المحامي حسن كشلي: المجلس الدستوري أضرّ بالغاية من قانون العفو برفع المظلومية عن الموقوفين الاسلاميين

لفت رئيس هيئة رعاية السجناء في دار الفتوى المحامي حسن كشلي النظر إلى المناداة المستدامة بإقرار قانون عفو عام يشمل الموقوفين الإسلاميين كافة، مستغربًا إصدار المجلس الدستوري قرارًا بإجراء تعديل جزئي على هذا القانون ما أضرّ بالغاية المرجوة منه وهي رفع المظلومية عن الموقوفين الإسلاميين.

وقال كشلي خلال حديث إلى برنامج “نقطة ع السطر” عبر صوت لبنان وشاشة Vdl24، إنّ “المكتوب يقرأ من عنوانه” ولن يتمّ إخلاء سبيل الشيخ أحمد الأسير وغيره من الموقوفين الإسلاميين الصادرة في حقهم أحكام جائرة، وقد تمت عرقلة مسار تطبيق قانون العفو العام القابع راهنًا “مكانك راوح”، معتبرًا أنّ الهدف المباشر من السجون هو تنفيذ عقوبة ما وليس انتظار إجراء المحاكمات القضائية.
ورأى المحامي كشلي أنّه كان الأجدى بالمجلس الدستوري قبول أو رفض الطعن بقانون العفو العام والإبقاء على مهمة تفسيره للسلطة القضائية وما يجري راهنًا هو تصفية حسابات سياسية واضحة المعالم واستمرار تهميش الطائف السنية والتغرير بها نتيجة لمواقفها في مراحل سابقة.
وأعرب كشلي عن اعتقاده بأنّ قرار المجلس الدستوري خلق أزمة داخلية لجهة لعبه الدور التشريعي لمجلس النواب واستثناء إطلاق سراح الشيخ أحمد الأسير وعدم المطالبة بتعديل مواد تتعلق بآلية تطبيق قانون العفو وضمان مسار حفظ العدالة.”
“محكمة” – الخميس في 2026/10/15