المحامي كسبار في لقاء تكريمي: لمواكبة مواضيع المحامين ومعالجتها

أقامت المحامية الدكتورة أماني عالجي حفل عشاء على شرف المحامي ناضر كسبار، المرشّح لمركز عضوية مجلس النقابة ولمنصب النقيب، في مطعم “كرمنا” في محلّة عين المريسة في بيروت بحضور أمين السرّ سعد الدين الخطيب ومفوّض قصر العدل ندى تلحوق وعضوي مجلس النقابة إيلي بازرلي وعماد مرتينوس وعضو لجنة إدارة صندوق التقاعد سعاد شعيب وعدد من المرشحين لمركز العضوية وعدد كبير من المدعوين ناهز المئة.
رحّبت المحامية الدكتورة عالجي بالحضور وخصّت أستاذها الذي تدرّجت في مكتبه وتعاونت معه المحامي محمّد علي التلّ، وتكلّمت عن مزايا المرشّح كسبار “المستحقّ الذي كرّس حياته للعمل المهني والنقابي.”

وتحدّث المحامي كسبار فقال:
“من بيروت… بيروت العلم وأم الشرائع، بيروت الجمال والاناقة والرقي والعيش الواحد والانفتاح ألف تحيّة وتحيّة.
أشكر صاحبة الدعوة الزميلة الكريمة الدكتورة أماني عالجي التي جمعتني مع نخبة المجتمع… فالمحامون هم النخبة.
في لقاءات سابقة تطرّقت إلى أمور إنتخابية وخصوصًا لجهة التنبّه من إطلاق الشائعات الكاذبة يوم الإنتخابات أو قبله بيوم أو يومين حيث لا يعود من الممكن دحضها بسهولة. أمّا اليوم، فسوف أدخل مباشرة في صلب الموضوع النقابي.

منذ تسعة وثلاثين عامًا، إنتسبت إلى نقابة المحامين كمحام متدرّج في مكتب المحامي المرحوم اوغست باخوس. مارست المحاماة بكلّ جدّية ومناقبية.

وفي العام 2006 إنتخبت عضوًا في مجلس النقابة. خلال هذه الفترة، وحتّى تاريخه، تابعت جميع المواضيع والمشاكل والنزاعات. وكوّنت الملفّات المتعلّقة بها سواء لجهة الوقائع أو لجهة الحلول المقترحة. واكبت المحاضرات التي شهدت عصرًا ذهبيًا خلال ثماني سنوات من محاضرات وندوات ومحاكمات صورية ومواضيع عامة ومؤتمرات. وكنت أمينًا للمكتبة حيث تابعت شؤونها بدقّة. وانتخبت مفوّضًا لقصر العدل في العام 2016 وفي العام 2019 وتمرّست في الشؤون المتعلّقة بالمفوّضية.

1- خلال هذه الفترة واكبت خطوة بخطوة ملفّ الصندوق التعاوني. قمنا بتطويره، وبتحسين العقود والشروط تماشيًا مع الوضع. حللنا مسألة الـ11 مليون د.أ. لم ندفعها. وحقّقنا وفرًا بقيمة ستّة ملايين د.أ.
كما تنبّهنا إلى موضوع “كورونا” وقدّمت النقابة البوالص مجّانًا للزملاء المحامين.
وكما وعدتكم بأمور كثيرة في العام 2006 ونفّذتها. أعدكم أنّ ملفّ الصندوق سوف يكون من أولى اهتماماتي وسوف أضعكم خطوة بخطوة حتّى في أجواء المفاوضات والمناقشات وما هي المشاكل التي تعترضنا.
2- بالنسبة للعلاقة مع القضاء، وانسجامًا مع خبرتي الطويلة، كلّي ثقة بأنّ المواضيع سوف تحلّ بأسهل ممّا تتصوّرون. ولديّ ملفّ دقيق جدًّا جدًّا حول كلّ مشكلة أو تململ حتّى، وسوف نعالج هذا الموضوع بعمق وحكمة وجرأة بعيدًا عن أيّ تشنّج أو مناكفات.
3- بالنسبة للجان. لديّ برنامج متكامل نظرًا لخبرتي أيضًا في هذا المجال، وسوف نتعاون مع كلّ محام يودّ الدخول فيها والتعاون ضمن اختصاصه وعلمه وحبّه للعطاء.
4- بالنسبة للعمل اليومي للمحامين، والعلاقة مع القضاء والقوى الأمنية والسجون والمخافر والخبراء والإدارات العامة بشكل عام، فإنّ بطاقة المحامي سوف تكون جواز عبور لكلّ عمل بكرامة. سوف يكون المحامي معزّزًا طالما نلتزم المبادئ التي نعرفها والتي نرسمها. وحتّى سوف يكون هناك صندوق خاص بالمحامين في الدوائر المالية ونعيد العمل بمذكّرة العام 1996: إمّا وقت معيّن للمحامين فقط مثلًا من الثامنة وحتّى التاسعة أو العاشرة وإمّا يوم مخصّص للمحامين فقط. طبعًا مع متابعة حثيثة للموضوع لأنّ المتابعة هي الأساس ولا يكفي اتخاذ القرارات.
5- بالنسبة للمعونة القضائية فسوف يتمّ تعزيزها خصوصًا وأنّ لها عدّة فوائد، إنْ بالنسبة للمحامين أو بالنسبة لمجابهة الآخرين الذين يضعون أعينهم على الواحد بالألف. فنحن نقدّم خدمات عامة في هذا المجال.
6- أمّا بالنسبة للإيرادات. النقابة بحاجة لتغذية صناديقها خصوصًا بعد فترات التوقّف عن العمل منذ 17 تشرين الأوّل 2019. وانخفاض نسبة الواحد بالألف بشكل كبير جدًّا. وسوف نؤمّن تلك الإيرادات من النقابات الأوروبية والعربية ومن زملاء أكارم مقتدرين.
7- يضاف إلى كلّ ذلك أنّه على النقيب ومجلس النقابة أن يبقوا على جهوزية تامة في ما خصّ التشريع. ومواكبة التطوّرات المتعلّقة بأتعاب المحامين في الشركات والمؤسّسات والدعاوى والشكاوى، خصوصًا في ظلّ تدنّي قيمة النقد الوطني.
وأن ننسى. فلن ننسى مسألة استرجاع ودائعنا في المصارف والتي لا يمكن أن تبقى دون تحريك ودون متابعة حثيثة وجدّية.
8- كلّ ذلك طبعًا مع مواكبة حثيثة للشؤون الوطنية. والنقابة هي المدافع الأوّل عن الحرّيات العامة وحقوق الإنسان. وهي المبادر الأفعل في القضايا الوطنية.
“محكمة” – الخميس في 2021/10/7