المحامي عماد مرتينوس لـ”محكمة”: “نعم لاستقلالية القضاء ولا لضريبة القيمة المضافة على المحامين

خاص –”محكمة:
أكّد عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت المحامي عماد مرتينوس في اتصال هاتفي مع “محكمة”، موقفه المتقدّم والمؤيّد لإستقلالية القضاء، مدلياً بأنّ السلطة السياسية التي تمسّ بمخصّصات القضاء لا تؤمن بإستقلاليته .
وأشار مرتينوس إلى أنّه “يتوجب على السلطة السياسية أن تعزّز الامتيازات التي تمكّن القضاء والقضاة من الحكم وفقاً للعدل والإنصاف، لا أن تحدّ من هذه الامكانات لتغطية السماوات بالقباوات .
وأضاف: على حملة القضاة التي اتخذت على قاعدة قرع طبول تجويع القضاة والحدّ من مخصّصاتهم أن تستكمل خارج خطوة الإعتكاف وبكلّ الوسائل المتاحة تحت عنوان تحقيق استقلالية تامة للقضاة والتصويت على قانون استقلالية مجلس القضاء الأعلى الذي يقبع في أدراج المجلس عن طريق انتخاب أعضائه من قبل القضاة واعتماد مبدأ ثبات القضاة ” INAMOVIBILITE”
وأسف مرتينوس لمحاولات البعض اقتناص المزايدات في موضوع القضاء، مؤكّدأ أنّ أوّل ما يستدعي الاستنفار الشامل لجناحي العدالة (محامين وقضاة) هو ترسيخ وتكريس استقلالية القضاء بشكل فعلي وهذا ما يستدعي عدم المسّ بحقوق القضاة إطلاقاً، لا بل تأمين كافة متطلبات العيش الكريم لهم في موازاة تزخيم تنقية الجسم القضائي من الفاسدين المسيئين للقضاء نفسه، مع التأكيد على وجوب إطلاق ورشة عمل موازية لإصلاح الشوائب التي تعتري علاقة جناحي العدالة في ما بينهم، وكلّ ذلك عملاً بمقولة إذا كبّلت أحد الجناحين، انحرفت العدالة عن مسارها، وإذا تصارعت الأجنحة سقطت العدالة.
أمّا عن مشروع الموازنة التي أضحت لدى المجلس النيابي لمناقشتها، فرأى مرتينوس بأنّ الموازنة تشوبها شوائب دستورية يجب أن تدرس في وقت لم يتمّ التصويت على الانتهاء من قطع الحساب وهذا أمر مخالف للمادة 87 من الدستور .
كما أنّ المادة المتعلّقة بالتقاعد المبكر غير دستورية كون مكانها ليس بالموازنة، وقد ميّزت عن غير حقّ بين القضاة والموظّفين وحرمت الموظفين من 25% من رواتبهم وتعويضاتهم بحال استقالوا قبل ثلاث سنوات من نهاية خدمتهم وهذا أمر غير عادل .
وبشأن تخفيض رقم الأعمال الخاضع للضريبة على القيمة المضافة من ١٠٠ مليون إلى ٥٠ مليون، فقال مرتينوس:” هي محاولة تسلّل خبيث ستفضي حتماً إلى تداعيات تثقل كاهل شريحة واسعة من المواطنين بشكل غير مباشر، مؤكّداً رفضه التام لهذا الاقتراح ووجوب التصدّي بجدية له من قبل النقابة التي باتت أمام تحد خطير لاستعادة دورها الريادي في تصويب الانحراف التشريعي المتمادي”.
“محكمة” – السبت في 2019/6/1