المساعدون القضائيون يعلنون التوقّف عن العمل ولا استثناءات

“محكمة” – خاص:
صدر عن لجنة المساعدين القضائيين البيان التالي:
“لا كهرباء، لا استشفاء، لا دواء
“بدنا نتحمّل بعض”
لا قرطاسية، لا قدرة شرائية، لا ضمانات إجتماعية
” بدنا نتحمّل بعض”
لا لن نتحمّل بعد الآن،
لأنّ الذي تحمّله المساعد القضائي في كافة المحافظات وكافة قصور العدل لا يتحمّله أيّ موظّف مدني في أيّ دولة فهو يعمل في العدليات المطفأة والعتمة لا تميّز بين قاض ومتقاض وموظّف.
والمساعد القضائي تلقى الوعود وثم تلقى الوعيد والتهديد ليعود إلى الموت البطيء دون معاش لائق ودون أيّ نوع من أيّ أنواع التغطية الاستشفائية وقد منّوا عليه بمساعدة لا تتعدّى العشرين دولاراً و من خلالها يطالبونه بالعودة للدوام الكامل غير آبهين بمطالبه المحقّة.
لا، لن نتحمّل بعد الآن ووعودكم الفارغة من أيّ مضمون سوى المواربة والتضليل،
لا، لن نتحمّل بعد الآن ضربكم المتمادي للقضاء،
لا، لن نتحمّل بعد الآن سلب موارد وزارتنا والتي هي ثاني أكبر مورد للخزينة،
لا، لن نتحمّل بعد الآن إصراركم على ضرب الجسم القضائي برمّته.
وتماهياً مع مواقفنا السابقة التي حذرنا من خلالها بأنّ السيل قد بلغ الزبى لدى المساعدين القضائيين،
وبما أنّ المساعدين القضائيين لم يعد لديهم القدرة على تحمّل المزيد من الأعباء سواء كانت مادية أم معنوية كما تبشّرهم الحكومة في مشروع الموازنة العامة،
وبما أنّ المساعدين القضائيين يشكّلون ركناً أساسياً من مرفق العدالة،
كما ومواكبة لمطالب القضاة واعتكافهم المحقّ وإيمانًا بالجسم القضائي الموحّد،
يعلن المساعدون القضائيون التوقّف عن العمل في كلّ الأقلام والأقواس رافضين الحضور لمراكز عملهم دون استثناء أيّ أمر لا لجهة المهل أو الموقوفين وحتّى النيابات العامة وأيضًا التوقّف عن إجراء أيّ تبليغ عن أي مصدر كان، كوننا تحمّلنا الكثير الكثير وذلك من يوم الثلاثاء في 2022/2/15 لغاية 2022/2/22 ضمنًا كخطوة أولى تحذيرية لتحقيق مطالبنا التالية:
– إقرار طابع المساعد القضائي بنسبة ٣ بالألف من الحدّ الأدنى للأجور.
– المحافظة على الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين، وتعزيز وضعه المادي عبر زيادة مساهمة الدولة فيه.
– تأمين الطبابة والاستشفاء دون دفع فرق دولار.
– تحسين الراتب كون الموظّف قد خسر ١٥ ضعفًا من راتبه.
– تأهيل قصور العدل وإعادتها كما كانت في السابق.
– زيادة المنح المدرسية بشكل فوري (ولادكن مش أهمّ من ولادنا).
وأخيرًا وليس آخراً لحظ نسبة من الرسوم القضائية بعد تعديلها لصندوق المساعدين القضائيين.”
“محكمة” – الجمعة في 2022/2/11