المحامي ماجد بويز يردّ على فرج الله: لا أمارس نفوذاً على القضاء

ردّ المحامي ماجد بويز على نشر الاعلامية ماتيلدا فرج الله فيديو على صفحتها على موقع “فايسبوك”، ورد فيه الإشارة إلى إسمه “في إطار أخبار كاذبة وغير صحيحة، ولا تمت إلى الحقيقة بصلة”، وتضمّن الردّ التوضيحي التالي:
“أوّلاً: إن ما جاء في الفيديو لجهة الزعم أنني أمارس ضغطاً ونفوذاً على القضاء في ملفّات معيّنة هو خبر كاذب وعارٍ عن الصحّة ويفتقد إلى الدليل. وإن قيامكم بنشر مثل هذا الخبر وتبنيه دون التدقيق في محتواه، والتثبت من صحته يشكّل ضرراً فادحاً بسمعتي وكرامتي، ويقصد منه التأثير على محام يقوم بواجباته المهنية وبمهمته القانونية الموكلة إليه بموجب وكالة رسمية، عبر تهديده بنشر أخبار كاذبة تلحق الضرر بسمعته.
ثانياً: فاتكم أن ناشر موقع السلطة الرابعة نفسه السيد إيلي معربس، الذي تتضامنون معه بزعم التعرض للحريات الصحافية، ليس بصحافي وكان بالإضافة إلى ذلك، قد اعترف أثناء التحقيقات الأولية معه في مكتب جرائم المعلوماتية أن الخبر المنشور منه هو كاذب، وأنه تقاضى أموالاً من رئيس بلدية المتين زهير بو نادر لنشر الخبر الكاذب المذكور، بهدف تشويه سمعتي لتوكلي في الدعوى المقامة من مختاري بلدة المتين لاسترجاع الأملاك العامة وينابيع المياه العمومية المعتدى عليها، والذي أحيل رئيس البلدية المذكور بادّعاء من النيابة العامة الاسئنافية أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان بشبهة التعدي على الملك العام وتزوير واستعمال المزور للخرائط الرسمية المتعلقة بالأملاك المذكورة وقامت الدولة اللبنانية بالادّعاء عليه بالجرائم ذاتها بموجب شكوى مباشرة.
ثالثاً: إن استدعاء ناشر الخبر إلى مكتب جرائم المعلوماتية بناء لإشارة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان هو إجراء طبيعي ناجم عن الشكوى التي تقدمت بها بحق مجهول بسبب نشر الخبر الكاذب على صفحة السلطة الرابعة بعد أن تبين أن السيد معربس هو ناشر الخبر المنوه عنه، أما مزاعمكم لجهة السرعة القياسية في التحقيق فهي غير صحيحة على الإطلاق لأن الشكوى لا تزال عالقة منذ ثلاثة اشهر ونيف في مكتب جرائم المعلوماتية نتيجةً لتهرب السيد إيلي معربس من إجراء المقابلة مع رئيس بلدية المتين زهير بو نادر بناءً لإشارة النيابة العامة الاستئنافية وتمنعه عن الحضور إلى التحقيق.
رابعاً: نستغرب أن تقدم إعلامية مثلكم على التضامن مع شخص ليس بصحافي ولا يحمل بطاقة صحافة ويمتهن نشر الأخبار الكاذبة والملفقة مقابل تقاضي الأموال وفقاً لما اقرّ به، وذلك بحق محامٍ يمارس مهنته في إطار وكالة رسمية للدفاع عن الأملاك العامة والينابيع العمومية المعتدى عليها وإدراج هذا الأمر في إطار حماية الحريات الصحافية في حين أنه لا يجب أن يغفل عنكم أن حرية الإعلام والصحافة مقيدين بضوابط وتقاليد وأصول مشروطة جميعها باحترام حرية الغير وكرامته وسمعته لا ان تستعمل ستاراً لحماية مفبركي الاخبار الكاذبة غب الطلب لقاء تقاضي الاموال.
خامساً: إن المزاعم عن مخالفة قانون التنصت التي تم تبنيها من قبلكم في الفيديو المذكور هي عارية عن الصحة، لأن القانون المذكور منع حصراً إعتراض المخابرات الهاتفية وتسجيلها وتفريغها إلاّ وفقاً للأصول المبينة فيه وبقرار من قاضي التحقيق أو بقرار إداري، ولا يشمل هذا الأمر على الإطلاق تحديد مكان وموقع المتصل كدليل على ارتكابه الجرم وهي واقعة معلومة وليست سرية ويمكن للنائب العام الاستئنافي الركون إليها سيما وأن اللجوء إلى هذا الإجراء كان ولا يزال السبب الأساسي في كشف العديد من الجرائم.
سادساً : إنسجاماً مع ما ورد في الفيديو المذكور لجهة أنكم تسعون إلى معرفة الحقيقة فقد كان الأجدى بكم سؤال السيد معربس عن صحة مصادره والدليل الذي يحوزه لهذه الجهة والمصدر الذي استقى منه معلوماته المذكورة والتأكد منها قبل قيامكم بتبني هذه الأخبار الكاذبة ونشرها على نطاق واسع بإستعمال خدمة (boost) إمعاناً في إلحاق الضرر وتشويه السمعة وكيف يقبل بتقاضي الأموال مقابل نشر الأخبار الكاذبة.
لذلك، وعملاً بحق الرد أطلب منكم نشر هذا الرد على صفحتكم مع الاحتفاظ بكافة الحقوق العائدة لي عن نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة بحقي. مع كامل الاحترام”.
“محكمة” – الثلاثاء في 2019/7/16