المطالبة بفرض عشرين دولارًا على كلّ شكوى لزيادة رواتب القضاة والمساعدين القضائيين

إقترحت لجنة المحامين و الحقوقيين في “هيئة الطوارئ المدنية” إصدار نصّ “بفرض رسم مقطوع وقدره عشرون دولارا اميركيا (٢٠$) يدفع لدى تسجيل اي شكوى امام النيابة العامة او اي مرجع قضائي آخر بموجب ايصال على ان تودع المبالغ المستوفاة في صندوق خاص وتصرف بآلية واضحة كرواتب اضافية للقضاة والمساعدين القضائيين ولصيانة قصور العدل وتأمين لوازمها”.
ورأت الهيئة في بيانها أنها “تدارست سبل تأمين مداخيل اضافية تصرف كرواتب اضافية للقضاة والمساعدين القضائيين ولصيانة قصور العدل”، وتوصّلت إلى اقتراحها المذكور، معتبرة أنّ “فرض هذا الرسم سيؤمّن مداخيل للصندوق المقترح لا تقلّ عن مليون دولار اميركي (١،٠٠٠،٠٠٠$) شهريًا ما يعني رواتب اضافية للقضاة والمساعدين القضائيين لا تقل عن ٨٠٠ دولار للقاضي و ٣٠٠ دولار للمساعد القضائي ، وعندها تنتفي، ان وجدت، ايّ مبرّرات لعدم الانتاجية او عدم الحضور او ما شابه”.
وأضافت أنّ “هذا الرسم الى جانب انه سيساهم في تحسين سير العدالة وتأمين الظروف اللائقة للقضاة والمساعدين للعمل، فإنه يساهم في عدم التقدم الا بالدعاوى والشكاوى الجدية امام القضاء، وهو لن يكون عبئا على اي كان بخاصة وان رسم تسجيل وكالة المحامي اضحى ١٠ دولار أميركي ، مع العلم ان معظم النزاعات الراهنة هي مالية”.
وختمت الهيئة مؤكّدة أنّ “اقتراحها هذا يأتي في سياق ازالة كل الاسباب التي تمنع القاضي او المساعد القضائي من الحضور اقله ٣ ايام اسبوعيا الى قصر العدل بما يسرع الاجراءات والمحاكمات، ويحفظ بالتالي حق الموقوف بمحاكمة سريعة ويقصر من فترات التوقيف الاحتياطي”.
“محكمة” – الجمعة في 2023/6/9