“المحكمة الجنائيّة الدوليّة: شرح نظام روما الأساسي..” كتاب جديد للدكتورين دوللي حمد وزياد مكنا

خاص “محكمة”:
صدر حديثاً، كتاب الدكتورة دوللي حمد والدكتور زياد مكنّا “المحكمة الجنائيّة الدوليّة: شرح نظام روما الأساسي حسب تسلسُل المواد”، الجزء الأوّل، ويتضمّن شرح ديباجة هذا النظام والمواد 1 – 61، وذلك في 1056 صفحة.
وقد كتب المؤلِفان في “تمهيد” الكتاب الصادر عن المؤسّسة الحديثة للكتاب ما يلي:
بتاريخ 1 تموز 2022، تكون قد مرّت عشرون سنة على دخول نظام روما الأساسي، الذي أنشأ المحكمة الجنائيّة الدوليّة، حيّز التنفيذ. أتاحت هذه السنوات للمحكمة ممارسة اختصاصها على أكثر من حالة (situation)، وقد نشأت عن هذه الحالات عدّة قضايا (cases) (affaires)، منها انتهت إلى صدور أحكام نهائيّة، ومنها لا زالت قيد النظر.
طُرِحَت في معرض هذه الحالات والقضايا عدة مسائل، سواء على الصعيد الإجرائي أم على صعيد الموضوع، وقد تباينت الحلول الاجتهاديّة بشأنها أحياناً، وكذلك الآراء الفقهيّة؛ كما أنّ التطبيق العملي للنظام الأساسي والنصوص الأخرى التي ترعى عمل المحكمة، كالقواعد الإجرائيّة وقواعد الإثبات وأركان الجرائم ولائحة المحكمة، أظهر عدّة إشكاليّات على أكثر من صعيد.
يُضاف إلى ذلك ما ينتج من إشكاليّات عن نسخة النظام الأساسي باللغة العربيّة لجهة عدم الدقّة في بعض التعابير مقارنةً مع النسختين الإنكليزيّة والفرنسيّة، فضلاً عن عدم الانسجام أحياناً بين التعابير الواردة في هذا النظام وتلك المستعملة للإشارة إلى المفهوم عينه في نصوص أخرى متعلّقة بالمحكمة.
من هنا، تبرز أهميّة هذه الدراسة النظريّة والعمليّة المُعَمّقة، التي تُسَلّط الضوء على المبادئ القانونيّة التي كرّسها النظام الأساسي، وتطبيقاتها من قِبَل المحكمة والسُلطات الوطنيّة الرسميّة في الدوَل المَعنيّة، مع الإشارة في كلّ مرة إلى مكامن الاختلاف في الاجتهاد والفقه حول بعض المسائل، وكذلك إلى الإشكاليّات العمليّة التي يثيرها تطبيق النظام الأساسي والنصوص التي ترعى عمل المحكمة.
تعتمد هذه الدراسة منهجيّة الشرح حسب تسلسل مواد النظام الأساسي، وبذلك، تكون شاملة في مضمونها؛ وهي الدراسة الأولى المحرّرة أساساً باللغة العربيّة التي تعتمد هذه المنهجيّة.
وبهدف تأمين أوسع رؤية حول النقاط المعروضة، تمّ الرجوع، بصورة أساسيّة، إلى أبرز المؤلَّفات الفقهيّة التي تناولت هذه النقاط بالتفصيل، وتمّت الإشارة إليها في الأماكن اللازمة، ما يفسح المجال أمام القارئ الراغب في التوسّع أكثر، حول مسألة معيّنة، في الرجوع إلى ما هو متعلّق بها في الفقه، بالإضافة إلى الاجتهاد، وقد حرصنا على أن تكون المراجع الأجنبيّة باللغتين الفرنسيّة والإنكليزيّة، الأمر الذي يتيح الاستفادة منها من أوسع عدد من القرّاء.
وتسهيلاً للقارئ، تمّ إدراج نص المادة قبل التعليق عليه، وذلك كي لا يضطرَّ في كلّ مرة إلى العودة إلى مكان آخر للاطّلاع على حرفيّة نصوص النظام الأساسي.
عسى أن يستفيد من هذه الدراسة كلّ من هو معني بالقانون الدولي الجنائي بشكل عام، وبالمحكمة الجنائيّة الدوليّة بشكل خاص، سواء على الصعيد الأكاديمي والبحثي، أم على الصعيد التطبيقي والعملي.
“محكمة” – الجمعة في 2022/10/7