المساعدون القضائيون: نعلن عن عدم تمكّننا من الوصول إلى العدلية

صدر عن المساعدين القضائيين في لبنان البيان الآتي:
“يهمّ المساعدين القضائيين في لبنان أن يوضحوا أنّهم انطلاقًا من حسّ المسؤولية ساهموا يدًا بيد وكتفًا بكتف مع حضرات القضاة في استمرار مرفق العدلية رغم الظروف الإستثنائية التي يمرّ بها كافة اللبنانيين.
وبما أنّ المساعد القضائي هو عنصر أساسي ولازم من مستلزمات استمرار هذا المرفق الحيوي حيث من دونه لا عدلية، لا جلسات، ولا حتّى أحكام.
وبما أنّ موضوع البنزين هو عنصر بديهي لتمكيننا جميعًا قضاة وموظّفين، من الوصول إلى أماكن عملنا ممّا يستوجب قيام المسؤولين بتأمينه لهما وبالمساواة قام مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود مشكورًا بإصدار بيان يعالج فيه المسألة ضمن الأطر المذكورة أعلاه.
وهنا نتوجّه بالشكر لحضرة الرئيس الأوّل الإستئنافي القاضي حبيب رزق الله ورئيس صندوق المساعدين القضائيين القاضي جوزف تامر اللذين لم يبخلا بالجهد لتأمين تنفيذ البيان المذكور كما أراده مجلس القضاء الأعلى بما يضمن استفادة المساعد القضائي منه.
ورغم أنّ معاشاتنا لا تكفي حتّى لدفع ثمن الأربعين لترًا المطروحة، فوجئنا بالمماطلة من قبل المطلوب منهم تنفيذ القرار وكأنّ الموظّف هو ابن جارية أو عنصر ثانوي غير لازم.
بدأنا بأوّل أسبوع “تجربة” تمّ فيها استفادة حضرات القضاة دوننا من القرار. ثمّ طار الأسبوع الثاني بحجّة إصدار القسائم. ثمّ دخلنا بالأسبوع الثالث حيث قامت محطّات بتعبئة ماية ألف ليرة فقط للمساعدين، بينما “فوّلت” لحضرات القضاة وكأنّ سيّاراتنا من كوكب آخر لا تستوجب نفس الكمّية لتعمل.
وفي محطّات أخرى، إنتظر قضاة ومساعدون قضائيون ذنبهم أنّهم التزموا بقرار مجلس القضاء الأعلى لغاية الساعة الثالثة صباحًا وعادوا دون بنزين حيث جمّد صفّهم لتمرير سيّارات لم تنتظر بالصفّ قيل إنّها لقضاة مع قوافل سيّارات ليست بقضائية دخلت معهم.
حتّى وصل الأمر إلى حصر التعبئة للمساعدين بيوم الخميس الماضي والذي لم نستفد منه لظروف معروفة من الجميع.
وعليه ولعدم تمكّننا من الحصول على مادة البنزين بسبب من لم يلتزم بقرار مجلس القضاء الأعلى، لم يعد أمامنا آسفين إلّا الإعلان عن عدم تمكّننا من الوصول إلى أماكن عملنا في العدلية ابتداء من نهار الإثنين في ٢٠-٩-٢٠٢١ متوجّهين للمواطنين بالإعتذار عن نتائج لا نتحمّل مسؤوليتها.”
“محكمة” – السبت في 2021/9/18