المرشّح لانتخابات محامي بيروت جورج نخله: بابي مفتوح أمام الجميع

المحامي جورج نخله*:
سعادة النقيب،
سعادة النقباء السابقين،
أعضاء مجلس النقابة الحاليين والسابقين،
أعضاء لجنة التقاعد،
زميلاتي وزملائي الكرام،
إنّ تبوؤ مركز نقيب المحامين هو شرفٌ لأيٍّ منّا، فشرفٌ كبيرٌ لأي مرشح أن تؤهّلَهُ ثقة زملائه لرعاية شؤونِهم من خلال الإنتخاب المباشر.
لقد صُمّت آذانُكم من سماع البرامج الإنتخابية التي تتبخّر مع انتهاء الإنتخابات، وكم كنتُ أفضّلُ لو أنَّ لقاءَنا اليوم لا يقتصر على قراءة برامج وإلقاء خُطابات، بل أن يتضمّن أيضاً حواراً ومناظرة حقيقية في مواضيعَ محدّدة. وبالرغم من ذلك، سوف أعرض باختصار الخطوط العريضة لبرنامجي.
أيّها الكرام،
أعرِفُكُم وتعرِفونَني جيّداً، وأتوجّهُ إليكم بعد خبرة ما يزيد عن ربع قرن من العمل النقابي، قضيْتُ منها ستّ سنوات كعضو في مجلس النقابة لأقولَ لكم إنَّ نقيبَ المحامين يجب أن يكون قبل كل شيء راعياً لكل المحامين لا رئيساً عليهم. فنقابتُنا اليوم بحاجة أكثر من أي وقتٍ مضى إلى نقيبٍ يعرفُ مشاكلَها وفي الوقت نفسِه قادرٍ على إيجادِ الحلولِ وتطبيقِها على أرض الواقع، نقيبٍ يقرنُ القولَ بالفعلِ.
*****
بادِئاً بِبدء، إن علاقتَنا مع القضاء يجب أن يسودَها الاحترام المتبادل والنديّة، ولا يمكن أن يتم ذلك إلاّ بعد تنقية الجسمَين، فالمحامي والقاضي يدرسان في الكتاب نفسِه ويتخرّجان من الجامعات نفسِها فلا يجب أن يتعامل أيٌّ منهُما مع الآخر بفوقيّة أو بِقّلة إحترام. فكما يُقسمُ المحامي اليمين بإحترام القضاء يجب أن يُقسم القاضي أيضاً على إحترام المحامِين كونَهُما جسماً واحداً.
أمّا بالنسبة إلى الوزارات والإدارات، فهنالك مذكرة موّقعة من قبل رئاسة مجلس الوزراء، تُسَهِّلُ عملَ المحامين ويجب تطبيقَها ولا يجوز تحت أية ذريعة أن يُعامَل المحامون لدى زيارتِهِم لموكليهِم في السجون إلاّ أحسن معاملة وستكون كل هذه المسائل محطَّ إهتمامي لكي تستقيمَ الأمور بشكل يحفظ حقوقَ المحامي وكرامتَه.
*****
وفي حال منحتني الجمعية العمومية ثقتها، سأعمل على:
1- عقد جمعية عمومية كل ستة أشهر.
2- المضي في تبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود في موضوع التأمين الصحي وعدم تكبيد المحامين مبالغَ ليسوا مسؤولين عنها وجعل التغطية الصحية تغطيةً كاملة وشاملة بِدون أي منّة من أحد، ولدي تصوّرٌ متكاملٌ بهذا الخصوص يرتكز على إنشاءِ جهازٍ إداري لِمتابعة تغطية المحامين ومطالباتِ المستشفيات، بالتعاونِ والتنسيق مع قسم المحاسبة، وتفعيل الدورِ الرقابي لِكافةِ الحالاتِ طبياً ومالياً، كما تفعيلُ دورِ طبيبِ النقابةِ بالنسبة إلى الموافقات.
3- تفعيل دور النقابة على الصعيد الوطني والتشريعي وفي مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة والخاصة.
4- السعي إلى أن يصبح للنقابة الحق بتقديم المراجعات أمام المجلس الدستوري.
5- السعي إلى أن يكون حضور المحامي إلزامياً مع موكِّلِهِ في كل مراحل التحقيق.
6- إيجاد حلّ نهائي لموضوع المبالغ المحّصلة من قبل كتاب العدل.
7- تحديث النقابة لكي تواكب العصرنة وذلك عن طريق:
• إنشاء نظام النقابة المعلوماتي لتقديم خدمات النقابة الإلكترونية عن بُعد عبر موقع النقابة، خاصةً في ما يتعلق بالمعاملات والمحاسبة، تفعيلاً للشفافية بحيث يُمكِن لكل الزملاء إتمام كافة معاملاتهم بدون تكبُّد مشقة الإنتقال من مناطقهم البعيدة (جغرافياً) إلى بيروت عدّة مراتٍ من أجل الإستحصال على إفادة أو دفع الرسم السنوي أو تقديم شكوى أو المراجعة بها.
• تطبيق نظام المشاركة في محاضرات التدّرج عن بُعد وصَوْن حقوق المتدرجين.
• ربط النقابة بمكاتب المحاماة الدولية عبر شبكة مغلقة آمنة.
• تأمين وتطوير خدمات الإنترنت المجانية للمحامين في كل مراكز النقابة.
• تخصيص خط ساخن طوال الدوام الرسمي لِتلقّي الشكاوى حول أي تأخير في انعقاد جلسات المحاكمة أو أي إشكال يواجهُهُ المحامون داخل قصور العدل.
• تفعيل دور مفوضية قصر العدل ومأسستُها.

8- تفعيل دور اللجان ووضع أهدافٍ محددة لكلّ منها وفقاً لجدول زمني يتم إحترامُه وفي طليعتِها لجنتَا تحديث النقابة وتنقية الجدول.
9- تفعيل دور المجالس التأديبية.
10- تطوير مركز التحكيم والوساطة وإنشاء فرع للوساطة السياسية.
11- تسديد أتعاب المحاماة العائدة من جراء تأسيس الشركات، والأتعاب السنوية، وغيرِها في النقابة وصولاً إلى إنشاء صندوق أسوةً بالـCARPA في فرنسا.
12- إطلاق عملية التأهيل المستدامة لكل المحامينFormation La Continue.
13- تعميم سياسة توقيع بوالص تأمين لتغطية الأخطاء المهنية.
14- إقرار إلزامية إتفاقيات الأتعاب.
15- تحفيز الزملاء أصحاب المكاتب على توقيع عقود ترعى علاقتهم مع زملائهم الذين يتعاونون معهم.
16- تطوير المستوصف وإنشاء عيادة مجانية لطبّ الأسنان (أو أكثر).
17- إعتماد سياسة الباب المفتوح والقلب المفتوح والآذان الصاغية يومياً بشكلٍ يؤمن التواصل المستمر مع الزميلات والزملاء خلال الولاية، من الساعة 8 إلى الـ11 يومياً.
18- تشجيع التوأمة مع النقابات الأجنبية تسهيلاً لفتح آفاق ومجالات عمل جديدة.
19- تطوير مجلة العدل وتقليص الأعداد الورقية منها.
20- إنشاء موقع إلكتروني يُعرف بـSpeakers Corner يكون مخصصاً للمحامين فقط بغية تبادل آرائِهِم ومشاكلِهِم بحرية مطلقة.
*****
زميلاتي وزملائي الكرام، تمر نقابتُنا كما الوطن بظروفٍ لا تُحسدُ عليها، وعلينا بعد أربعينَ يوماً واجبُ إختيارِ نقيبٍ قادرٍ على حُفْظِ الأمانة. فلْننتخب نقيباً يحافظُ على هيبة المهنة ويحصّنُ كرامة المحامي وحريتَهَ ويفرضُ الإحترامَ على الغير. فلننتخب نقيباً يشبهُنا، وليكن إختيارنُا مبنياً على معايير وطنية ومهنية ونقابية صرف.
فالمعركة “معركة نقيب” كما هي معركة تمثيل جميع العائلات اللبنانية داخل النقابة. وأطلب منكم جميعاً احترام ميثاق الشرف، علماً بأني كنت من الذين ناضلوا في كل دورة انتخابية لكي يتمثل الجميع وقد نجحت في ذلك مرّات عدّة، وسوف أُكملُ بالنهجِ نفسِهِ لكي تتمثل جميع العائلات بأحسن ما لديها من محامين نقابيين وهم كُثُر، وآمل بأن يصبح لبنان بأجمعِهِ على صورة النقابة، لا أن ننقل الانقسامات في المجتمع اللبناني إلى داخل النقابة.
أيها الكرام، فلننتخب في 17 تشرين الثاني نقيباً حرّاً يعد ويفي بوعودِه. وأتعهد أمامكم بأن أكونَ على قدر المسؤولية في حال منحنتي الجمعية العمومية ثقتَه، وسيكون ربّا عملي اللهَ ولبنانَ Mes seuls patrons seront Dieu et le Liban.
*****
في الختام، أتوّجهُ إلى كل الزميلات والزملاء الكرام لأقولَ لقد سبقَ واختبرتُموني، طالباً تأييدَكم لمنصب نقيب هذه المرّة، لكي نعمل سوياً من أجل أن تلعب النقابة دورها الوطني الجامع وتواكب كلّ محامٍ في مسيرته المهّنية وتؤمن له كل التسهيلات التي تَحفظ له كرامتَهَ وتصونُ حصانتَهَ، ومن أجل أن يصبح لبنان “مكتبَ محاماة الشرق الأوسط”، ولن أتمكّن من تحقيق كل ذلك إلا بالتعاون التام مع جميع المحامين وبخاصةٍ الشباب منهم، وأعضاء مجلس النقابة الحاليين والسابقين، ومع حكماء النقابة، لكي يكون لنا نقابةٌ تليق بالمئوية الثانية.
وشكراً!
*ألقيت هذه الكلمة في اللقاء الذي أجرته نقابة المحامين في بيروت للمرشّحين لمركزي العضوية والنقيب يوم الأربعاء الواقع فيه 9 تشرين الأوّل 2019، في “بيت المحامي”.
“محكمة” – الخميس في 2019/10/10