المرشّح لانتخابات “محامي بيروت” علي فصاعي: لعلاقة ندّية مع القضاة.. ولن يبقى محام في حالة عوز

المحامي علي حسن فصاعي *
أيّها الزملاء والزميلات، إنّني في هذه المعركة محام مستقلّ بترشيحه، وإنّني أعمل مع جميع الأفرقاء إلى أيّ جهة انتموا لأنّني نقابي صرف، وإنّني أشكر الذين أيّدوني ولم أرفض أيّ دعم من فريق آخر على ان لا يكون هذا الدعم مشروطاً.
ولأن المحامين هم أصحاب رسالة ويقومون بخدمة عامة بحسب قانون تنظيم مهنة المحاماة ولا تقدّم لهم الدولة أيّ تقديمات. ومن خلال خبرتي الطويلة في معاينة وهموم النقابة ومشاكل المحامين واضعاً برنامجي الانتخابي الذي من خلاله أوجد حلولاً لجزء كبير منها علّني أتمكّن من تحقيقه في حال فوزي في النقابة .
وهذا البرنامج يتضمّن النقاط التالية :
على الصعيد المهني:
1- نعم لسلطة قضائية مستقلّة، لا لسلطة قضائية تابعة، ورفع كلّ أشكال التدخّل السياسي والأمني في شؤون القضاء.
2- نعم لعلاقة ندية بين القضاة والمحامين قائمة على قاعدة الاحترام المتبادل.
3- ضبط العلاقة مع جميع ادارات الدولة والضابطة العدلية .
4- تنظيم العمل في قصور العدل واحترام مواعيد الجلسات وسرعة البتّ بالمراجعات والأحكام ولا لتفشّي الفوضى، ولا للفساد، ولا للرشوة، ولا للضغوط ولا للتدخّلات.
5- تنقية الجدول العام والتشديد في تطبيق القوانين وأنظمة النقابة، ولا للمزاحمة غير المشروعة، ولا للتطاول على عمل المحامين، ولا لمنتحلي الصفة والسماسرة وللوكلاء المدنيين.
6- تحديث إدارة النقابة وأجهزتها ومكننتها وتحويلها إلى مؤسّسة بكلّ ما للكلمة من معنى.
7- إنشاء دائرة قانونية موسّعة تابعة للنقابة في مسائل الأتعاب وأذونات التوكّل والملاحقة والشكاوى والدراسات والدعاوى.
8- وصل دور النقابة في المناطق بمركز النقابة في بيروت إلكترونياً وتمكين المحامين من إنجاز بعض المعاملات عبرها، كما ودفع الرسم السنوي من خلال البنوك، ولا لتحميل المحامي مشقّات الانتقال الى بيروت في كلّ شاردة و واردة.
9- تطبيق النصّ المتعلّق بالشركات ورفعها من خمسة إلى عشرين بعد تعديل القانون، ومرحلياً استيفاء الوكلات السنوية عن الشركات في صندوق خاص يعود لكلّ المحامين بتقديمات أو خدمات ؛ ولا لبقاء موضوع الشركات بدون معالجة، ولا لإلغاء إلزامية توكيل المحامين كما حصل بالنسبة لشركات “الاوف شور”، ولن يبقى محام في حالة عوز وسنحارب الفساد يداً بيد.
10- إلزامية توقيع عقد الأتعاب وإنشاء جهاز تحكيمي في النقابة للبتّ بمسألة الأتعاب بالسرعة المرجوة وتأخير دفع الرسوم لحين التنفيذ والتحصيل.
11- تخصيص المحامين بجزء مالي من قيد الوكالات.
12- إستكمال تحويل المكتبة الورقية إلى إلكترونية وتمكين المحامين من الوصول عبر الانترنت إلى مكتبة النقابة والى مراكز المعلومات القانونية.
13- إستكمال الترتيبات اللازمة مع المصارف التي تتعامل معها النقابة تسهيلاً لحصول المحامين على قروض شخصية وإسكانية ومكتبية.
14- توسيع نطاق عمل معهد المحاماة ليشمل مواد جديدة وليشمل كل المحامين الراغبين.
وإزاء ما يطرح من تساؤلات حول عقد تعاون وصندوق التعاوني والخسائر التي تكبّدتها النقابة بنتيجته، ومن خلال لجنة متخصّصة، سأعمد معكم، لتصحيح المسار من أجل تأمين أفضل سبل الرعاية والتغطية الصحّي للمحامين وعائلاتهم ضمن شروط فضلى، صحيّة وإدارية، تأميناً لراحة البال ووضع حدّ لخسائر النقابة ووضع تقرير مفصّل واضح وشفّاف وبالموضوع يبنى عليه المقتضى.
• السعي الجدي الى تطبيق قانون الشهادة المؤهلة لممارسة المحاماة، بديلاً عن الامتحانات التي تجريها نقابة المحامين.
• العمل على فرض شروط استثنائية و خاصة على دخول القضاة و الموظفين المتقاعدين و الضباط المتقاعدين الى سلك المحاماة.
• في ما خص الشركات الخاضعة لإلزامية توكيل محام، العمل على إبلاغ أمانات السجّل التجاري بعدم تجديد أيّ قيد أو معاملة إلاّ بعد الاستحصال على براءة ذمة من نقابة المحامين الوكيل.
• العمل على زيادة بدل التقاعد عبر السعي إلى زيادة المداخيل إلى 1500 دولار أميركي واستصدار طابع مالي وتعديل طابع المحاماة.
• تعديل قانون تنظيمات المحاماة .
• العمل على تكريس مبادئ الشفافية والمحاسبة .
• تفعيل دور لجنة الجدول العام والمجلس التأديبي.
• الدفاع الجدّي عن الحرّيات العامة وحقوق الانسان واقتراح التشريعات اللازمة لذلك، والمشاركة الفعلية في كلّ النشاطات والتحرّكات المناهضة للتمييز بين الناس على أساس العرق والدين والجنس والتابعية، وغيرها من أشكال التمييز.
15- السعي الى تعديل قانون إنشاء المجلس الدستوري لتكريس حقّ نقابتي المحامين في بيروت و طرابلس بالطعن بعدم دستورية أي قانون من شأنه ان يمس بالحريات العامة وحقوق الانسان.
16- تفعيل دور نقابة المحامين في اطار لجنة تحديث القوانين و لجنة الإدارة و العدل في المجلس النيابي.
17- تفعيل دور اللجان النقابية والانخراط الجدي فيها، واقامة مؤتمرات دورية وايلاء لجنة الدفاع عن الحريات العامة ولجنة مواجهة التوطين ومكافحة التطبيع مع العدو الصهيوني ولجنة الدفاع عن البيئة اهمية استثنائية وجعل مقرّرات وتوصيات هذه اللجان ملزمة للمحامين وليس مجرّد آراء إستشارية.
18- تفعيل دور نقابة المحامين في اطار اتحاد المحامين العرب ، ودعم حق الشعوب العربية في حراكهم الديمقراطي ضد الظلم والقهر والاستبداد.
أيّها الزميلات والزملاء
في حال أوليتموني ثقتكم، لن يبقى محام ذا عوز ولن يبقى قاض فاسداً وسأعمل معكم لعلاقة ندية بين القضاء والمحامين.
*ألقيت هذه الكلمة في اللقاء الذي أجرته نقابة المحامين في بيروت للمرشّحين اليوم الأربعاء في “بيت المحامي”.
والمحامي علي فصاعي من مواليد عام ١٩٥٨، عمل في العمل المصرفي ومدير مصرف، من مؤسّسي حركة “أمل”، وكان مسؤول المكتب العمّالي المركزي لحركة “أمل” ومسؤول شعبة المصارف في الحركة. إنتسب إلى نقابة المحامين عام ١٩٨٦ وتدرّج في مكتب الدكتور والقاضي مالك عبلا. إنتقل إلى الجدول العام عام ١٩٨٩. زوجته المحامية هدى محمود الحسين التي تدرّجت في مكتب المرحوم أنطوان شكر الله الحايك، وابنته المحامية جوانا علي فصاعي.
“محكمة” – الأربعاء في 2019/10/9