء أمس الثلاثاء عن الملفّ برمّته لرفضه إصدار مذكّرة التوقيف.
توضيح
وتلّقت “محكمة” من المحامية رانيا أبو عيد التوضيح التالي:
“حضرة الأستاذ علي الموسوي رئيس التحرير ــــ المدير المسؤول – مجلّة محكمة
الموضوع: توضيح.
بعد التحيّة، وبوكالتي عن شقيقتي المحامية جيهان عقل أبو عيد، وبالإشارة إلى ما تمّ نشره في موقعكم على الإنترنت يوم 2017/8/20 ووصل إلى علمنا اليوم، تحت عنوان “توقيف محامية بانتحال صفة وتحقير النقيب”، أفيدكم ما يلي:
1 – إنّ ما نشر على مواقع التواصل الإجتماعي التي لا بدّ أنّكم نقلتم عنها، دون بيان صاحبها أو أصحابها، لم يصدر عن الموكّلة. وهي لا تتحمّل أيّة مسؤولية عنه.
2 – إنّ “تعليق” قيد الموكّلة في نقابة المحامين في طرابلس منعدم الوجود، لأنّ لا نصّ في قانون تنظيم مهنة المحاماة يجيز تعليق القيد أو إعطاء سلطة لجهاز من أجهزة النقابة في هذا الشأن، وإنّ ما أسند إليه “قرار التعليق” المزعوم وهو أنّ لا مكتب للموكّلة في طرابلس هو غير صحيح وغير ثابت. ولم يسبق “القرار” المذكور توجيه أيّ إنذار.
3 – إنّ “قرار الشطب” المزعوم، إستند إلى أنّ الموكّلة لم تتقيّد بقرار التعليق وهو بدوره منعدم الوجود، لأنّ لا نصّ يجيزه في قانون تنظيم مهنة المحاماة.
4 – لقد تمّ حجز حرّية الموكّلة واقتيادها من داخل حرم نقابة المحامين في طرابلس الساعة الثانية بعد ظهر يوم السبت في 2017/8/19 من جانب عدد كبير من رجال المفرزة القضائية، أيّ أثناء عطلة نهاية الأسبوع وأثناء العطلة القضائية وفي ظل اعتكاف القضاء. وأترك لكم تقدير توقيت هذا الفعل.
5 – إنّ المادة 111 من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي أشرتم إليها والتي تمّ الإستشهاد بها لتبرير هذا الفعل تنصّ بكلّ وضوح على أنّ للمحامي أن يستمرّ في ممارسة مهنته بالرغم من وجود قرار تأديبي، أيّ صادر عن مجلس التأديب، بمنعه من ذلك، إلاّ إذا أصبح مثل هذا القرار مبرماً. وفي الحالة الحاضرة، ليس هناك من قرار تأديبي، ولا قرار تأديبي مبرم.
6 – وباختصار، فإنّ الموكّلة قد تعرّضت للإعتداء على حرّيتها وما يزال هذا الإعتداء مستمرّاً مع أنّ قاضي التحقيق الذي وضع يده على الملفّ مساء يوم السبت في 2017/8/19 لم يصدر مذكّرة توقيف ضدّها. وليس في وسعه ذلك لعدم وجود فعل جرمي.
أطلب نشر هذا التوضيح. وتفضّلوا بقبول الإحترام. بكلّ تحفّظ، بالوكالة المحامية رانية عقل أبو عيد”.
“محكمة”- الأربعاء في 2017/8/23