الموسوي: تدخّل القضاء في أعمال الإدارة أفسده أيضاً

أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوّاف الموسوي أنّ “إصلاح القضاء مهمّة ملحّة جدّاً وقد تسبق أو تتوازى مع عملية دفع القضاء إلى أن يكون مستقلاً، مشدّداً على “ضرورة أن نعمل على إصلاح القضاء الذي يعاني من فساد في عدد من قضاته في مواقع حسّاسة، ويعاني أيضاً من سبب آخر هو التدخّل في عمله الذي لا يكون تدخّلاً سياسياً دائماً، وإنّما بأشكال مختلفة، أيّ من السياسة وغيرها، بمعنى أنّ هناك تدخّلاً قضائياً لدى القضاة”.
كلام الموسوي جاء في الندوة التي أقيمت في فندق البريستول في بيروت تحت عنوان “استقلال القضاء وشفافيته، بناء المؤسّسات في إطار الأجندة الإصلاحية لمؤتمر سيدر”.
ورأى الموسوي أنّه “من محفّزات الفساد عند القضاة هو عدم دقّة القوانين، ولذلك فإنّ واحدة من الأمور التي سنعرضها في اقتراح القانون المقدّم، هو أن يحرص المجلس النيابي على صوغ قوانين بمواد غير قابلة لتأويل الكثير، الأمر الذي يجعل بعض القضاة الفاسدين غير قادرين على الاجتهاد بما يحول الأحكام في اتجاه هذا الطرف أو ذاك”.
وقال إنّه “كان يعوّل على هيئة التفتيش القضائي أن تكون عاصمة للقضاة عن الفساد، ولكنّ هناك سؤالاً مطروحاً بشدّة، هل تقوم هيئة التفتيش القضائي بعملها دون تحزّب وتسييس وتطييف والخضوع لتكتّل قضائي في مواجهة تكتل قضائي آخر، علماً أنّه لدينا من الوقائع في هذا الشأن ما يجعل المشاركين في هذه الندوة غير مسرورين بعمل هيئة التفتيش القضائي الموكول إليها أمر إصلاح القضاء، وبالتالي يجب أن نعمل على إصلاح القضاء، لا سيّما وأنّ هناك طرقاً في ذلك واضحة، منها ما ورد في اقتراح القانون”.
وفي ما يتعلّق باستقلال القضاء، أشار الموسوي إلى “أن هناك محاولة جرت من مجلس القضاء الأعلى لتحقيق استقلالية إلى حدّ ما في مسألة القضاء، تمثّلت بطرح تعديل المادة 5 من قانون القضاء العدلي، والسادة في مجلس القضاء الأعلى أو في لجنة الإدارة والعدل، يعرفون ما الذي عملناه نحن شخصياً في هذا الصدد لإمرار هذه المادة التي كانت موضع تحفّظ شديد من أكثر من كتلة داخل لجنة الإدارة والعدل، ونجحنا في أن يصل هذا الاقتراح إلى مجلس النوّاب، ولكن في أوّل جلسة للمجلس وبعد انتخاب رئيس الجمهورية، مارس وزير العدل صلاحياته واسترد هذا الاقتراح، علماً أنّ هذه المادة كانت تسمح إلى حدّ بعيد أن يتولّى مجلس القضاء الأعلى أمر التشكيلات القضائية”.
وأكّد الموسوي “أن استقلال القضاء أمر عزيز جدّاً، بحيث لا يمكن أن يترك للقضاة أنفسهم، وهذا أمر غريب، فواحدة من شروط تحقيق استقلال القضاء أن يتم إعادة النظر بتركيبة مجلس القضاء الأعلى، وهناك نماذج معمول بها في أكثر من محلة بالعالم لمجالس قضاة عليا يكون فيها قضاة، ويتمّ تعيين أناس فيها ليسوا قضاة، لأنّهم يعكسون شرائح وآراء ومواقف تسهم في ضبط العمل القضائي ضمن قواعد الإصلاح، ولذلك حسناً فعل الاقتراح عندما ذهب إلى التفكير بكيفية تشكيل مجلس القضاء الأعلى، وعليه يجب أن نيمّم وجهنا شطر غير القضاة في تشكيل مجلس القضاء الأعلى.”
وأضاف “أنّ هناك تدخّلاً أفسد القضاء غير التدخّل السياسي والخارجي، ألا وهو تدخّل القضاء في أعمال الإدارة، وبالتالي هل يتخيّلنّ أحد أنّ قاضياً يفرز ليكون مستشاراً عند وزير، ويحافظ في الوقت نفسه على وظيفته القضائية، مع العلم أنّه لا يمكن أن يشغل هاتين الوظيفتين في الوقت نفسه، فإما أن يكون قاضياً أو مستشاراً، ولذلك فإنّ واحدة من الأمور التي يجب أن نعمل بها ونصرّ عليها ليكون هناك قضاء مستقل وفاعل وصالح، هي أن لا تبقى هذه القضية التي ذكرتها وهي أن يكون هناك قاض في لجنة معيّنة، لأنّه من الأمور التي يجري فيها التأثير على القضاة، هي وعدهم بأن يكونوا في هذه اللجنة أو تلك، وللأسف بات القاضي الشريف يشعر بأزمة في ظلّ الوضع الراهن للقضاء، لأنّه صار متهوماً بأنّه لا يفعل شيئاً.”
وأكّد “وجوب أن يكون القضاء صالحاً ومستقلاً على قاعدة صلاحه، لأنّنا لا يمكن أن نواجه ونكافح الفساد الذي هو أولوية من دون ركيزة أساسية اسمها القضاء”، مشيراً إلى “أن زميلنا حين كان رئيساً للجنة الإعلام والاتصالات(النائب حسن فضل الله)، قدّم ما قدّمه، ولكن في النهاية بقرار من قاض، أصبحت القضيّة جنحة، وكانت لتنتهي في نصف جلسة، وكأنً شيئاً لم يكن”.
وأبدى الموسوي تأييده لكلام النائب سامي الجميل عن استقلال الهيئات الرقابية عن السلطة التنفيذية، متمنياً عليه أن يطرحه بقوّة داخل المجلس النيابي.
“محكمة” – الجمعة في 2019/1/18