المحامية سهى اسماعيل تترشّح للعضوية بتطلّعات نقابية تحاكي العدالة الرقمية

خاص –”محكمة”:
بعدما شاركت ضمن ماكينات إنتخابية في إيصال محامين إلى منصب نقيب وعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت في سنوات سابقة، ها هي المحامية سهى اسماعيل تخوض غمار هذه الإنتخابات كمرشّحة محبوبة من المحامين والمحاميات بسبب قربها الدائم منهم ووقوفها إلى جانبهم، فضلًا عن أنّها تلقى دعمًا كبيرًا من نقابيين يتطلعون إلى رفع حصّة تمثيل المرأة في المجلس النقابي.
وبعدما فازت المحامية سهى اسماعيل برئاسة فرع لبنان في المنظّمة العربية للمحامين الشباب بهمّة زميلات وزملاء لبنانيين تنادوا في ما بينهم لدعم ترشيحها لتكون خير ممثّل لهم داخل مجلس نقابة المحامين في بيروت مع شعارها المحبّب والطامح بأن تحاكي النقابة العدالة الرقمية في ظلّ التطوّر الهائل في وسائط الإتصالات ووسائل التواصل، وهذا الأمر في حدّ ذاته يساعد المحامين كثيرًا في عملهم اليومي في المحاكم والعدليات.
وتضع اسماعيل أفكارًا ومشاريع عملانية لتحقيقها من داخل مجلس النقابة وهذا ما يتبدّى من برنامجها الحافل بالعناوين المهمّة والتي يأمل كلّ محام التوصّل إليها لما فيها من عون كبير له في حياته النقابية.
إنتسبت اسماعيل إلى نقابتها في العام 2004، وشغلت عضوية لجنة المرأة وعضوية لجنة العلاقات العامة، وانطلقت منها إلى اتحاد المحامين العرب مشاركة في فعالياته ومؤتمراته في غير دولة عربية ومقدّمة نتاجًا حقوقيًا يعتدّ به، بالإضافة إلى أنّ مسيرتها حافلة بالعطاءات النقابية والمشاركات القانونية المنتجة فهي عضو في مركز القاهرة الإقليمي للتدريب والتحكيم، وعضو الشبكة القانونية للنساء العربيات، ومديرة المركز الدولي للعدالة الإنسانية، ومحاضرة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وترى اسماعيل أنّ المحاماة “تُمارس بروح الخدمة العامة بهدف الدفاع عن العدالة وإحقاق الحقّ، وأنّ روحيّة هذه المهنة تجعلنا نحيا في كفاحٍ مستمرّ، لأنّ مهمّة العمل النقابي رفع شؤون المهنة والإعلاء من شأن المحامين وتحسين ظروف عملهم ومعيشتهم، وتأمين تغطية صحّية تليق بكرامتهم وكرامة عائلاتهم.”
وتعلن المحامية سهى اسماعيل ترشّحها “متسلّحة بسلوكياتي المهنيّة والأدبيّة أوّلًا، وببرنامج عمل يحاكي شجون المهنة وتطلّعات الزملاء على كافة الأصعدة بغية توفير الطمأنينة والإستقرار للمحامين في تأدية رسالة مهنتهم، وذلك عن طريق السعي الدؤوب لتحقيق الأهداف التالية:
• العمل على إقرار قانون ينظّم العدالة الرقميّة، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى من أجل تسيير وتيسير أمور التقاضي وتسريع عمل المحامين والتخفيف من مشقّاتهم والحفاظ على كرامتهم.
• حماية أتعاب المحامين من خلال إلزاميّة اتفاقيّة الأتعاب مع بند تحكيميّ، على أن يتمّ دفع رسم نسبيّ عنها يتمّ تحصيله فور تسجيل الإتفاقيات غير المحدّدة قيمتها سلفًا من قبل النقابة، ورسم مقطوع في السجّل التجاري عن كلّ اتفاقية أتعاب سنويّة، بحيث تُعاد قيمة الرسم المقتطع إلى المحامين خلال مهلة خمسة عشر يومًا بعد حسمِ الرسمِ الخاص بصندوق النقابة، على أن يتمّ إنشاء صندوق خاص لهذه الغايّة.
• إستحداث نظام ادخاريّ للمحامين يتمّ تمويله من خلال رفع بدل تسجيل الوكالة العادية إلى ثلاثمائة ألف ليرة لبنانيّة والوكالة السنوية إلى ستّمائة ألف ليرة لبنانيّة، بحيث يتمّ اقتطاع نصف قيمة الرسم لصالح صندوق النقابة والنصف الباقي يدخل في حساب الادخار الخاص بالمحامين، على أن يتمّ استرداده في بداية نيسان من كلّ عام بعد حسم الرسم السنوي وبدل التغطيّة الصحيّة الخاصّة بهم وبعائلاتهم.
• العمل على رفع المعاش التقاعدي للمحامين من خلال الإيرادات الماليّة الواردة إلى صندوق النقابة، نتيجة الرسم الخاص بالنقابة والمُحصّل من تسجيل اتفاقيات الأتعاب.
• تأمين التغطية الصحيّة الشاملة للمحامين، وإجراء رقابة على المختبرات والمستشفيات وتعليق التعامل معها لمدّة سنة في حال وجود مخالفات لشروط العقد.
• العمل على استحداث فروع للمركز الصحّي في المناطق لتجنيب المحامين تكبّد مشقّة الانتقال إلى بيروت للإستحصال على الدواء.
• ربط النقابة مع مكاتبها في المناطق بحيث يستطيع المحامون الحصول على أيّ إفادة يحتاجونها بعد اعتماد توقيع إلكتروني لأمين السرّ عند إصدارها، وتمكينهم من دفع كافة الرسوم لدى مكاتبها.
• العمل على تفعيل دور الشباب وتطوير الأداء في محاضرات التدرّج للإنتقال من الجانب النظري إلى العملي، وتبادل الخبرات مع نقابات عربيّة وأجنبيّة، وفتح السوق العالمي لهم للإستفادة من الخدمات التي يمكن أن يقدّمها “المحامي الرقميّ”.
• العمل على دعم صندوق المعونة القضائيّة من خلال المساعدات الخارجيّة وتوزيع ملفّات المعونة على المحامين المتدرّجين والمنتقلين حديثًا إلى الجدول العامّ بالتساوي، بغية إفادتهم عمليًّا وماديًّا.
• العمل على تنظيم العلاقة بين جناحيّ العدالة بما يضمن استقلالية السلطة القضائية وحصانة المحامي والحفاظ على كرامته.
• العمل على إيلاء الدور الوطني للنقابة أهمّية كبرى من خلال متابعة القضايا الوطنية الهامّة التي تضمن سيادة لبنان واستقلاله وتحفظ حقوق أبنائه.
وتدعو اسماعيل إلى إضاءة شمعة أمل بدلًا من لعن ظلام اليأس من خلال العمل على تطوير نقابتنا والنهوض بها، يدًا بيد نحو نقابة تشبهنا ووطن نرتجيه.”
“محكمة” – الأحد في 2021/10/3