المرشّح لانتخابات “محامي بيروت” إبراهيم مسلّم: صحّة المحامي وعائلته مسؤولية جماعية

المحامي إبراهيم مسلّم*:
من وجعِكُم يا خيرة الناس
من الحالةِ الإستثنائية الــمُــرَّة التي يــمرُّ فيها الوطن والخوف والقلق على المستقبل،
من الجرحِ النازفِ في نقابتنا
أقفُ اليومَ أمامكم لأردِّدَ وبهدوءٍ، صرخةً أطلقتُها من خارجِ مجلسِ النقابة، طالباً ثقتكم لأكمِلَ ما بدأتُه.
أيّها الزميلاتُ والزملاء
برنامجي أطلقتُهُ منذ سنة 2003 عندما تقدّمتُ من حضرة النقيب في حينه، بطلب تزويدي بجداولَ حالاتِ الإستشفاءِ والمعالجاتِ وجداولَ تكاليفها لتمكيني من إعداد دراسة حول الموضوع.
منذ ذلك الوقت وحتّى اليوم ما زلتُ أتابعُ هذا الملفّ بكلّ جرأةٍ وعلمٍ وتبصُّرٍ واضعاً الأصبَعَ على الـجُرح الذي لم يندمِلْ، وسأكمّلُ فيه حتّى النهاية أيّاً تكنِ الضغوطات والتهديدات والمحاذير، متسلّحاً بالقانون، والقانون وحده وبالتأكيد بدعمِكُم وثقتِكُم.
لن أطيل سرداً في هذا الموضوع،
وأدرك جيداً خشيتكم لفقدان عنصر الأمان في الملفّ الصحّي نتيجة غياب الصدقية والشفافية والعلنية.
جميعُكُم يعلمُ بما قمتُ به وبالنتائجِ الإيجابيةِ المؤقّتة التي توصّلتُ إليها مع لجنةِ المتابعة برئاسة النقيب عصام كرم وعددٍ من الزميلات والزملاء، والتي أدّت إلى استعادة جزء كبير من الأموال التي كانت قد استولت عليها شركة الإدارة “غلوب مد” وحجبتها عن النقابة بصورة غير مشروعة على ما جاء في انذار نقيب المحامين الأستاذ أنطونيو الهاشم للشركة بتاريخ 13 أيلول 2017 والذي أُهمِل ولم يتابع من قبل النقابة.
الإخبار نعم الإخبار وحده المقدّم من لجنة المتابعة أمام النيابة العامة التمييزية أجبر “غلوب مد” ومشاركوها على إعادة مبلغ /10،515،857/ د.أ.
صحّة المحامي وأفراد عائلته مسؤولية جماعية،
ومن واجب كلّ زميل صاحب خبرة ومعرفة أن لا يبخل على نقابته بالمشورة والنصح والخبرة العلمية في هذا المجال.
ومن أولى واجبات النقابة الإستماع والتواصل والتفاعل مع المحامين بهذا الخصوص، لا التهديد والتهويل والإبتزاز والتمترس وراء السريّة، علّة العلل ومصدر الشكوك والإرتياب.
هذه السريّة التي تمثّلت برفض النقابة نشر العقد وملحقاته وبرفض الإجابة على المذكرات والأسئلة المقدّمة منّي بخصوص الإستشفاء منذ العام 2015 ولغاية اليوم والتي كلّفت النقابة عجزاً بلغ عند نهاية عقد التعاون بتاريخ 2018/3/31 مبلغ /23،227،290/ د.أ. والممدّد خلافاً للوعود والعهود في 2018/3/29 كما ورد في المادة الثالثة منه:
” أنّ الغاية من العقد الحاضر تمديد الخدمات المحدّدة في العقد الموقّع بتاريخ 2015/2/26.”
هذا المبلغ إستعيد منه نتيجة الاخبار، وليس لأيّ سبب أو زعم آخر غير قانوني، مبلغ /10،515،857/ د.أ. وقد أنكر مجلس النقابة وعلى مدى أكثر من ثلاث سنوات حق النقابة بهذه الرديات.
وجميعكم يذكر ذلك، ويبقى عجز بمبلغ /12،711،433/ د.أ. محجوباً عن النقابة وتحت ايادي شركات “غلوب مد” (ومعيدي التأمين شركتي أكسا وليبانو سويس مالكتي شركة غلوب مد حسب البيانات المالية الصادرة عن غلوب مد والنقابة).
إنّني أمامكم وبكلّ ثقة وجرأة ألتزم بكلّ كلمة قلتها وكتبتها ونشرتها وما ورد في مذكّراتي الموقّعة منيّ شخصياً والمستندات التي أبرزتها في التحقيق وأتحمّل مسؤوليتها معتذراً عن إعطاء أيّة تفاصيل عن الإخبار صوناً للتحقيق واحتراماً للقانون.
لقد أعليت الصوت مطالباً بتحديد المسؤوليات عن هذا العجز الذي لا يجوز بأي صورة من الصور تحميله للمحامين أو للنقابة قبل تحديد المسؤوليات التي حتّى تاريخه ما تزال مجهّلة ومغيّبة.
وفي ظلّ هذا العجز كيف يمكن تفسير اعادة كتاب الضمان (الكفالة) بمبلغ /10/ ملايين دولار المنظّم من الشركات لصالح النقابة تغطية لأي عجز، والتنازل عنه لغلوب مد ومالكتيها شركة أكسا وشركة ليبانوسويس للتأمين دون مقابل.
ما هي الغايات؟ ومن المستفيد من اعادة هذه الكفالة؟ هذه الكفالة هي لتغطية العجز البالغ /12،711،433/ د.أ. كما هو وارد في الصفحة 24 من البيان المالي للنقابة للسنة المالية 2018.
بعد اعادة الكفالة لم يعد عقد 2018/3/29 موجوداً Nul et non Avenue.
حصانة المحامي ليست مادة استهلاكية انتخابية وليست منّة من أحد ولن تكون انتقائية، هذه الحصانة تنبع من ذات المحامي ومن صلب المهنة وهي جوهرها ويحميها قانون النقابة الذي يجب ان يطبّق دون استنساب ومزاجية وسأسعى الى صونها وتعزيزها ليس لمصلحة المحامي وحسب، بل لمصلحة القانون والعدالة.
أمّا الحريات العامة وحقوق الإنسان، فقد أبديت رأيي بكل الأمور المتعلّقة بها بصراحة ووضوح ودون محاباة داخل لجنة الحريّات العامة وحقوق الإنسان وخارجها والمعطّلة لجنتها منذ كانون الأول 2017.
الجمعيات العمومية لنقابة المحامين وللصندوق التعاوني المستقل قانونياً وادارياً ومالياً عن النقابة.
هذه الجمعيات هي وحدها مصدر السلطة في النقابة وهي مرجعيتي الأولى والأخيرة للفصل والبتّ في أيّ شأن نقابي.
لغاية اللحظة لم تعقد أيّة جمعية عمومية للصندوق التعاوني الذي حلّ محل نقابة المحامين في العقد الممدّد بتاريخ 2018/3/29.
لغاية اليوم لم تشكّل هيئة مستقلة لإدارة الصندوق ولم توضع له موازنة خاصة ومستقلّة كما ينصّ نظامه.
هكذا أفهم العمل النقابي.
هكذا بدأت وهكذا سأكمل في العمل للحفاظ على مدخّرات النقابة وأموالها وموجوداتها وتثميرها وتعزيزها بالطرق والدراسات العلمية.
إنّها مدخرات المحامين وعائلاتهم وهي الضمان المادي للتقاعد ولتغطية الخدمات الإستشفائية دون تمييز أو تقليص وقد شهدتم في الآونة الأخيرة تدنيّاً وتراجعاً في مستوى الخدمات والتقديمات ونوعية المستلزمات الطبية.
أمّا عن دور النقابة الوطني، فسأسعى داخل المجلس لتستعيد النقابة دورها الطليعي والقيادي في الدفاع عن دولة القانون والمؤسّسات في وجه دولة المزارع والفساد والهدر والترهيب والقمع حماية لبعض مافيات السلطة.
أمّا عن العلاقة مع القضاء، والردية الزجلية، عن العدالة من جناحين، فإنّ الجناحَ المتمثلَ بالمحاماةِ ليس مدّاحاً ومصفّقاً للجناحِ الآخر.
للصعود بالعدالة يجب أن يخفقَ الجناحان معاً وبالتوازي، فتحُلَّ العدالةُ بالمساواةِ على جميع الناس وامّا لا عدالة.
لا مقاطعات ولا جزر مذهبية في القضاء.
قصور العدل ليست محميات لبعض السياسيين وفسادهم.
إنّها ملجأ للناس
هكذا تعلّمت وهكذا فهمت العدالة وأفهمها كما سائر الناس، الذين يرون ويسمعون وهكذا سأكمل.
لم أقف ضدّ أحد ولن أفعل
لم أحابِ أحداً ولن أفعل
أقف معكم ومع كلّ فرد منكم ومع النقابة
مُسَيِّري ضميري والقانون
وعلى هذا أطلبُ ثِقَتَكُم مرشّحاً لمركز عضوية مجلس النقابة.
*ألقيت هذه الكلمة في اللقاء الذي أجرته نقابة المحامين في بيروت للمرشّحين لمركزي النقيب والعضوية في “بيت المحامي” وذلك يوم الأربعاء الواقع فيه 9 تشرين الأوّل 2019.
“محكمة” – الجمعة في 2019/10/11