المرجع الصالح لملاحقة رئيس الوزراء والوزراء/جهاد طربيه

المحامي جهاد طربيه:
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن المرجع القضائي الصالح لمحاكمة رئيس الوزراء والوزراء في ملفّ حادثة المرفأ ، فلا شكّ أنّ المسألة جديرة للبحث فقهًا.
لقد اعتبر حضرة المحقّق العدلي بأنّه مرجع صالح للإدعاء على رئيس الوزراء الحالي وثلاثة وزراء سابقين، وبالتالي للإحالة على المحاكمة أمام المجلس العدلي بالرغم من وجود نصّ المادة 70 من الدستور.
وعليه، فالسؤال الذي يطرح بداية،أما كان يجب أصولًا على المحقّق العدلي إنتظار موقف المجلــس النيابي من تطبيق المادة 70 من الدستور قبل أن يعتبر نفسه صالحًا كمرجع قضائي للملاحقة؟
ألا يقتضي أصولًا مراعاة إعمال النصّ الدستوري قبل إعمال النصّ القانوني؟
والسؤال التالي، هل يجوز للمحقّق العدلي متابعة إجراءاته في الملاحقة بعد اتخاذه القرار بالإدعاء وفي الوقت عينيه هناك عريضة نيابية متضمّنة طلب الاتهام وسلكت طريقها بناء على المادة 70 من الدستور والمواد المعنية في القانون رقم 13 تاريخ 1990/8/18؟
أسئلة جديرة بالبحث خاصة وأنّه لم يسبق أن شهدت العدالة في لبنان مسألة مشابهة.
“محكمة” – الثلاثاء في 2021/8/3