المحامي جميل قمبريس: لانتخاب الأفضل من أجل نقابة متقدّمة ومتطوّرة

وجّه أمين سرّ نقابة المحامين في بيروت جميل قمبريس والمرشّح للعضوية في الانتخابات المقرّرة يوم الأحد الواقع فيه 17 تشرين الثاني 2019، كلمة إلى المحامين تضمّنت التالي:
“المحاماة مهنة نبيلة راقية نؤمن بها كرسالة قبل أن تكون وسيلة للعيش، وهي رسالة الدفاع عن الحق وهي تنير للقضاء طريق الحق.
الزميلات والزملاء
لا شكّ أنّ نقابتنا وهي أمّ النقابات، ليست بخير، ووضعنا ليس على ما يرام، فهذا الصرح الوطني الكبير في تراجع وهبوط لأسباب موضوعية كالوضع العام في البلاد، ووضع المجتمع وكافة النقابات، والأسباب الخاصة نتحمّل مسؤوليتها كمجلس نقابة ومحامين، وعلينا جميعاً العمل كي نحافظ على الحدّ الأدنى القبول، حماية للنقابة ولبيتنا ولمستقبلنا المهني. صحيح أنّ الوضع في تراجع، ولكنّه غير ميؤوس منه، ونحن كمحامين نستطيع الكثير بالإرادة والعزم كي نعيد لنقابتنا عراقتها وعزّها ودورها الوطني الرائد.
لن أتكلّم عن مشروع، فالمشاريع المطروحة كلّها مستنسخة ومكرّرة ومنقّحة، وهي ذاتها منذ عشرات السنوات مع بعض التعديل، ولو قدّر لنا أن يتحقّق 10% منها لكانت نقابتنا بألف خير،
بعيداً عن الوعود والشعارات الطنّانة، سوف أذكر بعض النقاط التي نستطيع من خلالها أن ننطلق لتحقيق نقلة نوعية نجاري فيها التحديث والتغيير المطلوب مع المحافظة على العراقة التي تتميّز بها نقابتنا والالتزام بقضايا الوطن التي نعتبر روّاداً في الدفاع عنها وحمايتها.
1- تحديث النقابة لجهة تقديم خدماتها إلكترونياً ومكننة كافة دوائر النقابة،
2- تفعيل المجالس التأديبية للحفاظ على كرامة المحامي وكرامة المهنة.
3- تفعيل إلزامية اتفاقية الأتعاب.
4- المحافظة على جدّية الاختبارات (تدرّج وجدول عام) لا سيّما المقابلة الشفهية بهدف انتقاء النوعية المبنية على الجدارة والمعرفة.
5- تكييف ورش العمل في معهد المحاماة مع اتفاقات التوأمة التي وقّعت في السابق وخلال السنتين الأخيرتين ممّا يفتح أبواباً أمام الأجيال الجديدة في ميادين التحكيم والنفط والغاز.
6- نقل إدارة السجون من وصاية وزارة الداخلية إلى وزارة العدل.
زميلاتي وزملائي
بالنسبة للإستشفاء وفي سبيل الوصول إلى حلّ في موضوع التأمين الصحّي، فقد كان لي شرف الانتماء إلى مجلس قارب هذا الموضوع في محطّتين:
الأولى عند توقيع العقد الجديد.
والثانية لدى تعديله رضائياً مع الشركة، تحقّق من خلالها وفر لصالح الصندوق الوطني، وبالتأكيد نترقّب زيادة الوفر للسنة المقبلة، بينما كنا في السابق نواجه عجزاً مالياً في إدارة الصندوق.
وبذلك نعمل على تذليل ما تبقى من عقبات في وجه المحامي كي يتسنّى له الاستفادة من أفضل الخدمات الصحية، والمحافظة على كرامته وكرامة عائلته،
وأخيراً، نؤكّد على دور النقابة الوطني الحامي للحرّيات والدفاع عن حقوق الانسان. فنقابتنا كانت ويجب أن تبقى ذاك الصرح الوطني الرائد والقائد للدفاع عن الوطن وحقوق الانسان والشعب.
زميلاتي وزملائي
أدعوكم جميعاً للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي السنوي حيث نلتقي جميعاً في قصر العدل لانتخاب الأفضل من أجل نقابة متقدّمة ومتطوّرة.
آملاً أن أحظى بدعمكم وتأييدكم وأن أكون عند حسن ظنّكم.
عشتم، عاشت نقابة المحامين، وعاش لبنان .”
“محكمة” – الثلاثاء في 2019/11/12