المصارف وهيئة التحقيق وحماية التحويلات المالية إلى الخارج

رفضت هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال تزويد النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات أسماء الأشخاص الذين أجروا تحويلات من حساباتهم في المصارف اللبنانية إلى الخارج بين 17 تشرين الأوّل 2019 و31 كانون الأوّل 2019، وذلك بداعي عدم وجود شبهات حولها.
على أنّ هناك من يظهر بمظهر الأقوى والأكبر من القانون بالاحتماء خلف معايير دولية، وإلاّ فما معنى قول الهيئة المذكورة في كتابها أنّها لا تستطيع أن تأخذ الأسماء من المصارف لعدم وجود شبهات حول هذه الحسابات وإذا ما فعلت فتكون قد خالفت القانون.
“وفي حال تمّ تجاوز القانون في هذه القضيّة، فإنّ ذلك سوف يفسّر بأنّ الهيئة تقوم بتنفيذ قرار سياسي ما يضرب الاستقلالية التشغيلية للهيئة والتي يفترض ألاّ تتأثّر بقرارات طابعها سياسي وفقاً للمعايير الدولية التي ترعى عمل وحدات الأخبار المالي!”
وبعد شهر وأربعة أيّام على إرسال عويدات كتاباً برقم 294/م/2020 تاريخ 2020/3/19 إلى هيئة التحقيق الخاصة (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) في مصرف لبنان، لتزويده أسماء أصحاب التحويلات المذكورة، جاء الجواب بالرفض وتضمّن التالي:
إنّ “كلّ المصارف التي نفّذت التحاويل إلى الخارج بين 17 تشرين الأوّل 2019 و31 كانون الأوّل 2019 قد أفادت بعدم وجود أيّ شبهة بالعمليات أو بمصدر الأموال المودعة في الحسابات، وبالتالي، فإنّ الأسماء التي أجرت التحاويل غير موجودة لدى الهيئة، ويتعذّر عليها قانوناً إتخاذ أيّ قرار في خصوص هذه الحسابات، أو الطلب من المصارف تزويدها بالأسماء لعدم وجود شبهات عليها، مع الإشارة إلى أنّه في حال تمّ تجاوز القانون في هذه القضيّة، فإنّ ذلك سوف يفسّر بأنّ الهيئة تقوم بتنفيذ قرار سياسي ما يضرب الاستقلالية التشغيلية للهيئة والتي يفترض ألاّ تتأثّر بقرارات طابعها سياسي وفقاً للمعايير الدولية التي ترعى عمل وحدات الأخبار المالي.
وبالنسبة إلى التحاويل المنفّذة بين الأوّل من تموز 2019 و19 شباط 2020 فالعمل جار عليها، وأحيل الملفّ على لجنة الرقابة على المصارف لإجراء المقتضى”.
“محكمة” – الجمعة في 2020/4/24