النائب السابق جوزف المعلوف: أتعرّض للإبتزاز

أصدر النائب السابق المهندس جوزف المعلوف البيان التالي:”في مطلع هذا العام، وأثناء مشاركتي في مؤتمر في فرنسا، وردتني رسائل من رقم هاتف فرنسي أجهله، مفادها ومضمونها إجراء تحويلات مالية. على الفور أرسلت رسالة صوتية على هذا الرقم، وأغلقت الباب أمام المتصل المجهول، لشعوري أنها كانت تتضمّن شروعاً في قرصنة إلكترونية، وهي من الجرائم الشائعة.
قام المتصل بتركيب تسجيلات صوتية بصوتي بالإستناد إلى الرسالة التي أرسلتها والمنوّه إليها أعلاه واستعمالها بعد قصّها وتركيبها من أجل انتحال اسمي وشخصيتي لإيقاع الناس بالخداع والإستيلاء على أموالهم.
فور عودتي إلى لبنان تقدّمت بشكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية تسجّلت تحت الرقم 2020/1438 واتخذت صفة الادعاء الشخصي في حقّ كلّ من يظهره التحقيق بجرائم المادة 119 من القانون رقم 2018/81 والأفعال المنصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني رقم 392 و453 و655 معطوفة على المادة 203، ولا تزال هذه الشكوى قيد التحقيق حتّى تاريخه.
ويبدو أنّ السيّد محمود شكر قد وقع ضحية أعمال القرصنة المذكورة، فبادر إلى تقديم شكوى بحقّي أمام النيابة العامة الاستئنافية في البقاع! ذهبت من تلقاء نفسي بصفتي كمدعى عليه، صباح الثلاثاء 2020/10/20 لإعطاء إفادتي في هذه الدعوى أمام رجال المفرزة القضائية في زحلة، فتفاجأت بأنّ رجال مخفر زحلة كان قد سبق لهم وأجروا تحقيقاً في ذات القضيّة خلال شهر آذار 2020 من دون إعلامي أو تبليغي بالأمر!
إنّني إذ أكتفي بهذا القدر من سرد الوقائع، وذلك انطلاقاً من مناقبيتي التي لا تسمح لي بالتحدّث عن فحوى أو مجريات قضيّة لا تزال في مراحل التحقيق الأوّلي، والتي نصّت القوانين اللبنانية على وجوب الالتزام بسرّيتها، وإنّني إذ أحتفظ بحقّي بعرضها بكلّ صدق وشفافية كعادتي في التوجّه إلى الرأي العام اللبناني بعد انتهاء التحقيق فيها.
أمّا بخصوص ما قام به الأستاذ محمود شكر من نشر مشوّه لوقائع القضيّة، وذلك في محاولة منه لابتزازي معنوياً وسياسياً، فإنّني أحتفظ بحقّ الادعاء عليه وعلى كلّ من شاركه هذا الفعل، بجرمي الافتراء والتشهير وبالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بي نتيجة فعله.
وفي ما يتعلّق بمضمون الخبر الذي نشره بعض المواقع الإعلامية ، سيّما خبر إصدار بلاغ بحث وتحرّ بحقّي لتخلفي عن الحضور أمام رجال الضابطة العدلية لإعطاء إفادتي في دعوى السيّد شكر ضدّي، وتوزيعه من قبله على بعض وسائل الإعلام، فإنّني أترك أمر الردّ عليه وشرح كيفية “تركيبه” وتلفيقه لكلّ من:جانب مقام رئيس مجلس القضاء الأعلى الموقّر، سعادة مدير عام قوى الأمن الداخلي الموقّر، وسعادة نقيب المحامين في بيروت الموقّر.
وبانتظار الشرح المذكور، فإنّني سوف أبني موقفي المستقبلي تجاه هذه “التركيبة” البوليسية، بحقّ كلّ من شارك وخطّط وساهم فيها.
أخيراً لا آخر، إنّني أجزم مسألة حضوري طوعاً إلى دائرة التحقيق في مفرزة زحلة القضائية، منوّهاً بمناقبية رئيسها وأفرادها في إجراء التحقيق، حيث قدّمت إفادتي أمامها، حرصاً مني على التعاون مع الأجهزة الأمنية وانطلاقاً من خضوعي للسلطة القضائية، وسعياً مني إلى إنهاء مسار التحقيق في هذه القضيّـة.
ختاماً، أهيب بوسائل الإعلام التحقّق من صحّة المعلومات قبل نشرها خاصة إذا كان من شأنها المسّ بالكرامات الشخصية”.
“محكمة” – الأربعاء في 2020/10/21