المحامية فريال الأسمر تقدّم شكوى ضدّ شخصين شهّرا بها على “الفايسبوك”

“محكمة” – قصر عدل بعبدا:
تستمرّ جوقة منظّمة من المفترين في بثّ مسلسلها المقيت بالتشهير والتطاول على كرامات الناس والمحامين على إثر ما حكي عن “فساد في العدليات”، فما ان هدأت موجة توزيع صور المحاميات الأربع ومن بينهنّ المحامية فريال الأسمر، حتّى عاودت الجوقةُ نفسها سيرتها الأولى بارتكاب ما يعاقب عليه القانون من إساءات بالجملة وفي اعتقادها أنّ إمكانية الهروب من الملاحقة واردة وهو وهم ولد في الأصل ميتاً.
وبعدما كانت الأسمر قد قدّمت قبل فترة وجيزة شكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضدّ مجهول، أتبعتها اليوم بشكوى مماثلة ولكن ضدّ معلوم هذه المرّة إذ بادر شخصان إلى نشر صورتها مع عبارات مسيئة بحقّها وبحقّ مهنتها على موقع التواصل الاجتماعي”الفايسبوك”.
ولم تسكت الأسمر على هذه التصرّفات، بل عمدت اليوم إلى تقديم شكوى إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان اتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي ضدّ ت. ع. ي. ور. ح. وكلّ من يظهره التحقيق بجرائم القدح والذمّ والتشهير وإساءة السمعة واختلاق جرائم جنائية.
ولم يعد هذا السلوك غير السوي مقبولاً، لذلك بات مطلوباً من نقابة المحامين في بيروت وضع حدّ لهذا التطاول المسيء إلى المهنة نفسها وكرامة المحامي في آن معاً، عبر إصدار بيان حازم والإنضمام على الأقلّ إلى الأسمر في شكواها صوناً لحقّ وحماية لكلّ محام شريف.
وقد سجّلت شكوى الأسمر الجديدة في قلم النيابة العامة وأعطيت الرقم 8300 وأحالها المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع على رئيس قسم المباحث الجنائية لإجراء التحقيق اللازم.
وورد في متن الشكوى أنّ الأسمر فوجئت في 14 آذار 2019 بإقدام المدعى عليهما على نشر صورة لها مع رقم هاتفها وعنوان مكتبها وكلّ التفاصيل عنها وكتب فوق الصورة:”أسماء المحاميات اللواتي يتعاطين السمسرة مع قضاة فاسدين وتمّ القبض عليهنّ بعد إذن نقابة المحامين”.
وتبيّن أنّ المدعى عليهما أقدم على نشر الصور والتعليق المذكور على موقع التواصل الاجتماعي”فايسبوك”. ويشكّل فعلهما جرماً جزائياً يعاقب القانون عليه، ولدى الاتصال بهما اعترفا بإقدامهما على هذا الفعل.
وخلصت الأسمر في شكواها إلى طلب التحقيق مع المدعى عليهما وكلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو محرّضاً أو متدخّلاً بالجرائم المذكورة أعلاه وتوقيفهم جميعاً وإحالتهم على المرجع القضائي المختص ومعرفة مصدر هذه الصور وإنزال أشدّ العقوبات بهم وإلزامهم بدفع عطل وضرر مقداره مائة مليون ليرة لبنانية وتدريكهم الرسوم والمصاريف.
“محكمة” – الجمعة في 2019/3/15