المحكمة الخاصة بلبنان: إبراهيم الامين دفع الغرامة المفروضة عليه
أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان صادر عنها أنّ رئيس مجلس إدارة صحيفة “الأخبار” الزميل إبراهيم الأمين”استجاب للحكم الذي أصدره بحقّه القاضي الناظر في قضايا التحقير نيكولا لتييري في 29 آب 2016″، بعدما تسلّم رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان، في 14 آب 2018، الغرامة المفروضة عليه والبالغة عشرين ألف يورو.
وقال البيان إنّه “نتيجة لهذه المستجدّات، قرّر القاضي لتييري رفع السرّية عن إجراءات التنفيذ ضدّ الأمين.أمّا الغرامة المفروضة على شركة “أخبار بيروت، ش.م.ل.” والبالغة ستّة آلاف يورو فلم تُدفع بعد. وضمان تنفيذ الحكم بها التزام قائم على عاتق السلطات اللبنانية.
وذكّر البيان أنّه “في 31 كانون الثاني 2014، اتُهم ابراهيم محمّد علي الأمين وشركة “أخبار بيروت ش.م.ل.” بارتكاب جرم التحقير وعرقلة سير العدالة أمام المحكمة الخاصة بلبنان بسبب تقارير إعلامية تضمّنت معلومات عن شهود سرّيين مزعومين للمحكمة الخاصة بلبنان. وهاتان التهمتان أُسندتا إليهما عملاً بالمادة 60 مكرّر، الفقرة (ألف) من قواعد الإجراءات والإثبات، التي تنصّ على أنّه يجوز للمحكمة أن تتهم بجرم التحقير الأشخاص الذين يعرقلون سير العدالة عن علم وقصد. وقد اتُّهم كلّ من الأمين وشركة “أخبار بيروت ش.م.ل.” بتهمة واحدة هي عرقلة سير العدالة عن علم وقصد.
وافتُتحت المحاكمة في هذه القضية أمام القاضي الناظر في قضايا التحقير نيكولا لتييري في 24 شباط 2016 بمرافعتين افتتاحيتين لصديق المحكمة للادعاء وجهة الدفاع. وقدّم صديق المحكمة مطالعته في الفترة من 24 إلى 26 شباط و29 شباط و1 آذار 2016. وعرضت جهة الدفاع قضيتها من 7 إلى 8 نيسان. وقدّم الفريقان مرافعتيهما الختاميتين في 13 ايار 2016.
وأصدر القاضي الناظر في قضايا التحقير حكماً في 15 تموز 2016، أدان فيه المتهمّين بتهمة ارتكاب جرم واحد هو التحقير لقيامهما بعرقلة سير العدالة عن علم وقصد من خلال نشر معلومات عن شهود سرّيين مزعومين في قضيّة عيّاش وآخرين، مقوّضَين بذلك ثقة الرأي العام بقدرة المحكمة على حماية سريّة المعلومات المتعلّقة بالشهود، أو بشهود محتملين، أو سرّية المعلومات التي يقدّمونها.
وفي 29 آب 2016، حُكم على الأمين بدفع غرامة 20000 يورو وعلى شركة “أخبار بيروت ش.م.ل.” بدفع غرامة 6000 يورو، ولم يستأنف أيّ منهما هذا الحكم. وأمر القاضي الناظر في قضايا التحقير أيضاً بدفع الغرامتين في مهلة أقصاها 30 أيلول 2016. ولم يدفع الأمين غرامته في تلك المهلة.
وبعد أن اتُّخذ عدد من التدابير لتنفيذ الحكم، دعماً لعدّة قرارات صادرة عن القاضي الناظر في قضايا التحقير، أودعت الغرامة البالغة 20000 يورو بكاملها لدى قلم المحكمة في 14 آب 2018. أمّا الغرامة البالغة 6000 يورو المفروضة على شركة “أخبار بيروت ش.م.ل.” فلم تُدفع بعد. وما زالت السلطات اللبنانية ملزمة بتنفيذ الحكم.
“محكمة” – الأربعاء في 2018/10/17
