المشنوق يقدّم طلبًا لردّ البيطار

قدّم النائب نهاد المشنوق عبر محاميه طلبًا لمحكمة الاستئناف المدنية في بيروت لردّ المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار تمهيدًا لانتقال الملفّ إلى قاض آخر. وقد أحيل الملفّ على الغرفة التي يرأسها القاضي نسيب إيليا للبتّ فيه سلبًا أو إيجابًا.
وقال المشنوق في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي:”على أثر تعيين المحقّق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار موعدًا في الأوّل من تشرين الأوّل لاستجواب النائب نهاد المشنوق كوزير سابق للداخلية بصفة “مدعى عليه”، وأمام ما شكّله هذا الإجراء من تجاوز للدستور ومن مخالفة لأحكامه ولأصول محاكمة الرؤساء والوزراء، تقدّم اليوم النائب المشنوق بواسطة وكيله المحامي نعوم فرح بطلب أمام محكمة الاستئناف لردّ القاضي البيطار وتعيين محقّق عدلي آخر بدلًا عنه.
وجاء هذا الطلب نتيجة إصرار القاضي البيطار على حفظ اختصاصه بملاحقة الوزراء من دون وجه حقّ، رغم وضوح المادة 70 من الدستور التي حصرت صلاحية اتهام الوزراء بالمجلس النيابي وحده، والمادة 71 من الدستور التي أولت محاكمتهم للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، في ظلّ إقراره بالمقابل بعدم صلاحيته لملاحقة القضاة المعنيين في القضيّة وإحالتهم على التحقيق أمام المرجع المختص.
فرغم وضوح النصّ وتمسك المجلس النيابي بصلاحيته، ورغم مطالعة النيابة العامة التمييزية بهذا المعنى، أبى القاضي البيطار إلّا المضي قدًما بتجاوزاته للدستور، رغم أنّ المجلس النيابي ما زال ينظر بطلب الإتهام المقدّم أمامه ضدّ المشنوق ووزراء آخرين، من عدد من النوّاب، ولم يصدر قراره بعد بهذا الشأن لغاية تاريخه.
والأخطر من كلّ ذلك، إرتكاز القاضي البيطار على قناعة مسبقة بوجود “شبهة جدّية” بحقّ الوزير المشنوق حسب قوله، رغم عدم سماعه من قبل، لا من قبل القاضي البيطار ولا من سلفه القاضي (فادي) صوّان، وعدم وجود أيّ إفادة له في الملفّ، الأمر المثير للريبة والشكّ أكثر فأكثر حول مدى موضوعيته وتجرّده من أيّ ميل أو مودّة، والذي يرجّح من خلاله وجود نوايا مبيّتة لديه تجاه الموّكل.
فأمام كلّ هذه التجاوزات وما تشكّله من خطر على سلامة التحقيق وعلى حرّية النائب المشنوق، إضطرّ الأخير لتقديم طلب الردّ لإبقاء التحقيق مع الوزراء ضمن أصوله الدستورية إحقاقًا للحقّ والعدالة”.
“محكمة” – الجمعة في 2021/9/24