المحامي صليبا الحاج: المحكمة العسكرية تنتج أكثر من محاكم الجنايات في لبنان ويقتضي تعزيزها/ملاك خضر

إعداد المحامية المتدرّجة ملاك خضر:
قدّم ممثّل نقابة المحامين في بيروت في المحكمة العسكرية المحامي صليبا الحاج محاضرة للمحامين المتدرّجين عن المحكمة العسكرية والقضاء العسكري برمّته، بحضور النقيب ناضر كسبار ومفوّض قصر العدل عماد مرتينوس وحشد من المحامين العاملين والمتدرّجين.
وشرح الحاج في محاضرته صلاحيات المحكمة العسكرية والأصول المتبعة فيها وطرق الطعن والإقتراحات التي يراها مناسبة لتعديل قانون القضاء العسكري، مؤكّدًا رفضه إلغاء هذه المحكمة التي تنتج أكثر من كلّ محاكم الجنايات على مختلف الأراضي اللبنانية وقدّم أرقامًا تؤكّد وجهة نظره، إذ بلغ عدد الأحكام الجنائية الصادرة عنها ٦٨٠٠ حكم جنائي و٥٥٧٠٠ حكم جنحي خلال السنوات العشر الأخيرة.
وقال الحاج:”أنا مع تعزيز دور المجالس التحكيمية وتوسيع دورها وإعطائها مساحة كبيرة ولو ضمن حرم “بيت المحامي” وأنا لا أدعو لقضاء بوجه القضاء، بل لحثّ القضاء على العمل، وأنا مع تعديل بعض النقاط المتعلّقة بالقضاء العسكري وإعطاء الطرفين الحقّ بالدفاع”.
وأثنى الحاج على دور المحكمة العسكرية التي يبلغ عدد قضاتها ٢١ يوجد منهم اليوم ١٨ قاضيًا، وخصوصًا في مرحلة الاعتكاف القضائي الشامل، إذ ظلّت تعمل وتنظر في الملفّات والدعاوى المعروضة عليها.
وعن الإقتراحات التي يرى أنّها ضرورية لتعديل القضاء العسكري، شدّد المحامي صليبا الحاج على ضرورة أن يتمثّل المدعي بمحام لأنّ ذلك يلحق الكثير من المظلومية بالمدعين الذين يتمّ استدعاؤهم بصفة شهود ويتمثّلون بوكيل عنهم أمام هذه المحكمة.
وعلى العكس، فإنّ قانون القضاء العسكري يفرض وجود محام للمدعى عليه حيث يقوم رئيس المحكمة بتعيين محام له عبر نقابة المحامين أو الاستعانة بالمحامين العسكريين المجازين في الحقوق.
ودعا الحاج إلى ضرورة قيام هيئة إتهامية لتوحيد الاجتهاد تكون لها صلاحيات محدّدة، مشيرًا إلى عيب اعتبره من أهمّ العيوب التي يجب تعديلها وهو أنّ النص القانوني وعند إخلاء سبيل موقوف يمكن لمفوّض الحكومة إستئناف القرار أمام محكمة التمييز التي في حال عدم وجود استجواب لا توافق على إخلاء السبيل وتقوم بفسخه.
وقال الحاج إنّه وفي حال صدور مذكّرة توقيف بعد الاستجواب، فإنّه ليس بالضرورة تقديم إخلاء سبيل، بل يمكنكم استئناف قرار التوقيف، مشيرًا إلى أنّ العمل بهذه الطلبات بدأ حديثًا بعد أن كانت مرجعية البتّ بهذه الطلبات “ضائعة” على حدّ قوله.
والجدير بالذكر بأنّ محاضرة الحاج هي أوّل محاضرة عن القضاء العسكري في تاريخ نقابة المحامين، وهو ممثّل النقابة في المحكمة العسكرية منذ ٢١ عامًا، ومقرّر لجنة تعديل قانون القضاء العسكري.
“محكمة” – الأربعاء في 2022/11/16