المحامية سعاد شعيب في لجنة إدارة صندوق التقاعد أنجزت الكثير وتعد بالكثير/نجوى العرب

نجوى العرب:
رغم كلّ التحدّيات التي تواجه المرأة عمومًا في استلام مناصب ومراكز مدرجة تقليديًا وذهنيًا في خانة الإحتكار من قبل الرجال، تمكّنت المحامية سعاد شعيب من كسب الرهان وكسر هذه الصورة النمطية، والفوز في العام 2018 بعضوية لجنة إدارة صندوق التقاعد في نقابة المحامين في بيروت كأوّل إمرأة في تاريخ هذه النقابة العريقة.
ولم يأت فوز شعيب الناشطة في قضايا المرأة والأسرة عبثيًا، بل بالإستناد إلى عملها الدؤوب في لجنة المرأة في نقابة المحامين، وإسهامها في تأسيس الملتقى الحقوقي لقضايا الأسرة وتمثيلها له أمام الحكومة، ومشاركتها في إطلاق ملتقى الحقوقيين في لبنان، وتولّيها المرافعة والمدافعة عن الكثير من الشركات والمؤسّسات الكبرى وتقديمها الإستشارات القانونية اللازمة.
وكما كانت في حياتها ويومياتها ديناميكية وحيوية ونشيطة ومثابرة لا تكلّ ولا تمل من العمل مع إصرار على المواجهة والتحدّي والتمتّع بنفس طويل وصبر حكيم، نقلت هذا السلوك إلى لجنة إدارة صندوق التقاعد وأعطت نموذجًا عن المرأة العاملة والمجتهدة قرّبها من الجميع الذين لم يبخلوا يومًا في الثناء على إنسانيتها وعطاءاتها واندفاعها في العمل وبثّ روح التعاون الجماعي من أجل تطوير مهنة المحاماة وتأمين الراحة لمن تقاعد لأسباب خاصة به.
تؤكّد شعيب وبكلمات لا تخلو من العنفوان والتحدّي وانطلاقًا من تجربتها الذاتية في حديث مع “محكمة” أن لا قيود تحول دون مشاركة المرأة المحامية المؤهّلة والمتميّزة في عضوية لجنة إدارة صندوق التقاعد والتي كانت حكرًا على المحامين الرجال منذ إنشائها.
وقد أثبتت سعاد شعيب جدارتها وإصرارها خلال ثلاث سنوات من الجهد المضني في ولايتها الأولى في لجنة إدارة الصندوق، في الدفاع عن مصالح المتقاعدين وأمانهم الصحّي وزيادة الرواتب التقاعدية في ظلّ الأزمة الاقتصادية والمعيشية القاسية الصعبة التي يمرّ لبنان بها منذ أكثر من سنة وترافقت مع جائحة “كورونا” وما حملته معها من مخاطر جمّة.
كما أثبتت شعيب أنّ المرأة المؤهّلة صاحبة الإصرار والإرادة قادرة على تحقيق إنجازات كثيرة تصبّ في مصلحة زملائها، وهي شاركت في تقديم اقتراح قانون لتعديل مداخيل وموارد الصندوق التقاعدي ومواكبته في المجلس النيابي بانتظار إقراره رسميًا بعد أن عَبَرَ في لجنة الإدارة والعدل ولجنة المال والموازنة.
ومن الإنجازات التي أسهمت فيها شعيب مع زملائها في اللجنة، قرار صرف نصف الرواتب التقاعدية بالعملة اللبنانية والنصف الآخر بالدولار الأميركي، وصرف المرتّبات التقاعدية في موعدها دون تأخير برغم ظروف الإقفال القسري والإضراب، والعمل على تدقيق جداول المتقاعدين والمستحقّين وتنقيتها في صدد استكمال هذا التدقيق في ضوء إطلاق البرنامج الإلكتروني لصندوق التقاعد.
تقول المحامية شعيب لـ “محكمة” عن إعادة ترشّحها في الدورة الإنتخابية لهذا العام إنّه “لم يكن ترشّحي في الولاية الأولى بهدف التحدّي إنّما كان مبتغاي الأوّل هو تأدية خدمة أو عمل تطوّعي للحفاظ على صندوق التقاعد الذي اعتبره “جعبة” كبيرة من المال، ويجب صونه وإدارته بطريقة تؤمّن الحفاظ على هذه المدّخرات للمتقاعدين وللمستفيدين من ورثتهم”.
وإذ تعبّر شعيب عن فرحتها بكونها أوّل محامية تكون عضوًا في لجنة إدارة صندوق التقاعد، إلّا أنّ فرحة أكبر تغمرها عند استفاضتها في الحديث بشغف وحبّ عن هذه التجربة التي تصفها بـ”الرائعة جدًّا”.
وتؤكّد شعيب أنّ “عنواني كان وما زال هو بذل كامل جهدنا لرفع قيمة المعاش التقاعدي، وتحقيق الضمان الصحّي المجاني للمستفيدين من التقاعد” مشدّدة بروح متوثّبة على “أنّنا حُكْمًا قادرون على تحقيق هذا المطلب من خلال زيادة مدّخرات صندوق التقاعد وتفعيل موارده”.
وتعلن شعيب بأنّ “من أهدافي الأساسية التي أطمح إلى تحقيقها، المكننة التي بدأنا فيها بالمرحلة الأولى لما لها من إيجابيات عديدة على المستفيدين من صندوق التقاعد بحيث يصبح الأمر أسهل على المحامين، إضافة إلى تحقيق إدارة حديثة في هذا الصندوق بحيث يكون صندوق 2050 وليس2021 وأن يكون نموذجيًا لكلّ الصناديق مع تعزيزه دائمًا برؤية مستقبلية تحقّق صمود هذا الصندوق وتمنع أيّ خسارة تمسّ بحقوق المتقاعدين ولا سيّما في هذه الظروف الحياتية والمعيشية والإقتصادية الصعبة والدقيقة جدًّا.”
وتجدّد شعيب تأكيدها بأنّ “ترشّحي جاء لاستكمال ما قد بدأنا فيه حتّى المرحلة الأخيرة ولكي أكون أهلًا للثقة التي منحت لي”.
وتلقى شعيب دعم كلّ المحامين والمحاميات وفوزها بولاية ثانية لثلاث سنوات جديدة مؤكّد ومحسوم.
“محكمة” – السبت في 2021/11/13