المطران العمّار يتنازل لبلدية عين الحور عن عقار والأهالي يرفضون
تفاعلت قضيّة تنازل مطران أبرشية صيدا المارونية المطران مارون العمّار عن الدعوى والحقّ موضوع الإعتراض المقدّم من سلفه المطران الياس نصّار ووقف مار جرجس بوجه بلدية عين الحور والمتعلّق بملكية وقف مار جرجس للعقار 166 عين الحور الممسوح خلال أعمال التحديد والتحرير باسم بلدية عين الحور(قضاء الشوف)، ووزّع أهالي رعية مار جرجس في البلدة بياناً مفصّلاً تضمّن التالي:
“تعليقاً على قرار سيادة مطران أبرشية صيدا المارونية المطران مارون العمّار القاضي بالتنازل عن الدعوى والحقّ موضوع الإعتراض المقدّم من سلفه المطران الياس نصّار ووقف مار جرجس بوجه بلدية عين الحور والمتعلق بملكية وقف مار جرجس للعقار 166 عين الحور الممسوح زوراً خلال أعمال التحديد والتحرير بإسم بلدية عين الحور والذي كان عالقاً أمام القاضي المنفرد العقاري في جبل لبنان.
جئنا بموجبه نضع هذه المسألة بمتناول غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي والسفارة البابوية في لبنان والرأي العام اللبناني خصوصاً وأنّ التنازل قد حصل بصورة مخالفة للقانون الكنسي وفي ظلّ معارضة أبناء الرعية.
وقد حاول المطران مارون العمار تبرير التنازل عن ملكية الوقف للعقار 166 عين الحور بهدف طيّ صفحة وإجراء مصالحة مزعومة بين أهالي البلدة في حين أنّ معظمهم متمسكون بملكية أملاك الوقف في قريتهم، لأنّ هذه الملكية تجذبهم إلى قريتهم وتدفعهم إلى التمسك بها بعد التهجير.
إنّ موقف المطران مارون العمّار في هذا الإطار، كان ولا يزال منحازاً، بحيث زاد الشرخ والخلاف بين عائلات بلدة عين الحور، متناسياً دوره الرئيسي كولي وقيّم على أملاك أبرشية صيدا المارونية وواجبه المحافظة على أراضي الأوقاف.
وإنّنا نؤكد ونصرّ على عدم جواز التخاذل والتغاضي عن أعمال الغطرسة والهيمنة الممنهجة التي تطال أراضي الأوقاف المارونية وتحديداً وقف مار جرجس في بلدة عين الحور خصوصاً وأنّ ذلك سوف يؤدّي حتماً إلى استباحة لأملاك الأوقاف التي قام أجدادنا بوهبها ولا يمكن لأحد وتحت أيّة ذريعة التفريط بها.
فإذا كان الولي العام على الكنيسة المارونية قرّر التنازل عن حقوقنا في أراضي الوقف، دون ولوج الأصول القانونية والاستحصال على التراخيص القانونية لذلك، فإنّنا كأبناء رعية مار جرجس عين الحور نتمسك بهذه الملكية وسوف نمنع مثل هذا التصرّف غير القانوني ولن نألو جهداً للعمل على إبطال التنازل عن الحقّ العيني الصادر عن المطران مارون العمار والمخالف للقانون.
وإنّنا بهذا الصدد نبرئ ذمّتنا علناً تجاه أنفسنا وأولادنا والناس والتاريخ لهكذا استباحات، وندعو أهالي البلدة للتيقّظ والبقاء على أهبّة لتقديم المراجعات أمام السلطات المختصة”.
“محكمة” – الإثنين في 2018/02/05
